أكد مصدران في البرلمان العراقي، أمس، صدور مذكرة اعتقال بحق القائم بأعمال السفارة العراقية في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن بتهمة الفساد. من جهتها، نفت وزارة الخارجية العراقية علمها بصدور مثل هذه المذكرة.
فقد أعلن الناطق باسم لجنة النزاهة البرلمانية القاضي جعفر الموسوي صدور مذكرتي اعتقال من قبل قضاة النزاهة بحق دبلوماسي وتاجر عراقيين على خلفية قضايا فساد كبيرة. وقال الموسوي إن «قضاة النزاهة أصدروا مذكرة اعتقال بحق القائم بالأعمال في السفارة العراقية في كوبنهاغن في الدنمارك فارس شاكر فتوحي على خلفية ضلوعه بملف اختلاس أموال». كما أشار إلى «صدور مذكرة أخرى بحق تاجر عراقي ويدعى عمر المشهداني، وذلك لتزويده شركة (إس جي إس) العالمية لفحص البضاعة بشهادات صلاحية من دون فحص المواد الموردة إلى العراق». وأضاف الموسوي أنه «وبعد أن يتم إلقاء القبض على هذين الشخصين سيتم التحقيق معهما في القضايا المذكورة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم». من جهته، أعلن وكيل وزارة الخارجية العراقي لبيد عباوي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أنه «لا يعلم بصدور مثل هذه المذكرة بحق هذا الدبلوماسي ولا توجد لدى (الخارجية) أي مؤشرات بشأنه في هذا المجال». وأضاف عباوي أنه «كان المفروض أن يتم إبلاغ (الخارجية) أولا قبل الإعلان عن هذه المذكرة في وسائل الإعلام». من جانبه، قال مقرر لجنة النزاهة البرلمانية خالد العلواني، في تصريح مماثل لـ«الشرق الأوسط»، إن «المذكرة صدرت بالفعل بحق الدبلوماسي فارس شاكر فتوحي بتهم فساد مالي تتعلق باختلاس أموال، وهذه المذكرة لا علاقة لها بمذكرة اعتقال التاجر العراقي عمر المشهداني، حيث إن القضيتين منفصلتان ما عدا توقيت النشر». وأضاف العلواني أن «لجنة النزاهة سوف تقوم بإرسال كتاب رسمي إلى وزارة الخارجية بهذا المعنى في وقت لاحق». وحول ما إذا كانت لدى اللجنة مؤشرات فساد أخرى تطال السفارات والبعثات العراقية في الخارج، قال العلواني إن «الأولى بالنسبة لنا هو أن نركز على ملفات الفساد بالداخل لأنها تشكل عائقا أمام التحسن الأمني وحركة الاستثمار، ولكن هذا لا يمنع التحري عن هذا الملف في الخارج، لكنه لا يشكل خطورة بالقياس إلى ما يحصل في الداخل». وكانت إحصاءات هيئة النزاهة فضلا عن المنظمات الدولية قد قدرت الأموال المهدورة جراء الفساد الإداري في الوزارات العراقية في العامين السابقين بحدود 7.5 مليار دولار موزعة بواقع 4 مليارات دولار في وزارة الدفاع، ومليار دولار في وزارة الكهرباء ، و510 ملايين دولار في النفط، و210 ملايين دولار في النقل، وهذه أكثر الوزارات فسادا ماليا، لتأتي بعدها الوزارات بواقع 200 مليون دولار في وزارة الداخلية، و150 مليون دولار في التجارة، و150 مليون دولار في وزارة المالية والبنك المركزي، و120 ملايين دولار في وزارة الإعمار والإسكان، و70 مليون دولار في الاتصالات، و55 مليون دولار في أمانة بغداد، و50 مليون دولار في وزارة الرياضة والشباب، و50 مليون دولار في التعليم العالي، و50 مليون دولار في الصحة، و40 مليون دولار في العدل، و30 مليون دولار في الزراعة، و30 مليون دولار في الموارد المائية، و20 مليون دولار في الصناعة والمعادن، و10 ملايين دولار في الهيئة العليا للانتخابات، و10 ملايين دولار في السياحة، و5 ملايين دولار في التربية، و5 ملايين دولار في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، فضلا عن فساد مالي غير منظور يقدر بأكثر من هذه المبالغ المحصورة والمتأتية عن عقود أو اختلاسات أو ترميم لمنشآت وتأجير طائرات وبواخر أو رصف طرق أو مزادات العملة الخاصة بالبنك المركزي العراقي.