بارزاني يجتمع مع قيادات الأحزاب الكردستانية.. وخلافات أربيل وبغداد تحتل الصدارة

علاوي يبحث مع برهم صالح تطورات الوضع في العراق

TT

عقد رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني بمقره في مصيف صلاح الدين قرب أربيل أمس، اجتماعا موسعا ضم قادة وممثلي أحزاب المعارضة والأحزاب الممثلة في البرلمان والحكومة الإقليمية للتشاور والتباحث حول التطورات السياسية في الإقليم والعراق، في مقدمتها التوترات الحاصلة على علاقة أربيل وبغداد، وكذلك العلاقة بين أحزاب السلطة والمعارضة الكردية.

ويأتي هذا الاجتماع في أعقاب وصول وفد من مكتب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي إلى أربيل أول من أمس، ولقائه كلا من رئيس الإقليم ورئيس الحكومة برهم صالح بهدف تلطيف الأجواء أمام انطلاق جولة أخرى من المباحثات بين الحكومتين المركزية والإقليمية بهدف حسم المشكلات العالقة بينهما، ولكن مصدرا من داخل اجتماع بارزاني مع الأحزاب الكردستانية أكد أن «الوفد الكردي لن يذهب إلى بغداد حاليا، وأن هناك مقترحا بديلا بتشكيل هيئة من الأحزاب الكردستانية الممثلة في البرلمان العراقي للقاء أطراف من الحكومة العراقية بهدف جس نبضها ووضع إطار توافقي للمباحثات التي سيجريها وفد حكومة الإقليم لاحقا».

وقال محمد فرج، عضو المكتب السياسي للاتحاد الإسلامي الكردستاني الذي شارك في اجتماع بارزاني مع الأحزاب الكردستانية في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «الاجتماع كان إيجابيا جدا، وتداولت فيه الأحزاب المشاركة في جملة من المسائل الحيوية في مقدمتها التوترات الحاصلة حاليا بين أربيل وبغداد، وتباحثنا حول الموقف من زيارة وفد المالكي إلى أربيل، وجرت نقاشات مستفيضة حول كيفية التعاطي مع هذه المسألة، خاصة أن المشكلات العالقة تسهم في توتير العلاقات بين الحكومتين الإقليمية والمركزية بشكل كبير، وهناك إصرار من قيادة الإقليم على ضرورة حسمها في الجولات القادمة».

من جهته، نوه المتحدث الرسمي باسم الجماعة الإسلامية في كردستان عبد الستار مجيد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» بأن «هناك عددا من الاتفاقات المبرمة بين أربيل وبغداد، وأن الوفد الحكومي المنتظر سفره إلى بغداد لن يذهب إلى هناك للتفاوض مجددا على اتفاقات جديدة».

إلى ذلك، وصل رئيس القائمة العراقية إياد علاوي إلى أربيل أمس واجتمع برئيس الحكومة برهم صالح للتباحث حول تطورات العملة السياسية بالعراق. ونقل مصدر في مكتب صالح لـ«الشرق الأوسط» أن علاوي وصالح شددا على أهمية الالتزام بالدستور العراقي وبالاتفاقات المعقودة بين الأطراف السياسية العراقية، وضرورة تحقيق الشراكة الفعلية بين جميع المكونات لأنها الضمانة التي تهيئ الأجواء أمام الحلول السياسية والخروج من الأزمة التي تعصف بالعراق حاليا. وشدد الجانبان على أن «اتفاقية أربيل هي الأساس لحل الخلافات القائمة».