اعتبر قيادي في التحالف الوطني الذي يضم ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس مجلس الوزراء، نوري المالكي، والتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، والمجلس الأعلى الإسلامي بزعامة عمار الحكيم، وتيار الإصلاح بزعامة إبراهيم الجعفري، أنه «لم يعد هناك وجود لما يسمى بالتحالف الوطني بالمعنى الحقيقي، وإنما هناك قرارات يتخذها المالكي فقط باسم التحالف، وهي لا تمثل رأينا».
وقال القيادي لـ«الشرق الأوسط»، عبر الهاتف من بغداد، أمس: «إن هناك مواقف مهمة اتخذها كل من التيار الصدري والمجلس الأعلى ضد قرارات المالكي وائتلافه، وآخرها كان التصويت في مجلس النواب (البرلمان) العراقي لصالح قرار انتخاب رئيس هيئة النزاهة من قبل البرلمان، وسحب صلاحية رئيس مجلس الوزراء بتعيين رئيس الهيئة، على عكس رغبة ائتلاف دولة القانون»، مشيرا إلى أن «هذه الخطوة تعد ثاني رسالة مهمة وقوية للمالكي، بعد أن صوت كل من التيار الصدري والمجلس الأعلى سابقا على بقاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، بعد أن طالب ائتلاف المالكي بسحب الثقة منها».
وأضاف القيادي في التحالف الوطني، الذي فضل عدم نشر اسمه، قائلا: «لم يعد هناك ما يسمى بالتحالف الوطني من الناحية العملية، بل ليس هناك تحالف وطني حقيقي، وهذا التحالف قام بتأثير دولة إقليمية (في إشارة لإيران) من أجل دعم المالكي ليبقى في منصبه رئيسا لمجلس الوزراء»، مشيرا إلى أن «التأثير الإيراني قوي في قرارات القيادات الشيعية، التي تثقف جمهورها على مبدأ التشبث ببقاء الحكم بيد الشيعة، حتى وإن كان المالكي انفراديا في قراراته، لأن عكس ذلك سوف يسيطر السنة ثانية على الحكم، وهذا تثقيف خاطئ تروج له جماعة المالكي لإبقائه في منصبه، فبتطبيق الدستور والقيم الديمقراطية الصحيحة لن يستطيع أحد السيطرة على السلطة».
وشدد القيادي في التحالف الوطني على أن «التصويت لصالح انتخاب رئيس هيئة النزاهة من قبل مجلس النواب، يعد ضربة قوية لتوجهات المالكي، الذي يريد السيطرة تماما على صلاحيات البرلمان، خاصة فيما يتعلق بالمؤسسات التابعة للبرلمان»، منبها إلى أن «الخشية من ملفات الفساد التي ستفضحها هيئة النزاهة، والتي تورطت فيها شخصيات مسؤولة في الحكومة، هي ما يدفع برئيس مجلس الوزراء للإصرار على أن يحتفظ بصلاحية تعيين رئيس الهيئة، وهي صلاحية غير دستورية وغير قانونية، ومع التصويت الأخير، حيث سيصدر قانون عن مجلس النواب بانتخاب رئيس مجلس النزاهة، سيفقد المالكي عنصرا مهما من عناصر قوته». وأضاف قائلا: «إن رسالتي عدم سحب الثقة من مفوضية الانتخابات، والتصويت على قانون انتخاب رئيس هيئة النزاهة من قبل ائتلاف العراقية، بزعامة الدكتور إياد علاوي، الرئيس الأسبق للحكومة العراقية، وتحالف القوى الكردستانية والتيار الصدري والمجلس الأعلى، تعني بوضوح أن سحب الثقة من حكومة المالكي أمر وارد وغير مستبعد»، مشيرا إلى أن «على رئيس مجلس الوزراء أن يستوعب هذه الرسائل لا أن ينفرد بقراراته».
وكشف القيادي في التحالف الوطني عن أن «هناك انقسامات واضحة في بنية التحالف الوطني، ظهرت على خلفية إصرار ائتلاف دولة القانون على رفع الحصانة من النائب المستقل، صباح الساعدي، وإلقاء القبض عليه بتهمة التهجم على المالكي، بينما وقف كل من التيار الصدري والمجلس الأعلى الإسلامي إلى جانب الساعدي»، منبها إلى أن «مواقف التيار الصدري والمجلس الأعلى لم تأت من باب معارضة المالكي فحسب، بل من وجود اختلافات وخلافات كبيرة في فهم العملية السياسية، إذ ليس هناك موقف موحد يجمع بين مكونات هذا التحالف».
وأشار القيادي في التحالف الوطني إلى أن «أعضاء دولة القانون المقربين من المالكي يتصرفون بفوقية في تعاملهم مع بقية أعضاء ائتلافهم، من جهة، ومع أعضاء التحالف الوطني من بقية الكتل، وهذا لا يخدم العملية السياسية، خاصة أن ائتلاف المالكي هو من يتخذ القرارات ويطلب من الآخرين تنفيذها، بل إن هناك قرارات يفاجأ بها الآخرون، مثلما حدث في موضوع المطالبة بسحب الثقة من مفوضية الانتخابات أو رفع الحصانة عن الساعدي».
وفي رده على سؤال عما إذا كان هناك تنسيق بين التيار الصدري والمجلس الأعلى، لترك التحالف الوطني والدخول في تحالفات جديدة مع العراقية أو التحالف الكردستاني، قال القيادي في التحالف الوطني: «إن علاقاتنا مع القائمة العراقية هي أقوى ما تكون عليه اليوم من أي وقت سابق، وكذلك مع التحالف الكردستاني، وهذا ما عبرنا عنه في وقوفنا ضد قرارات ائتلاف المالكي في البرلمان، وخروج الصدريين والمجلس من التحالف الوطني وارد»، مستدركا بقوله: «لكن يبقى تأثير إيران على قرارات القيادات الشيعية، ذلك أن نفوذ إيران قوي في العراق، والصدر والحكيم أكدا أكثر من مرة عدم خضوعهما للقرار الإيراني، لكننا نعتقد أن قرار طهران هو من يحسم أي وضع جديد، وطهران لا تريد إحداث أي تغيير في العملية السياسية، خشية أي مفاجآت غير سارة لها».