بدأ القضاء الجزائري، أمس، مساءلة 40 شخصا اعتقلهم خفر السواحل، بتهمة الهجرة السرية إلى أوروبا. ويقع هؤلاء تحت طائلة عقوبة سجن قد تصل إلى 6 أشهر. واحتجت جماعات حقوق الإنسان بشدة على قانون الهجرة عندما صدر في 2008، وطالبت بمعالجة ظاهرة الهجرة السرية اجتماعيا بدلا من التعاطي معها أمنيا.
واستمع قاضي التحقيق بمحكمة عنابة (600 كلم شرق العاصمة)، أمس، لـ19 شخصا من المجموعة التي تم اعتقالها ليل الجمعة الماضي، وهي بصدد ركوب قوارب في شاطئ عنابة للهجرة سرا إلى سواحل إيطاليا الجنوبية. كما يتعرض 21 آخرون اليوم للمساءلة بنفس التهمة، وتم اعتقالهم عندما كانوا على متن قارب صيد بسواحل الطارف (قرب الحدود التونسية). واحتجت عائلات الموقوفين بشدة على متابعتهم قضائيا، على أساس أن الحكومة «كان ينبغي أن توفر العيش الكريم للشباب حتى لا يندفعوا إلى المغامرة فوق (قوارب الموت)»، بحسب والدة شاب ضمن المعتقلين، تحدثت مع صحافيين حول الموضوع.
ويواجه الموقوفون عقوبة بالسجن تتراوح بين 3 و6 أشهر، منصوص عليها في قانون الهجرة السرية الذي أصدره البرلمان في أبريل (نيسان) 2008. أما الأشخاص المسؤولون عن شبكات الهجرة السرية، فيقعون تحت طائلة عقوبة سجن تصل إلى 5 سنوات. ويجري الأمن حاليا تحريات لكشف الأشخاص الذين نظموا «سفر الموت» للشباب الموقوفين الذين تتراوح أعمارهم بين 22 و37 سنة. ويشار إلى أن العشرات من الأشخاص في مدن الشرق الجزائري، وبخاصة من عنابة، اختفوا في مياه البحر المتوسط في السنوات القليلة الماضية بعدما انقطعت أخبارهم بعد ركوب قوارب الهجرة.
وينص القانون على تشديد العقوبة بالنسبة للمسؤولين عن شبكات الهجرة السرية، في حال استغل الشخص المعني وظيفته لارتكاب هذه الجنحة أو قام بهذا العمل في إطار «مجموعة منظمة». وتزامن صدور القانون مع اعتقال أكثر من مائة جزائري وأجنبي من أفريقيا السوداء في أقل من أسبوع على السواحل الجزائرية، خصوصا في عنابة التي ينطلق منها معظم المهاجرين غير الشرعيين.
وتوجد تدابير أخرى متضمنة في قانون العقوبات الذي يتيح أيضا ملاحقة مهربي البشر أو الأعضاء البشرية، بعقوبات تصل إلى السجن 10 أعوام و20 عاما. ويحتج الناشطون في مجال حقوق الإنسان بشدة على «التسيير الأمني» لملف الهجرة السرية، ويطالبون الحكومة بتوفير العمل للشباب لثنيهم عن المغامرة بواسطة «قوارب الموت».