قدر مجلس الوزراء السعودي عاليا المضامين الضافية التي اشتمل عليها خطاب خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز السنوي والذي ألقاه في المجلس أول من أمس وتناول خلاله السياستين الداخلية والخارجية للمملكة، وما وجهه من رسائل مهمة لأعضاء المجلس والمواطنين.
وعد المجلس خطاب الملك عبد الله «وثيقة ومنهاج عمل لمواقف الدولة وتوجهاتها إزاء كثير من القضايا والمستجدات على الساحات الإسلامية والعربية والدولية»، وأشار إلى صدور قراره - في إطار إيمانه الكامل بدور المرأة في المجتمع السعودي في كل مجال عمل وفق الضوابط الشرعية - بمشاركة المرأة في مجلس الشورى عضوا اعتبارا من الدورة القادمة وفق الضوابط الشرعية وأحقية المرأة اعتبارا من الدورة القادمة بترشيح نفسها لعضوية المجالس البلدية وأحقيتها في المشاركة في ترشيح المرشحين وفق ضوابط الشرع الحنيف.
وكان خادم الحرمين الشريفين ترأس الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء في قصر اليمامة بمدينة الرياض أمس، وأوضح الدكتور عبد العزيز بن محيي الدين خوجه وزير الثقافة والإعلام لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة أن مجلس الوزراء نوه بما يضطلع به مجلس الشورى من جهود وما له من حضور مميز في الساحات البرلمانية الدولية، وما يقدمه من مشورة ويصدره من قرارات صائبة لمصلحة الوطن والمواطن والسياستين الداخلية والخارجية للمملكة.
من جهة أخرى أعرب خادم الحرمين الشريفين عن تقديره لما عبر عنه قادة الدول «الشقيقة والصديقة» من مشاعر صادقة تجاه السعودية بمناسبة اليوم الوطني الحادي والثمانين، ولما أبداه أبناء المملكة بهذه المناسبة من تهان وتبريكات وما عبروا عنه من مظاهر الفرح والسرور في جميع المناطق حبا للوطن وفخرا بما تحقق فيه من إنجازات، سائلا الله عز وجل أن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والاستقرار لتواصل دورها ومسيرتها في خدمة أبنائها والأمتين الإسلامية والعربية.
وقد أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على لقائه مع الرئيس اليمني علي عبد الله، مجددا تأكيده على موقف المملكة الداعم ليمن موحد آمن ومستقر، فيما استمع المجلس إلى تقارير بشأن مختلف النشاطات التي شهدتها الساحة المحلية خلال الأسبوع الماضي ومن بينها فعاليات المؤتمر العالمي حول «ظاهرة التكفير الأسباب والآثار والعلاج» الذي عقد في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، الذي افتتحه نيابة عن خادم الحرمين الشريفين، الأمير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وأعرب في هذا الصدد عن اعتزازه الجم بالمضامين البارزة التي اشتملت عليها الكلمة التي وجهها خادم الحرمين الشريفين إلى المشاركين في هذا المؤتمر الذي حضره أكثر من 500 عالم وباحث من 23 دولة ناقشوا أكثر من 120 بحثا، كما قدر المجلس ما خرج به من نتائج وتوصيات من بينها التوصية بإنشاء رابطة العلماء المسلمين، تنطلق من المملكة العربية السعودية وتشرف على تأسيسها جائزة نايف بن عبد العزيز آل سعود العالمية للسنة النبوية والدراسات الإسلامية المعاصرة، كما أبدى امتنانه لرعاية خادم الحرمين الشريفين لنشاطات سوق عكاظ الثقافي في دورته الرابعة الذي تحتضنه محافظة الطائف حاليا لما له من دور كبير في تعزيز الحراك الثقافي الذي تعيشه المملكة في هذا العهد الزاهر.
وانتقل مجلس الوزراء بعد ذلك إلى استعراض أبرز المستجدات الراهنة عربيا وإقليميا ودوليا وفي مقدمة ذلك النشاط المكثف الجاري في أروقة الأمم المتحدة بمناسبة انعقاد الدورة السادسة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة التي سجلت مشاركة فعالة لوفد المملكة العربية السعودية في مداولاتها، ورحب المجلس في هذا الشأن بتدشين مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب الذي وقع اتفاقية تأسيسه الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، وأسهمت المملكة في تغطية ميزانيته لثلاث سنوات بمبلغ 10 ملايين دولار، وجاء تتويجا لمقترح خادم الحرمين الشريفين بإنشاء المركز الدولي لمكافحة الإرهاب تحت مظلة الأمم المتحدة خلال المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب الذي استضافته الرياض عام 2005 بمشاركة ما يقرب من 60 دولة والكثير من المنظمات الإقليمية والدولية، معبرا عن الأمل أن يسهم هذا المركز الذي يعد أول مؤسسة أممية متخصصة لمكافحة الإرهاب في التعريف بظاهرة الإرهاب دون انتقائية أو ازدواجية ومعالجة أسبابه واجتثاث جذوره ومكافحته بكل حزم لدعم الأمن والاستقرار الدوليين.
كما تابع المجلس باهتمام بالغ في هذا الإطار آخر مستجدات القضية الفلسطينية عقب الطلب الذي تقدم به الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى مجلس الأمن الدولي بالتصويت لصالح طلب عضوية كاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، مشددا على مساندة المملكة التامة للتطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني في تحقيق دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
إلى ذلك وافق مجلس الوزراء على تفويض رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب التركي في شأن مشروع «مذكرة تفاهم بين هيئة الهلال الأحمر السعودي وجمعية الهلال الأحمر التركي» والتوقيع عليه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار ومن ثم رفع ما يتم التوصل إليه لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة، كما وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير التعليم العالي - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب المجري في شأن مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية ووزارة الموارد الوطنية في جمهورية المجر والتوقيع عليه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية، كذلك قرر المجلس اعتماد الحساب الختامي للمؤسسة العامة للموانئ للعام المالي 30 ـ 1431هـ.
ووافق مجلس الوزراء على تعيين الدكتور عبد الله بن فخري بن محمود أنصاري على وظيفة «مدير عام الشؤون القانونية والتعاون الدولي» بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الداخلية، ونقل أحمد بن علي بن أحمد الزهراني من وظيفة «مستشار إداري»، بالمرتبة الخامسة عشرة إلى وظيفة مدير عام فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة بذات المرتبة بوزارة العدل.
وتعيين كل من عبد العزيز بن محمد بن سعد المفلح على وظيفة «مستشار إداري» بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة العدل، والدكتور رياض بن كمال بن خضر نجم على وظيفة «وكيل الوزارة للشؤون الإعلامية» بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الثقافة والإعلام، وحمد بن عقيل بن ثامر السعدون على وظيفة «خبير بحوث علمية» بالمرتبة الرابعة عشرة بمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية.