قالت إيمان الطريقي رئيسة منظمة «حرية وإنصاف» إنها طالبت السلطات التونسية بزيارة السجون والاطلاع على ظروف إيواء المساجين بعيدا عن عالم المزايدات السياسية. وحول اتهام المنظمة بالمتاجرة ببعض ملفات حقوق الإنسان ومحاولة تضخيم البعض منها على حساب الحالات الإنسانية لضحايا التعذيب، قالت الطريقي إن المنظمة مطالبة بالتحقيق في كل الحالات الإنسانية التي ترد عليها وإن المنظمة معتادة منذ عهد بن علي على متابعة مثل تلك القضايا ولن تتراجع عن أداء رسالتها بعد الثورة.
وبررت الطريقي عنوان ندوتها الصحافية حول «التعذيب بعد الثورة مع الصمت الطبي» بأن مجموعة من الهياكل والمؤسسات التونسية لا تزال تتكتم على التعذيب وتمارسه بصفة سرية في عديد الملفات وهي في معظمها على ارتباط بالسجون التونسية.
وقالت في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن مشكلة المنظمة اليوم ليست مع السلطات التونسية، وأضافت: نحن «في حالة حوار مع كافة الأطراف»، ونحن نراسل منذ ثلاثة أسابيع الوزارات وخاصة وزارة الداخلية ووزارة العدل ووزارة الصحة ونطلب منهم أن يمدونا بتفاصيل ومعلومات عن مثل تلك الحالات الإنسانية. واعتبرت أن منظمة «حرية وإنصاف» قد تجاوزت منطق التعريف بالحالات التي تعرضت لانتهاكات حقوقها مثلما كان الأمر مع نظام بن علي، وقالت «نحن لسنا في معركة مع النظام القائم ولكننا كمنظمة دائما نطالب بالتوضيح وما على السلطات القائمة إلا الإجابة». وصرحت من ناحية أخرى بأن سلوك عديد المؤسسات الأمنية والقضائية قد تغير ولم تعد المنظمة تتعرض للكثير من المضايقات وقالت إن وزارة العدل على سبيل المثال أصبحت تبدي تعاونا ملحوظا مع المطالب الحقوقية.
وكشفت المنظمة الحقوقية عن حالات تعذيب تعرض لها مساجين تونسيون بعد الثورة، وعرضت أشرطة مصورة تؤكد ما حصل من تجاوزات على أشخاص قالت إنهم «مذنبون من الناحية القانونية، ولكن ذلك لا يعطي الجهات الأمنية الأعذار لتعذيبهم وتعريض حياتهم للخطر جراء الإهمال الطبي المرفق بصمت الأطباء». وعرضت الطريقي في ندوة صحافية عقدتها أمس بدار الثقافة «ابن خلدون» وسط العاصمة التونسية، شهادات عائلة سمير المطوي الذي تحولت حالته من سجين متهم بالسرقة إلى شخص معرض لمخاطر صحية متنوعة تراوحت بين الكسور والسقوط البدني على مستوى الساقين والتعرض إلى عدوى جرثومية خطيرة. وعرضت منظمة «حرية وإنصاف» من ناحية ثانية حالة قالت إنها غريبة لشخص يدعى عبد المالك السبوعي وتم اكتشافه صدفة بأحد مستشفيات العاصمة مقيد الساقين بالسلاسل وفي حالة صحية متدهورة للغاية وقد تم اكتشاف حالته يوم 3 سبتمبر (أيلول) الجاري وتمت مراسلة مختلف السلطات الأمنية والقضائية بشأنه، وقد سارعت تلك السلطات على حد قول الطريقي رئيسة المنظمة إلى تلبية الدعوة بالإفراج عنه دون أن تتأكد من هويته الأصلية ودون أن يتم التعرف عليه باعتبار أنه لم يكن يحمل وثائق ثبوتية، وهذا يؤكد نية التهرب من المسؤولية خاصة بعد تدخل منظمة الصحة العالمية ومنظمة «أطباء بلا حدود» على الخط والمطالبة بالتعرف على هوية الشخص.
وطلبت تلك المنظمتان بالكشف عن حالته الصحية بعد أن سرت شائعات تقول إنه من ضحايا مرض «الايدز».