أثار اعتقال إسرائيل النائب في المجلس التشريعي أحمد عطون في مدينة القدس، بعد نحو أكثر من عام على اعتصامه ورفاقه النواب الآخرين في مقر الصليب الأحمر، مخاوف من بدء إسرائيل بتطبيق تهديدات سابقة بإبعاد أكثر من 300 ناشط فلسطيني من المدينة المقدسة. ونجحت قوات من المستعربين أمس، تدعمها وحدات أخرى من الجيش والشرطة الإسرائيليين، من اعتقال عطون من أمام مدخل مقر الصليب الأحمر في القدس، بعد أن اقترب عطون من البوابة الرئيسية للمقر الذي كان التجأ إليه وزميلاه في المجلس التشريعي لحركة حماس، خالد أبو عرفة ومحمد طوطح، قبل أكثر من عام لتجنب إبعادهم من القدس بعدما سحبت السلطات الإسرائيلية هوياتهم.
وحذر مسؤولون فلسطينيون من أن تكون هذه بداية ترحيل عدد من الشخصيات التي هددتها إسرائيل سابقا بالإبعاد عن المدينة.
وقال النواب الإسلاميون في الضفة الغربية إن إسرائيل تنفذ مخططا يستهدف وجود النواب المقدسيين في أرضهم ومدينتهم، واصفين اعتقال عطون بأنه «تأكيد على عدم تورع الاحتلال عن انتهاك كل المحرمات والمحظورات، وتجاوز لكل الأعراف والتقاليد المرعية دوليا». وكان عطون نفسه في أغسطس (آب) الماضي صرح لـ«الشرق الأوسط» أن إسرائيل أبلغت عددا كبيرا من المسؤولين والناشطين الفلسطينيين في المدينة المقدسة بقرار إبعادهم خلال شهر سبتمبر (أيلول) الحالي، إذا لم يوقفوا نشاطاتهم السياسية في المدينة.
وبحسب عطون المعتقل حاليا فإن مصادر دبلوماسية عربية وأجنبية أبلغت النواب أن العدد المنتظر إبعاده يصل إلى 384 شخصية مقدسية، من بينها وزير شؤون القدس الأسبق حاتم عبد القادر، ومدير نادي الأسير ناصر قوس، ورئيس التجمع العشائري عبد الله علقم.. وغيرهم الكثير.
وأقدمت إسرائيل في فترات متفاوتة، على إبعاد ناشطين كثر وحتى أطفال، غير أنها كانت تتعذر بأسباب قانونية عادة لسحب هويات المقدسيين وطردهم، لكنها في العامين الأخيرين، أصبحت أكثر مباشرة وتتحدث عن أنشطة سياسية.
وقال الناطقة باسم الشرطة الإسرائيلية إن عطون «اعتقل للاشتباه فيه بالإقامة في البلاد دون أن تكون في حوزته التصاريح اللازمة».
ومن المحتمل أن يواجه عطون مصير زميله النائب في المجلس التشريعي محمد بو طير الذي أبعد من القدس، ومن ثم اعتقل مرة أخرى من الضفة. وبعد اعتقال عطون سيتخذ زميلاه أبو عرفة وطوطح إجراءات أكثر صرامة كي يبقيا داخل مقر الصليب الأحمر، ويعتبر اعتصام النواب الحالي هو الأطول من نوعه الذي يعرفه الفلسطينيون منذ الاحتلال الإسرائيلي 1967.
وأدان الناطق الرسمي باسم الرئاسة، نبيل أبو ردينة، اختطاف قوات الاحتلال الإسرائيلي عطون من أمام خيمة الاعتصام المنصوبة أمام مقر الصليب الأحمر الدولي في القدس المحتلة.
واعتبر أبو ردينة أن عملية الاختطاف تأتي استكمالا لسياسة الاحتلال ومستوطنيه الرامية إلى إفراغ المدينة المقدسة من مواطنيها وإحلال المستوطنين اليهود مكانهم. وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته وكف يد إسرائيل عن المواطنين وممتلكاتهم. كما أدان المتحدث باسم حماس، سامي أبو زهري، بشدة اختطاف النائب عطون، واعتبر ذلك «تصعيدا خطيرا يأتي في سياق السياسة الإسرائيلية لتهويد القدس وإفراغها من أهلها». ودعا أبو زهري، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته، وقال: «اقتحام الاحتلال الإسرائيلي مقر الصليب الأحمر، واعتقاله أحد النواب الفلسطينيين وهو النائب عطون، هو انتهاك لحرمة هذا المقر، واستخفاف بالمجتمع الدولي، كما هو انتهاك لحصانة النواب المنتخبين. نحن نعتبر هذه الجريمة تصعيدا إسرائيليا خطيرا يأتي في سياق محاولات تهويد المدينة من خلال تفريغها من أهلها وقادتها السياسيين».