أطلع رئيس البرلمان الكردستاني كمال كركوكي، مسؤولين من وزارة الخارجية الأميركية على تداعيات ونتائج القصفين المدفعي الإيراني والجوي التركي المتواصلين على مناطق الإقليم، إلى جانب بحث عدد من الملفات العالقة بين أربيل وبغداد، وكذلك مسألة انسحاب القوات الأميركية من العراق بنهاية العام الحالي وتأثيراتها على الوضعين الأمني والسياسي في العراق.
وأشار مصدر مرافق لرئيس البرلمان، في تصريح أرسله إلى «الشرق الأوسط»، إلى أن كركوكي التقى عددا من مسؤولي الإدارة والكونغرس الأميركي، منهم السيناتور جون ماكين، ومسؤول قسم العراق بوزارة الخارجية الأميركية، ومسؤولون في البنك الدولي، في إطار زيارته الحالية إلى الولايات المتحدة. وقال المصدر إن «كركوكي شدد على ضرورة أن يكون للجانب الأميركي موقف واضح من القصفين الإيراني والتركي المتواصلين على مناطق الإقليم، وكذلك الضغط على الحكومة العراقية لتنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي المتعلقة بتطبيع أوضاع المناطق المتنازع عليها، إضافة إلى المشاكل العالقة بين أربيل وبغداد في ما يتعلق بقانون النفط والغاز والمجلس الاتحادي وموازنة البيشمركة، وتطرق أيضا إلى مسألة نشر قوات البيشمركة في مناطق خانقين وجلولاء والسعدية والتي تشهد تدهورا أمنيا خطيرا».
وبحث رئيس البرلمان الكردستاني مع مسؤولي قسم العراق بالخارجية الأميركية التهديدات الإرهابية، وأكد أن تنظيم القاعدة وجماعة أنصار الإسلام المتطرفة يحاولان إعادة العراق إلى العصور الوسطى، ولذلك فإن قيادة الإقليم تعتبر نفسها في حرب مع قوى الإرهاب. وفي ما يتعلق بالمشاكل العالقة مع بغداد أكد رئيس البرلمان الكردستاني أن «الوقت حان لتسوية هذه الخلافات، لأن استمرارها يلحق أضرارا بالغة بالوضعين السياسي والاقتصادي في العراق وبالعلاقات السليمة بين الإقليم والمركز».
وفي إطار زيارته، التقى كركوكي في مقر البنك الدولي بمدير برامج الشرق الأوسط للتنمية الاجتماعية سيد فرانك، وتباحث معه حول وضع المشاريع التنموية في الإقليم، داعيا البنك الدولي إلى مساعدة حكومة الإقليم في ما يتعلق بالمشاريع التنموية وإعادة إحياء البنية التحتية للخدمات. وأكد رئيس البرلمان خلال اللقاء استعداد حكومة الإقليم للتعاون الكامل مع البنك الدولي لوضع خطط استراتيجية لمشاريع التنمية في الإقليم، بما يضمن منتهى الشفافية في صرف الأموال وبيان أوجه صرفها، وتلقى من مسؤولي البنك وعدا بإرسال فريق عمل من قسم برامج التنمية بالبنك إلى كردستان للتنسيق مع وزارة التخطيط بحكومة الإقليم من أجل وضع خطط ملائمة لتنفيذ المشاريع التنموية في كردستان.