قال رئيس وزراء حكومة غزة إسماعيل هنية أمس إن حكومته تقبل بأي دولة فلسطينية على أي أرض فلسطينية محررة، بشرط عدم الاعتراف بشرعية الاحتلال وعدم التنازل عن أي شبر من فلسطين التاريخية.
وخلال كلمة ألقاها صباح أمس الاثنين أمام مؤتمر علمي في غزة، قال هنية: «لسنا ضد الدولة، الشعب يقاتل منذ أكثر من 60 عاما من أجل التحرير، لكننا ننطلق من أنا نريد للقضية الفلسطينية أن تبقى في وهجها، فالدولة لا تقام عبر المناورات، لكن من خلال الصمود والمقاومة».
ودعا هنية إلى استغلال ما سماه «صحوة الأمة» في مواجهة السياسات الأميركية، مشددا على أن هذه المواجهة تحتم توحيد الصفوف. وفيما يتعلق بمستقبل المصالحة الوطنية، قال هنية إن حركته تدعم استئناف الحوار، مشددا على أن الحوار يجب أن يسفر عن توافق على استراتيجية مشتركة تعنى بقضية فلسطين و«ثوابت الأمة».
من ناحيته قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد إن ممثلين عن حركتي فتح وحماس سيلتقيان في القاهرة مطلع أكتوبر المقبل.. منوها بتصريحات الرئيس الفلسطيني محمود عباس حول تحريك ملف المصالحة. وفي تصريحات لإذاعة «صوت فلسطين»، قال الأحمد: «إن منع حماس للفعاليات المؤيدة لتوجه القيادة الفلسطينية بقطاع غزة لن يؤثر على إنجاز ملف المصالحة». وأضاف: «بغض النظر عن بعض التصريحات البعيدة عن المصالح الوطنية التي صدرت من بعض قادة حماس فإن المصالحة والوحدة الوطنية أكبر، ونحن مستمرون في تنفيذها».
وأشار الأحمد إلى أن حماس أوضحت أنها لا تعارض الذهاب إلى الأمم المتحدة «وهي قد أبلغت بعض الدول بذلك، ولكنها تعتب لعدم مشاورتها في اتخاذ القرار»، مشيرا إلى أن الحوار سيشمل قضايا أوسع في ملف المصالحة منها القضايا السياسية والمستقبل الفلسطيني.
من ناحية ثانية أعرب كتاب ومثقفون وصحافيون فلسطينيون عن استنكارهم البالغ لقيام شرطة حكومة غزة بممارسات للحد من حرية الفلسطينيين للتعبير عن رأيهم بحرية أثناء حضورهم خطاب الرئيس الجمعة الماضية في نيويورك. وفي بيان صادر عنهم، قال المثقفون: «منعوا الجماهير من التعبير عن رأيها وموقفها بحرية، ومنعوا الناس من الخروج للشارع، أو التجمع في الأماكن العامة، كما منعوا المقاهي والمحلات العامة، من بث خطاب الرئيس».
وأشار البيان إلى أن الأجهزة الأمنية اعتقلت أشخاصا حاولوا تنظيم فعاليات لدعم الخطوة التي أقدم عليها الرئيس عباس. وطالب المثقفون في بيانهم الأجهزة الأمنية بإطلاق سراح المعتقلين فورا، وتقديم الاعتذار لهم، داعين كل الفصائل والهيئات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني التدخل الفوري للدفاع عن الحريات العامة في غزة.