على الرغم من أن جهود البحث الواسعة النطاق عن العقيد الليبي الهارب معمر القذافي تنصب على منطقة جنوب ليبيا، وتحديدا تلك المجاورة منها للحدود مع النيجر والجزائر، فإن عبد الله أحمد ناكر الزنتاني، رئيس مجلس ثوار طرابلس، يعتقد في المقابل أن القذافي الذي فر من العاصمة الليبية طرابلس بعد اجتياح الثوار لمعقله الحصين في ثكنة باب العزيزية في الحادي والعشرين من الشهر الماضي، لا يزال سياسيا موجودا في العاصمة ولم يغادرها.
ويترأس الزنتاني مجلسا يضم نحو 25 ألف عضو يمثلون على حد قوله مختلف ألوان الطيف السياسي والقبائلي في ليبيا، لكن القوة الحقيقة للمجلس تكمن في جناحه العسكري الذي يضم نحو سبعة آلاف مقاتل مسلحين بشكل جيد.
«البحث عن القذافي يجب أن يبدأ من هنا (طرابلس)»، هكذا قال الزنتاني أمس لـ«الشرق الأوسط» في مقابلة مطولة معه عبر الهاتف، مستدركا «القذافي كفكرة ما زال موجودا بيننا، صحيح أنه عسكريا ورسميا لم يعد له أي وجود في العاصمة، لكن هناك من يريدون أن يتحولوا إلى قذافي صغير أو نموذج مستنسخ من التجربة القذافية، وهذا ما لن نسمح به أبدا».
ويعتقد رئيس مجلس ثوار طرابلس أن الانتصار الحقيقي لليبيين هو في هذه المرحلة على أنفسهم وليس على القذافي.
وأضاف «القذافي انتهى، هو الآن في حفرة في مكان ما يختبئ، لاحقا سيقتل أو نعتقله ونقدمه للمحاكمة، مشكلتنا الرئيسية هي في أنفسنا ما لم ننتصر عليها ستضيع الثورة».
ومخاوف الزنتاني لا تنطلق من فراغ، فهناك حراك سياسي مصحوب باختلالات أمنية وعسكرية توشك أن تؤدي في نهاية المطاف إلى صدام لا تحمد عقباه بين مختلف التيارات السياسية التي طفت على السطح بعد انهيار نظام القذافي ودخول البلاد في مرحلة فوضى غير متوقعة.
وبينما ينتشر المدنيون المسلحون في مختلف أرجاء العاصمة في ظل ضعف انتشار الشرطة وعدم توافر جيش وطني قوي وقادر على فرض الأمن والاستقرار، فإن سرايا الثوار وكتائبهم العسكرية باتت تمثل ضغوطا كبيرة على المجلس الوطني الانتقالي الذي يترأسه المستشار مصطفى عبد الجليل ويعتبر الهيئة السياسية العليا للثوار.
وحتى الحكومة التي كان يجب أن يعلن عن تشكيلها مؤخرا وتأجلت مرتين بسبب تحفظات البعض، لم تظهر إلى العلن بسبب استمرار الجدل السياسي وتصاعد نغمة المطالبة بحصص في الحقائب الوزارية للحكومة.
وفكرة المحاصصة المستوردة من نماذج عربية بعيدة جغرافيا كما الحال في لبنان أو العراق باتت تجد لنفسها تربة سخية وبيئة نشطة الآن في ليبيا.
ويرى رئيس مجلس ثوار طرابلس أن من حق الثوار الحصول على نصف مقاعد الحكومة التي يفترض أن تكون أول حكومة انتقالية يشكلها الثوار بعد إسقاط نظام القذافي.
وقال عبد الله الزنتاني أمس لـ«الشرق الأوسط»: «نحن قاتلنا وأسقطنا نظام القذافي، كنا في الميدان ودفعنا الثمن وناضلنا من أجل حريتنا وشعبا، لا يجب أن يتم تشكيل الحكومة الجديدة من دون علمنا ويجب أن نكون ممثلين فيها».
كلام الزنتاني يتعارض كلية مع تأكيدات المستشار مصطفى عبد الجليل رئيس المجلس الوطني على أن النضال ضد نظام القذافي لا يجب أن يكون معيارا للدخول إلى الحكومة.
لكن الزنتاني يقول مع ذلك «المستشار عبد الجليل بالنسبة لنا هو رجل وطني وقد بايعناه قائدا لثورة الشعب الليبي في هذه المرحلة، وما زلنا على بيعته، إنه رجل يشيد به الجميع، لكن من دونه يبقون دون المستوى».
وهنا تحديدا تكمن الأزمة، حيث يقول الزنتاني: «ليس صحيحا أن المقاتلين لا يفهمون في السياسة وأنهم رجال حرب فقط، هذه فكرة خاطئة تماما، لدينا كوادر سياسية وحتى علمية وأكاديمية مخضرمة على أعلى مستوى، يجب أن نكون في الحكومة، ويجب أن نحصل على خمسين في المائة من مقاعدها الوزارية».
وامتنع الزنتاني عن إعلان وجهة نظر يمكن تأويلها فيما يخص الدكتور محمود جبريل رئيس المكتب التنفيذي التابع للمجلس الانتقالي والرئيس الحالي للحكومة التي ما زالت ولادتها متعسرة تماما حتى أشعر آخر.
لكنه أضاف: «لدينا مبادئ معينة كل من سار معنا فيها فهو منا ولا توجد لدينا مشكلة معه، من لا يرى ما نراه يتعين عليه أن يتوقف ولا يفرض علينا أي شيء، لا حكومة، ولا خلافه».
وبالنسبة لمجلس طرابلس الذي يترأسه الزنتاني فإن المبادئ الحاكمة له، كما قال لـ«الشرق الأوسط» هي «أولا حماية ثورة 17 فبراير (شباط) الماضي، وثانيا إعادة الأمن والاستقرار، وثالثا أن ديننا وسط لا يعرف الفتاوى ولا الديانات المستوردة من الخارج، ورابعا العمل على تحويل ليبيا إلى دولة غنية مستقرة كما هو الحال في دول منطقة الخليج العربي أو أوروبا».
ويجادل الزنتاني طويلا بأن الشعب الليبي يستحق وضعية اقتصادية أفضل مما هو الحال عليه الآن، ويقول: «لدينا المواد الطبيعية والقدرات البشرية، على الليبيين أن يستمتعوا بخيرات بلادهم».
لكن طموحات الزنتاني سريعا ما تصطدم بواقع سياسي معقد ومتزايد في التعقيد مع مرور الوقت، ذلك أن المرجفين في المدينة، كما يرى، ما زالوا يعتقدون أنهم الوريث الشرعي للقذافي الهارب.
وأضاف: «هناك أسماء بعينها يتم تلميعها إعلاميا وفى بعض القنوات بعينها، البعض لا يعلم بوجود مجلسنا، وتصوروا أن القوة الفاعلة في طرابلس أناس آخرون، في الحقيقة نحن هنا على الأرض ولدينا القدرة على تأمين العاصمة تماما».
ويتنافس على الزعم بالقدرة على حفظ أمن العاصمة عدة جماعات سياسية كلها لديها أجنحتها العسكرية وقواتها الأمنية التي بدأ يعاد تجهيزها على مرأى ومسمع من المجلس الانتقالي دون أن يحرك ساكنا.
ومنافس مجلس ثوار طرابلس هو المجلس العسكري الذي يقوده عبد الحكيم بلحاج المسؤول العسكري البارز في تنظيم الجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة التي حلت نفسها بعد المراجعات التصحيحية التي أجرتها خلال العامين الأخيرين من عمر نظام القذافي، معلنة عن إنشاء الحركة الإسلامية للتغيير.
وبلحاج الذي تصدر المشهد السياسي والإعلامي ليلة سقوط طرابلس وتحريرها، ويترأس الآن المجلس العسكري لطرابلس أجرى محادثات غير معلنة مع رئيس مجلس ثوار طرابلس الأسبوع الماضي لمناقشة إمكانية دمج المجلسين في كيان واحد وتوحيد الصفوف.
وكشف الزنتاني تفاصيل اللقاء السري لـ«الشرق الأوسط» للمرة الأولى، حيث قال «اجتمعنا سويا وقلت له إذا لم تكن لديك أجندة سياسية أو آيديولوجية مغايرة لأهدافنا، فنحن على استعداد للتعاون معا لمصلحة الناس، طلب منى مهلة يومين للتشاور، ومرت الآن عشرة أيام ولم نتحصل على رد».
وتابع: «ليس لديهم مقاتلون بما يكفي، نحن الأكثر عددا وعتادا، لكنا لا نريد حربا أهلية، نسعى للسلام وللعمل من أجل مصلحة البلاد، لا نريد صداما مع أحد، معركتنا كانت مع القذافي، وقد رحل غير مأسوف عليه، علينا الآن أن نفكر كيف يمكننا أن نتعاون للمستقبل».
وبينما يقدر الزنتاني عدد مقاتلي بلحاج بنحو 600 مقاتل فقط، فإن ثمة من يقول في المقابل إن لدى بلحاج جيش مصغر يضم على الأقل ثلاثة آلاف مقاتل.
وقال فتحي بن عيسى، الصحافي الليبي الذي يترأس تحرير صحيفة «عروس البحر»، أول صحيفة محلية خاصة تصدر في طرابلس بعد تحريرها، وتعرض لتهديدات بالقتل على خلفية انتقاداته لجماعات إسلامية وسياسية تسعى لفرض أجندتها الخاصة على سكان طرابلس لـ«الشرق الأوسط»: «كلهم أقوياء وكلهم ضعفاء، هذا توازن رعب في القوى، لكنه مرعب ورهيب».
ويلاحظ الزنتاني سعى البعض دون أن يسميهم إلى تشكيل جيوش صغيرة في طرابلس لتحقيق أهداف سياسية وأمنية معينة، لكنه يضيف: «هذه ليست مشكلة، لدينا القدرة على ردعهم متى تطلب الأمر».
وتابع: «مهما كان ما يحصلون عليه من دعم فلن يكون كما كان القذافي، ومع ذلك أسقطناه، وبالتالي لا يتعين على أحد أن يساوره أدنى شك في أننا قادرون على فعل ذلك مجددا وفى أي وقت».
بيد أن المشكلة لا تخص الليبيين فقط، فثمة معلومات عن محاولات عربية وغربية للتدخل لصالح بعض الأطراف على حساب جماعات معينة بهدف إقصائها من المشهد السياسي والعسكري.
وفي هذا يقول الزنتاني: «مع احترمنا لقطر وللفرنسيين وللأميركيين في الدور الذي لعبوه معنا، لكننا وحدنا سنرسم خارطة مستقبلنا السياسي والاقتصادي، هم أدوا دورهم للمساعدة وهذا ما نشكرهم بشدة عليه، لكن لن نسمح بتمرير أجندات من الخارج، هذا مرفوض تماما من جانبنا».
ومع تداخل لغة السلاح بالسياسة، فانه يصعب الفصل فيما إذا كان الأمر يتعلق فقط بمحاولة إثبات الذات في بلد لا يزال يعاني انهيار نظام تولى السلطة لمدة 42 عاما بشكل متعاقب ومنع البسطاء والمواطنين العاديين من التفكير حتى في انتقاده، أم أن السلاح بات اليوم بإمكانه أن يفرض سطوته على محاولة صنع القرار السياسي في بلد مثل ليبيا.
ورغم تأكيدات الزنتاني على أن مجلس ثوار طرابلس هو جهة تنظيمية تابعة سياسيا للمجلس الانتقالي ولا تقدم نفسها على أنها دولة داخل دولة، فإن الآراء التي يطرحها تبدو مغايرة تماما لما يقوله أعضاء ورئيس المجلس الوطني الانتقالي.
وقال «شرعيتنا لم يمنحها لنا أحد، لا المجلس الانتقالي ولا قطر ولا الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي ولا غيره، نحن من أخذنا الشرعية بأنفسنا من القذافي، وبالتالي لن نقبل أن يتم فرض أي شخص بعينه علينا لا نريده».
وبينما تعاني حكومة الثوار برئاسة الدكتور محمود جبريل مخاضا صعبا، فإن الزنتاني حذر من أن الحكومة الجديدة قد لا تحظى بثقة مجلس ثوار طرابلس إذا ما أعلن عنها.
وقال الزنتاني لـ«الشرق الأوسط»: «مع الأسف لم يتم التشاور معنا، والأسماء المطروحة لا نعرفها، لكننا لن نسمح لأحد بأن يتجاوزنا، وكما أسقطنا نظام القذافي سنسقط أي شخص لا نراه جديرا بالمشاركة في قيادة المرحلة الانتقالية والحساسة التي تمر بها البلاد».
وأضاف «نحن نحينا القذافي وسننحي غيره ونجبره على ذلك متى لزم الأمر، سنقف بصدور عارية ولسنا مسلحين، سنتعامل كمدنيين، وإذا أجبرونا على حمل السلاح سنفعل، لا تنسوا أن البندقية ما زالت موجودة وأن العزيمة صارت أقوى وأكبر، لن نعود كما كنا في السابق، إطلاقا، إطلاقا».
وتابع: «نصيحتنا للمجلس الانتقالي هي ضرورة التحري عن كل شخص مرشح لمنصب حكومي أو رسمي، الثوار لمن يسمحوا لأي شخص لا يتفق معهم في أن يشارك في الحكومة، وإذا أرادوا أن يتأكدوا من جديتنا فليتفضلوا».
وقبل أن يتحدث الزنتاني لـ«الشرق الأوسط» كان على وشك أن ينهي اجتماعا مع بعض عناصر الكتائب التابعة للثوار التي تريد الانضمام إلى مجلسه، حيث استمعت «الشرق الأوسط» إلى جانب كبير من حديث غير مسبوق، وربما كانت هذه هي المرة الأولى التي يتاح فيها لوسيلة إعلام محلية أو دولية أن تستمع إلى حوارات مماثلة تتناول أدق التفاصيل التي غالبا ما تبقى بعيدة عن الأضواء.
وللتأكيد على صحة ما يقوله، تعمد الزنتاني أن نستمع إلى مضمون حواره، حيث أبقى الخط مفتوحا وهو يدرك أنا نتحدث من القاهرة عبر الهاتف:
«بإمكانكم الانضمام إلينا، من ليست لديه مشكلة مع الثورة ولا يده ملوثة بدماء الليبيين ولم يسرق أو ينهب فهو محل ترحاب كبير، يتعين عليكم تنظيم صفوفكم، نريد مساعدة الناس على بناء ليبيا الجديدة»، هكذا تحدث الزنتاني إلى مرافقيه في الاجتماع الذي انتهى ليبدأ حواره مع «الشرق الأوسط» بلفت الانتباه إلى أن طلبات العضوية على المجلس والانضمام إليه تتزايد يوما بعد يوم.
وقال الزنتاني بعدما فرغ من حديثه لمرافقيه وودعهم، بينما «الشرق الأوسط» تستمع إلى مجريات الحوار بأكمله: «هنا في طرابلس لدينا مشكلة كبيرة، هناك فوضى أمنية وإدارية عارمة، نسعى لترتيب الأوضاع، البعض استغل المناخ ليتحول إلى قوة أمنية وعسكرية، وهذا لن يكون».
ويوضح الزنتاني مقصده بالإشارة إلى أن بعض العناصر الأمنية التي خدمت سابقا ضمن الكتائب الأمنية الموالية للقذافي تحاول من جديد لملمة نفسها وإعادة ترتيب أوضاعها واستغلال الوضع الأمني الراهن في العاصمة.
وأضاف «هناك من استغل الفرصة وأقام حاجزا أمنيا، بعضهم يسعى لجيوش أمنية صغيرة، من يملك المال يوزع لسلاح والملابس عل بعض المدنيين البسطاء لكي يكون منهم سرية أو كتيبة ويدعي لاحقا أنه جزء من الثورة، هذه محاولة فجة لاختطاف ثورة قامت على دماء وتضحيات آلاف الشهداء والجرحى من الليبيين».
وتابع «نعاني من فوضى مماثلة، البعض يتصور أنه يمكنه خداع الشعب الليبي أو التحايل على الثوار، نحن سنقف لهؤلاء بالمرصاد».
ووفقا لرئيس مجلس ثوار طرابلس، فإن السكان في العاصمة ينقسمون إلى ثلاثة أقسام، الأول من ساند القذافي، والثاني من أيد الثورة، والثالث وهو الجزء الأكبر وقف على الحياد تماما ولم يتخذ أي موقف لا مع ولا ضد.
وبفضل الزنتاني منح من عملوا مع القذافي أمنيا وعسكريا فرصة للتوبة، شريطة ألا يكونوا قد ارتكبوا أعمالا إجرامية ضد المدنيين أو رفعوا السلاح في مواجهة ثورة الشعب الليبي.
وأضاف «هؤلاء نعطيهم فرصة، لا بأس، عمر ثورتنا قصير، لم يمر علينا سوى شهر ونحن في طرابلس المحررة، سننتظرهم لبعض الوقت وإذا لم يتوقفوا عما يفعلونه لدينا يد من حديد وفولاذ سنستخدمهم للضرب على أياديهم بشدة وبلا هوادة».
لكن المشكلة الحقيقية من وجهة نظر الزنتاني هي في غالبية سكان العاصمة الذين وقفوا موقف المتفرج ولم ينحازوا إلى أي طرف، حيث قال «ليس بالضرورة كلهم معنا أو ضدنا، نحاول أن نشرح للجميع رؤيتنا وأهدافنا، لا نريد أن نقسو على أحد أو نقصي تيارا بعينه، مجلس ثوار طرابلس للجميع ومن أجلهم».
وينظر عبد الله للمسألة من ناحية ثانية، قائلا «هناك من ساند القذافي بالهتاف أو رفع الأعلام وصنعها، هؤلاء دورهم محدود ويجب أن نفرق بينهم وبين من حمل السلاح وارتدى الذي العسكري أو الأمني وقاتل دفاعا عن نظام القذافي ضد شعبه، هؤلاء ليس لنا أي حوار معهم، هؤلاء مكانهم الوحيد السجن ولاحقا المحاكمة، الأمر مفروغ منه تماما».
وفي النهاية يتوقف الزنتاني عند محاولات البعض الإساءة إلى تاريخ قبيلة الزنتان التي ينتمي إليها، وأضاف «ثمة محاولات متعمدة للتشويه والإساءة إلى هذه القبيلة العريقة التي طالما لعبت أدوارا مهمة في كل مراحل تاريخ ليبيا الوطني، البعض يتهمها كذبا بالسرقة واللصوصية».
وأضاف «هذا كذب وعار على من يرددونه، نحن قبيلة وطنية ننتمي إلى ليبيا الكبيرة، اعتقلنا ولنا في السجون من سرق ونهب باسم القبيلة وهو ليس منها بكل تأكيد».