لقي القرار الذي أصدره العاهل السعودي خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بمشاركة المرأة السعودية في عضوية مجلس الشورى المقبلة إضافة إلى ترشيحها في المجالس البلدية، ردود فعل إيجابية من قبل كل من الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا.
وقال الملك عبد الله بن عبد العزيز، في كلمة له في الخطاب الملكي السنوي لأعمال السنة الثالثة من الدورة الخامسة لمجلس الشورى، أول من أمس: «قررنا مشاركة المرأة عضوا في مجلس الشورى، اعتبارا من الدورة القادمة وفق الضوابط الشرعية».
وأضاف العاهل السعودي: «اعتبارا من الدورة القادمة، المرأة ترشح نفسها لعضوية المجالس البلدية، ولها الحق في ترشيح المرشحين بضوابط الشرع الحنيف».
وأضاف «إننا نرفض تهميش دور المرأة في المجتمع السعودي، في كل مجال عمل وفق الضوابط الشرعية». ففي واشنطن، رحب المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي تومي فيتور بالإصلاح باعتباره «خطوة مهمة إلى الأمام في توسيع حقوق المرأة في المملكة العربية السعودية، ونحن ندعم الملك عبد الله وشعب المملكة العربية السعودية وهم يقومون بهذه الإصلاحات وغيرها».
وفي باريس، اعتبرت وزارة الخارجية الفرنسية أن قرار العاهل السعودي عبد الله بن عبد العزيز منح المرأة السعودية حق الترشح والانتخاب «تقدم كبير للمجتمع السعودي».
وقال المتحدث باسم الوزارة برنار فاليرو في لقاء مع الصحافيين: «نحيي قرار الملك عبد الله التاريخي بمنح المرأة السعودية حق الترشح والانتخاب في الانتخابات البلدية لعام 2015 وأيضا السماح لها بدخول مجلس الشورى في دورته القادمة عام 2013». وأضاف أن «هذا القرار يندرج في إطار خطوة إصلاحية تستجيب لتطلعات المجتمع والشباب السعودي. إنه تقدم مهم للمجتمع السعودي».