قال رجال أعمال سوريون وخبراء اقتصاد إن التحدي الأكبر الذي يواجه الاقتصاد السوري، ليس العقوبات الغربية، بل الإضرابات التي تلف البلاد منذ 6 أشهر، ولا تبدو نهايتها قريبة. ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن رجل الأعمال السوري أحمد ملكاني المؤيد لنظام الأسد، قوله إن الاضطرابات وليست العقوبات هي المشكلة الحقيقية التي يواجهها الاقتصاد السوري. وأضاف: «تعرضنا في السابق لعقوبات ولكننا صمدنا، ولكن العنف الذي تنفذه تلك العصابات ضد النظام والبلاد هو ما قد يضر بأعمالنا».
وذكر تقرير لوكالة الأنباء الألمانية، أن رأي الخبير اللبناني لويس حبيكة يتفق مع هذا التحليل، إذ يقول إن السوريين قادرون على الصمود في وجه العقوبات الغربية. ولكنه أضاف أن استمرار العنف تسبب في تراجع الاستثمارات في سوريا، كما أدى إلى إلحاق خسائر كبيرة بقطاع السياحة هذا الصيف. وأشار حبيكة أيضا إلى أن الحكومة السورية لديها احتياطات تصل إلى 17 مليار دولار، وهو ما يكفي البلاد أثناء تبني عدد من إجراءات التقشف. وأوضح حبيكة أن الوضع تدهور ولكنه لم يصل إلى درجة اليأس، «فالتجارب أثبتت أن الأنظمة يمكن أن تظل قائمة حتى إذا فرض عليها الحظر، لأن بإمكانها تهريب السلع». وقال: «العقوبات تصلح كعناوين للأخبار، ولكنها في الواقع تضر بمصالح الناس، خاصة الفقراء، وليس الأنظمة».
ويقول الخبراء إن الحكومة السورية بدأت بالفعل تطبيق إجراءات تقشف، فقد منعت، على سبيل المثال، استيراد معظم البضائع المصنعة في الخارج، واستثنت من ذلك المواد الخام والحبوب. وأصدرت الحكومة السورية الأسبوع الماضي مرسوما بحظر استيراد السلع التي يزيد رسمها الجمركي عن 5 في المائة.
وحذر رجل أعمال سوري، طلب عدم ذكر اسمه، في حديث لوكالة الأنباء الألمانية، من أن الأسوأ لم يأت بعد، وقال: «نحن حاليا في مرحلة ترقب.. الناس لا يشترون أي سلعة يرونها رفاهية، ويكتفون بشراء ما يحتاجون إليه فعليا». وكانت الولايات المتحدة فرضت في 29 أبريل (نيسان) الماضي عقوبات على جهاز الاستخبارات السورية واثنين من أقارب الأسد. وتضمنت العقوبات تجميد أصول وحظر التعاملات التجارية مع شركات أميركية، لتضاف بذلك إلى عقوبات أميركية موسعة مفروضة أصلا على سوريا منذ عام 2004.
وتبنى الاتحاد الأوروبي، الأسبوع الماضي، حظرا على استيراد النفط الخام السوري. ويعتقد مسؤولون سوريون أن هذه العقوبات لن تؤثر على الاقتصاد، حيث إنه يجري تكرير 70 في المائة من النفط السوري داخل البلاد، وما يتبقى يتم تصديره إلى دول صديقة. وتنتج سوريا حاليا 387 ألف برميل من النفط يوميا، وتصدر منه نحو 110 آلاف برميل. واعترف وزير المالية السوري، محمد جليلاتي، في وقت سابق، بأن الاضطرابات والعقوبات تشكلان ضغطا على الاقتصاد، إلا أنه توقع أن يسجل الاقتصاد السوري نموا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1 في المائة تقريبا خلال عام 2011.