اتهم التحالف الوطني العراقي، أمس، ما سماه «عصابات البعث والقاعدة»، بالوقوف وراء تفجيرات كربلاء والرمادي، الأحد الماضي، التي ذهب ضحيتها عشرات المواطنين، لا سيما في مدينة كربلاء التي كانت صاحبة الحصيلة الأكبر في أعداد القتلى والجرحى، في حين أعلن كل من رئيسي الوزراء العراقي، نوري المالكي، والبرلمان أسامة النجيفي، عن اتخاذهما إجراءات تهدئة بهدف نزع فتيل الأزمة السياسية في البلاد.
وقال بيان للمكتب الإعلامي لرئيس البرلمان: «إن رئيسي الوزراء نوري المالكي ومجلس النواب أسامة النجيفي، دعوا في مكالمة هاتفية الأطراف العراقية إلى التهدئة، بعد التفجيرات الإجرامية الأخيرة التي استهدفت محافظتي كربلاء والأنبار». وأضاف البيان أن المالكي والنجيفي أكدا على «ضرورة التزام الصبر والسكينة من أجل تفويت الفرصة على كل من يريد خلق مناخ فتنة طائفية، هدفها جر العراق إلى مزيد من التناحر والفرقة، مما سيتسبب في تداعيات خطيرة على المشهد السياسي». كما شدد الطرفان، طبقا للبيان، على أن «تكرار مثل هذه الحوادث الأليمة خلال فترة قصيرة، إنما يهدف إلى إحداث شرخ في النسيج الاجتماعي، وتعطيل للعملية السياسية، وعرقلة في مسار المفاوضات الرامية إلى رص الصفوف وترسيخ الشراكة الوطنية». وأشار البيان إلى أن «الطرفين اتفقا على ضرورة التعاون الجاد والمثمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بما يخدم مصلحة البلاد العليا».
وكان التحالف الوطني، الذي يضم ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي، والمجلس الأعلى الإسلامي بزعامة عمار الحكيم، والتيار الصدري، قد أصدر بيانا، أمس، اعتبر فيه أن التفجيرات التي وقعت في كل من محافظتي كربلاء والأنبار إنما تهدف إلى جر البلاد مجددا إلى فتنة طائفية. وقال البيان الذي تلاه النائب فؤاد الدوركي، في مؤتمر صحافي مشترك مع عدد من أعضاء التحالف في مقر البرلمان العراقي: «إن التحالف الوطني يدين الاعتداءات الإرهابية التي استهدفت محافظتي كربلاء والرمادي، والتي أدت إلى استشهاد عدد من أبناء شعبنا». وأضاف: «إن هاتين العمليتين محاولتان يائستان للنيل من العراقيين وإشعال الفتنة الطائفية، والتشكيك بالأجهزة الأمنية، بنفس التوقيت الذي تنسحب فيه القوات الأميركية من العراق، طبقا للاتفاقية الأمنية». وأوضح البيان أن «هذه الاعتداءات تكشف زيف عصابات البعث والقاعدة، بمقاومة المحتل، في حين أنها تعطي الذرائع للمطالبين ببقاء القوات الأميركية، التي تبنت خروجها الحكومة والتحالف الوطني نهاية عام 2011»، مطالبا في الوقت نفسه بـ«تطبيق الأحكام القضائية بحق المدانين بالأعمال الإرهابية».
من جهته، دعا القيادي البارز في المجلس الأعلى الإسلامي والنائب السابق لرئيس الجمهورية، عادل عبد المهدي، القوى السياسية في البلاد إلى نبذ خلافاتها، وتغليب المصلحة الوطنية العليا، لدحر ما وصفه بمؤامرات الأعداء ومخططاتهم التي تستهدف النيل من وحدة البلاد. وقال بيان صادر عن مكتب عبد المهدي: «إن ما حدث في كربلاء، وقبلها في مناطق أخرى من البلاد، إنما يستهدف إثارة الفتنة بين أبناء الشعب الواحد، وعرقلة مسيرة البناء والتقدم في البلاد، وتعطيل العملية السياسية»، مستنكرا بشدة هذه الأعمال الإرهابية الجبانة. من جانبه اعتبر عضو البرلمان العراقي عن القائمة العراقية، حامد المطلك، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «السبب الأساسي للأزمة السياسية التي تمر بها البلاد، والتي كلما بحثنا عن مخرج لها دخلنا في أزمة أخرى، تكمن في عمليات التهميش والإقصاء التي تمارس، للأسف بلا هوادة، ضد مكون معين وطرف معين»، معتبرا أن «مثل هذه الممارسات من شأنها أن تعمق الخلافات، وتزيد الأوضاع تعقيدا، ولا يمكن أن توفر الأرضية الصحيحة لحل المشكلات والأزمات». وأضاف المطلك، وهو قيادي بارز في كتلة الحوار الوطني التي يتزعمها نائب رئيس الوزراء، صالح المطلك، أن «النوايا الحسنة هنا لا تكفي، بل المطلوب إجراءات على الأرض، وهو ما يمكن أن يمهد لشراكة حقيقية يمكن أن تنهي التوتر، وأول ما ينبغي عمله هو أن هناك استحقاقات انتخابية وأخرى وطنية لا بد من الإيفاء بها، إذا ما أريد للبلاد الاستقرار والأمان».