عين الاتحاد الأوروبي دبلوماسيا بلجيكيا كبيرا للعمل مع الأمم المتحدة والعراق وأطراف أخرى، من أجل إنهاء محنة أكثر من ثلاثة آلاف من عناصر منظمة مجاهدين خلق المعارضة للحكومة الإيرانية يعيشون في معسكر «أشرف» شمال شرقي بغداد. وقال متحدث باسم كاثرين أشتون، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي أمس، إن جون دو ريو، وهو سفير سابق لبلجيكا لدى الاتحاد، سيتولى منصب مستشار أشتون في قضية مخيم أشرف.
وأصبح مصير سكان المعسكر الذي يعيش فيه أكثر من ثلاثة آلاف شخص مجهولا منذ أن سلمت الولايات المتحدة، التي تعتبر مجاهدين خلق منظمة إرهابية، المخيم إلى الحكومة العراقية. وتعتزم بغداد إغلاق المعسكر قبل نهاية العام الحالي. وشهد المعسكر اشتباكات دامية بين سكانه وقوات الأمن العراقية.
وتقول منظمة العفو الدولية إن سكان المخيم يتعرضون لمضايقات من جانب الحكومة العراقية، ولا يسمح لهم بالحصول على الأدوية الضرورية. وقتل أكثر من 30 من سكان المخيم في اشتباك مع قوات الأمن العراقية في أبريل (نيسان) الماضي. وقال المتحدث باسم أشتون أن دو ريو سيجري اتصالات مع دول الاتحاد الأوروبي ومنظمات من بينها الأمم المتحدة. ونقلت عنه وكالة «رويترز» قوله إن الاتحاد الأوروبي، الذي رفع اسم منظمة مجاهدين خلق من قائمته للمنظمات الإرهابية في عام 2009، يريد نهجا دبلوماسيا على مستوى عال. وأضاف: «نريد حلا سلميا وواقعيا والأولوية هي لأمن وسلامة السكان».
واقترحت واشنطن نقل سكان معسكر أشرف مؤقتا إلى موقع جديد في العراق، لكن السكان رفضوا العرض قائلين إن محاولة نقلهم ستؤدي إلى مذبحة. ووصف ستروان ستيفنسون، رئيس وفد البرلمان الأوروبي في العراق، تعيين دو ريو في المنصب، بأنه «انفراجة واضحة»، وأضاف: «عانى السكان المدنيون العزل في معسكر أشرف لسنوات من مضايقات وتعذيب نفسي من قبل الحكومة العراقية، بمساعدة وتحريض من رعاتها في طهران».
وقال: «أكد تعيين السفير دو ريو على جدية هذه القضية. أتطلع للعمل معه لضمان أن يصبح بإمكاننا تفادي أن تقع في مخيم أشرف كارثة، على غرار ما حدث في سربرنيتشا» في إشارة إلى المذبحة التي قتلت فيها قوات صرب البوسنة في يوغوسلافيا السابقة مسلمين عام 1996.
وقال ستيفنسون إن الأمم المتحدة تدرس منح سكان المعسكر، وعددهم 3400 شخص، وضع اللاجئين، والنية هي نقلهم إلى دول في الاتحاد الأوروبي ودول أخرى، لكن هذه العملية قد لا تستكمل بحلول نهاية العام، ووصف المهلة التي وضعها العراق لإغلاق المخيم بأنها «غريبة».
وكان وزير خارجية العراق، هوشيار زيباري، قد أعلن في 22 الحالي أثناء مشاركته في اجتماع الجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك أن «الحكومة العراقية تتحفظ على تسمية ممثل خاص من جانب البارونة أشتون لمعسكر أشرف، ودخوله إلى العراق»، مؤكدا أن «العراق ملتزم بإغلاق المعسكر نهاية العام الحالي، وأن الحكومة العراقية ستتخذ الإجراءات المطلوبة لإنجاز هذه الصيغة».
وأشار إلى أن الحكومة العراقية «تراعي القانون الإنساني الدولي» في التعامل مع سكان «أشرف».
بدورها، حذرت رئيسة المنظمة الإيرانية المعارضة، مريم رجوي، من مغبة نقل سكان المعسكر، داعية الحكومة العراقية إلى أن «تضع حدا لتصرفاتها المتجاوزة على القانون والتزاماتها الدولية، وأن تلغي المهلة غير القانونية لإغلاق «أشرف»، وتقبل بزيارة الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي للمعسكر».
وبحسب بيان صادر عن قيادة المنظمة، أرسل إلى «الشرق الأوسط» من المكتب الإعلامي لمعسكر أشرف، فإن سكان المعسكر «على استعداد لإجراء المقابلات، ولكن نظرا إلى ما حصل في السابق من عمليات لأخذ الرهائن والتفجيرات والاغتيالات واستهداف قوافل التموين لـ(أشرف)، فإن أي عملية لنقل السكان إلى خارج أشرف للتسجيل أو إجراء المقابلة، وتحت أي عنوان آخر أمر غير مقبول، إلا في حال تم نقلهم ذهابا وإيابا، مثل نقل منتسبي الأمم المتحدة والدول الغربية إلى (أشرف) بالمروحيات، وتحت حماية ومسؤولية كاملة من الأمم المتحدة». وأضافت أن «الحل البسيط والعملي الآخر هو فصل جزء من أشرف وتسليمه إلى مراقبي (يونامي) ومنتسبي المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ليعملوا في هذا الجزء المنفصل والمستقل وتحت راية الأمم المتحدة، وأن يعلنوا إعادة تأكيدهم لموقع اللجوء لسكان (أشرف) في أسرع وقت، منعا من وقوع حمام دم آخر».