حدد المجلس الأعلى للقوات المسلحة بمصر، الذي يدير شؤون البلاد، الثامن والعشرين من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، موعدا لبداية الانتخابات البرلمانية، وقال: إن الانتخابات ستجرى على أساس نظام الثلثين بالقوائم الحزبية المغلقة، والثلث للنظام الفردي، لكن غالبية القوى السياسية أعلنت رفضها لنظام الانتخابات وإصرار المجلس العسكري على مخالفة مطالبها على الرغم من الإجماع الواضح عليها، كما انتقدت ما اعتبرته «قيام المجلس بتمديد الفترة الانتقالية دون داعٍ»، وعدم تحديد موعد حاسم للانتخابات الرئاسية حتى الآن.
وأعلن عدد كبير من القوى السياسية، بما فيها بعض التيارات الإسلامية، مشاركتها في مظاهرة مليونية الجمعة المقبلة 30 سبتمبر (أيلول) الحالي، لرفض استمرار العمل بقانون الطوارئ، الذي ينتهي بنهاية هذا الشهر، وفقا للإعلان الدستوري، كما سيدعون لإلغاء قانون مجلسي الشعب والشورى، وإلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين.
وأصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة مرسوما، أمس، حدد فيه 28 نوفمبر المقبل موعدا لبداية انتخابات مجلس الشعب (الغرفة الأولى للبرلمان)، التي ستجرى على 3 مراحل؛ حيث ستجرى المرحلة الثانية في 14 ديسمبر (كانون الأول)، والثالثة في 3 يناير (كانون الثاني). وتقرر تحديد يوم 17 مارس (آذار) المقبل لأولى جلسات المجلس الجديد.
وتجرى المرحلة الأولى من انتخابات مجلس الشورى (الغرفة الثانية في البرلمان) في 29 يناير المقبل، وتعقد أولى جلسات مجلس الشورى يوم 24 مارس المقبل.
ووفقا للمرسوم، فقد تقرر تعديل أحكام القانون 38 والقانون 120 المتعلقين بمجلسي الشعب والشورى، بحيث يتألف مجلس الشعب من 498 عضوا يختارون بطريقة الانتخاب المباشر ويكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، ويكون انتخاب ثلثي الأعضاء بنظام القوائم الحزبية المغلقة، والثلث الآخر بالنظام الفردي. كما نص التعديل على تقسيم الجمهورية إلى 46 دائرة تخصص الانتخاب بنظام القوائم، و83 دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردي.
وأبدت القوى السياسية غضبها من تجاهل المجلس لمطالبها، ودعت لتطبيق نظام القائمة الحزبية الكاملة في الانتخابات المقبلة، وإلغاء النظام الفردي، بما يضمن عدم عودة فلول الحزب الوطني (المنحل) للبرلمان مرة أخرى، مع تعديل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية بما يسمح للأحزاب الجديدة وشباب الثورة بخوض الانتخابات، ورفع العمل بقانون الطوارئ قبل الانتخابات.
وقال الدكتور عماد جاد، عضو المكتب السياسي بالحزب الديمقراطي الاجتماعي: إن المجلس العسكري يريد إطالة أمد العملية الانتقالية بلا مبرر، كما أنه يتعمد تجاهل المطالب التي تجمع عليها كل القوى السياسية، مشيرا، لـ«الشرق الأوسط»، إلى احتمالية مقاطعة الانتخابات المقبلة في حال الإصرار على عدم الانصياع لمطالب القوى السياسية.
وقالت مصادر في حزب الوفد لـ«الشرق الأوسط»: «إن الحزب يدرس الآن كيفية الرد على هذا الإصرار الغريب من المجلس بعدم تحقيق مطالبنا، على الرغم من مشروعيتها وعدم مخالفتها للأحكام القانونية والدستورية»، متوقعا أن يكون هناك تصعيد كبير خلال الفترة المقبلة.
وأعلنت الأمانة العامة للكتلة المصرية، التي تضم أكثر من 10 أحزاب ليبرالية، رفضها التعديلات، مؤكدة أنها لا تلبي الحد الأدنى من المطالب التي تقدمت بها، وطالبت بإصدار إعلان دستوري بشأن المبادئ الأساسية للدستور ومعايير تشكيل الجمعية التأسيسية، وإجراء الانتخابات بنظام القوائم النسبية فقط، وتفعيل قانون منع استخدام الشعارات الدينية، ووضع حد أقصى للإنفاق على الدعاية الانتخابية، وتفعيل قانون الغدر. ودعا 13 حزبا وحركة وائتلافا، بينها الجبهة القومية للعدالة والديمقراطية، وحزب العمال وائتلاف شباب الثورة، المواطنين إلى التظاهر يوم 30 سبتمبر بميدان التحرير وكافة الميادين الرئيسية بالمحافظات، احتجاجا على سياسات المجلس العسكري الأخيرة في إدارة المرحلة الانتقالية. وقال محمود عفيفي، المتحدث الرسمي لحركة شباب «6 أبريل»: إن الحركة أعلنت مشاركتها في فعاليات يوم الجمعة، من أجل المطالبة برفع حاله الطوارئ وتفعيل قانون العزل السياسي، ووضع جدول زمني محدد وقصير لنقل السلطة.
ونشر النشطاء السياسيون على موقع «تويتر» آلاف «التويتات» الرافضة للطوارئ، وطالبوا بتداول عبارة «أنا أعلن انتهاء حالة الطوارئ بنهاية سبتمبر بموجب الإعلان الدستوري وأرفض تمديده وأعتبره لاغيا». كما تداول نشطاء عبارة «المجلس العسكري لا يمثلني كمواطن مصري».
وعلى صعيد التيارات الإسلامية، أعلن حزب الوسط مشاركته في مظاهرات الجمعة، وقال طارق الملط، المتحدث باسم الحزب: إنه تم الاتفاق على ضرورة المشاركة لرفض الطوارئ، والمطالبة ببرنامج زمني لتسليم السلطة لمؤسسات مدنية منتخبة من الشعب في موعد أقصاه فبراير (شباط) 2012.
كما أعلن حزب الإصلاح السلفي، تحت التأسيس، مشاركته بهدف استرداد الثورة المصرية، ودعا التيار الإسلامي للمشاركة لعودة الثورة المصرية والاعتصام حتى تستكمل الثورة أهدافها.
وبينما ما زال موقف جماعة الإخوان المسلمين معلقا حتى الآن، قال الدكتور محمد سعد الكتاتني، الأمين العام لحزب الحرية والعدالة، الجناح السياسي للجماعة: إن التحالف الديمقراطي من أجل مصر، الذي يتكون من أكثر من 40 حزبا على رأسها الإخوان والوفد، سيعقد اجتماعا اليوم (الأربعاء) لمناقشة المشهد السياسي الراهن.
وقال الحزب في بيان له: إن المجلس العسكري والحكومة فاجآ القوى السياسية بقانون انتخابات لم يطرح أساسا للحوار والنقاش، مؤكدا أن السلطات الحالية ليست لديها رؤية سياسية محددة لإدارة المرحلة الانتقالية، وطالب البيان بضرورة صدور جدول زمني لنقل السلطة، بما فيها موعد انتخابات الرئاسة، وبالتالي موعد عودة الجيش لثكناته.