أظهرت دراسة متخصصة أن المقيمين في قطر أظهروا التراجع الأكبر في رغبتهم في الادخار، بينما حققت المملكة العربية السعودية الحجم الأكبر من الادخار، وتلت ذلك وبمعدلات مقاربة دولتا عمان والكويت. ويبدو الأمر المثير للقلق وفقا لمؤشر الصكوك الوطنية للادخار الخاص بدول مجلس التعاون الخليجي اعتبار أن 90 في المائة من المقيمين في السعودية، و84 في المائة من المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى (البحرين، الكويت، عمان، قطر)، أن ادخاراتهم ليست مواتية لحاجاتهم المستقبلية، إضافة إلى ذلك، أقر 68 في المائة من المجيبين عبر الدول الخمس بأن ادخاراتهم كانت أقل مما خططوا له في الأصل، الأمر الذي يبين الحاجة إلى ثقافة أفضل حول آليات الادخار وأدواته.
وقال معظم المجيبين (64 في المائة) إنهم يدخرون أقل من خمس مدخولهم الشهري، فيما يبدو الإيجابي في الأمر أن 60 في المائة من المجيبين في السعودية، و63 في المائة من المجيبين في الكويت وقطر وعمان والبحرين، عبروا عن تفاؤلهم حيال إمكانية زيادة حجم ادخاراتهم أو البدء بالادخار خلال الأشهر الستة المقبلة.
وقد غطى المسح 1107 مقيمين في المملكة العربية السعودية، وقطر، والبحرين، والكويت، وعمان، وجمع معلومات حول بيئة الادخار الراهنة ونظرتهم إلى المستقبل. ويكمل مؤشر الصكوك الوطنية للادخار في دول مجلس التعاون الخليجي في سنته الثانية، مؤشر الصكوك الوطنية السنوي في دولة الإمارات العربية المتحدة لتوفير لمحة شاملة على السلوك السائد تجاه الادخار في دول مجلس التعاون الخليجي.
وبرز التناقض الأكبر من خلال التقرير بين المقيمين في دولة قطر، على الرغم من أنهم النسبة الأعلى من المشاركين في المسح بين دول مجلس التعاون الخليجي الذين أقروا بأنهم ادخروا أكثر السنة الماضية 29 في المائة.