قال عبد الرحمن الباكر، المدير التنفيذي لرقابة المؤسسات المالية في مصرف البحرين المركزي، إن إدارة الموجودات الإسلامية قطعت شوطا كبيرا منذ سبعينات القرن العشرين، وظفت آنذاك للاستفادة من فائض أموال المصارف الإسلامية. وفي الوقت الراهن، ومع ظهور صيغ جديدة للتمويل الإسلامي، فقد حققت هذه الصناعة نموا كبيرا لتشمل شريحة كبيرة من الأسواق المالية العالمية، وحظيت باهتمام بالغ كبديل ناجع وفعال لأسلوب الوساطة المالية التقليدية. وتشير التقديرات إلى أن حجم الاستثمارات المطابقة مع أحكام الشريعة بلغت 1.5 تريليون دولار أميركي، وهي تشتمل على أدوات حقوق الملكية والصكوك وصناديق الاستثمار الإسلامية.
وهناك حاليا أكثر من 500 صندوق استثمار في الأسواق العالمية تعمل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، وتأسس ثلثها خلال السنوات الـ5 الماضية. وتوقع الباكر أن يتضاعف هذا العدد في السنوات الـ5 المقبلة. كما أن ثمة أداة مالية إسلامية أخرى، هي الصكوك، تحقق نموا كبيرا على الصعيد العالمي، إذ يقدر حجم سوق الصكوك العالمية بأكثر من 190 مليار دولار أميركي، وفقا لتقديرات العام الماضي. وقد شهد عام 2010 انتعاشا في أسواق الصكوك العالمية بفضل الحوافز الحكومية التي أحدثت أثرا إيجابيا في الأسواق المالية الإسلامية. وقد استردت إصدارات الصكوك في عام 2010 عافيتها، حيث عادت إلى المستويات التي بلغتها ما قبل الأزمة المالية العالمية. كما بلغ إجمالي إصدارات الصكوك العالمية أكثر من 45 مليار دولار.
ومن المرجح أن تحقق أسواق الأوراق المالية الإسلامية نموا إيجابيا، على الرغم من أزمة شح الائتمان التي عرفها العالم مؤخرا، وارتفاع أسعار السلع، وحالة الركود الاقتصادي العالمي.