لم ترسم تركيا بعد «إطارا للعقوبات» التي تحدث رئيس وزرائها رجب طيب أردوغان عن فرضها على سوريا. وقالت مصادر مقربة من أردوغان لـ«الشرق الأوسط» إن الأخير «سوف يزور نهاية الأسبوع الجاري مقاطعة «هاتاي» الحدودية، وسيطلع على أوضاع اللاجئين السوريين في هذه المخيمات»، مشيرة إلى أن «اجتماعا للحكومة وفريق العمل الأمني سوف يلي هذه الزيارة من أجل تحديد سقف هذه العقوبات ومسارها».
وأبلغت مصادر تركية رسمية «الشرق الأوسط» أن المجلس الوطني السوري الذي أعلن عن تشكيله مؤخرا في اسطنبول طلب رسميا من السلطات التركية افتتاح مكاتب له في العاصمة التركية، بالإضافة إلى طلبين مماثلين قدمهما لفتح مكاتب في لندن وباريس. وقالت المصادر إن السلطات التركية «لم تبت بالطلب بعد سلبا أو إيجابا»، وهو ما فسرته مصادر في المعارضة السورية بأنه ناجم عن توجه تركي لإعطاء فرصة للقاءات التي دعا إليها أعضاء في المجلس الوطني السوري وحركة «الإخوان المسلمين» لبقية أطراف المعارضة من أجل بحث إمكانية انضمامها جميعها تحت لواء المجلس الوطني بحيث يصبح «الممثل الشرعي للشعب السوري».
وكانت أطراف المعارضة السورية بدأت في اسطنبول اجتماعات مكثفة على «طاولة مستديرة» في مسعى لتوحيد جهودها في معركتها لإسقاط النظام السوري. وقالت مصادر بارزة في المعارضة إن اللقاء سيضم بشكل أساسي وفودا من الإخوان المسلمين ومن مؤتمر أنطاليا بالإضافة إلى أعضاء من «المجلس الوطني» الذي أُعلن عن قيامه في اسطنبول الشهر الماضي وتم الإعلان عن أسماء أعضائه مؤخرا.
وقالت المصادر إن اجتماعات مكثفة سوف تجري بين الوفود التي بدأت بالتجمع في اسطنبول منذ يوم أمس من أجل البحث في كيفية «جمع جهود المعارضة وتوحيد صفوفها في السعي لإسقاط النظام». وأشارت المصادر إلى أنه على الرغم من «بعض الاختلافات» في صفوف المعارضة السورية في شأن مقاربة بعض الملفات، فإنها «موحدة حول هدف واحد هو إسقاط النظام المتسلط على السوريين منذ عشرات السنوات ومنحهم الحق الطبيعي بالحرية والعدالة». وأوضحت أن «الجميع في المعارضة يدرك أهمية الوصول إلى هذه الأهداف التي لن تتحقق إلا بوحدتها، وبالتالي هم مصممون على هذا الأمر»، مشيرة إلى أن السؤال عن وحدة المعارضة يسبق السؤال عن أهدافها خلال لقاءات وفودها مع المسؤولين الدوليين. متحدثة عن «نصائح دولية» في هذا الإطار.
وأشارت المصادر إلى أن إنجاز الاتفاق بين أطراف هذه المعارضة من شأنه فتح الطريق واسعا أمام «ضخ دماء جديدة في صفوف المجلس الوطني الجديد الذي أعلن عن قيامه مؤخرا في اسطنبول وعارضته بعض القوى، ومن شأن انضمام هذه القوى إليه أن يجعله (الأكثر تمثيلا) للشارع السوري الذي يريد أن يرى جدية أكبر في مساعي إسقاط النظام».
وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن المجلس الوطني السوري سيجتمع في الأول والثاني من أكتوبر (تشرين الأول) في اسطنبول، لمحاولة توحيد المعارضة. ونقلت عن المتحدثة باسم المجلس بسمة قضماني قولها «سنجتمع في الأول والثاني من أكتوبر (تشرين الأول) على الأرجح في اسطنبول.. ومن المقرر أن نبحث في تشكيل لجان وسيشارك الإخوان المسلمون كحزب».
وتم الحديث عن اجتماع في القاهرة لكنه سيعقد على الأرجح في اسطنبول. وأنشئ «المجلس الوطني السوري» في أواخر أغسطس (آب) في اسطنبول ويتألف من 140 شخصية يعيش نصفهم في سوريا. ولم يكشف عن أسماء المعارضين في الداخل لدواع أمنية. ويشارك عناصر من حركة الإخوان المسلمين المحظورة في سوريا في المجلس إلى جانب ليبراليين وشخصيات سورية.
وكانت قضماني قالت لدى الإعلان عن هذا المجلس في الخامس عشر من سبتمبر (أيلول) في اسطنبول «عند إعلان تركيبته سيبقى مفتوحا لانضمام قوى أخرى. كل جهودنا هنا ترمي إلى ألا نبدو بمظهر حركة تسعى إلى إلغاء غيرها، بل نحاول اقتراح إطار وطني». وكانت لجان التنسيق المحلية التي تنشط في الداخل السوري دعت في الحادي والعشرين من سبتمبر إلى الانضمام إلى هذا المجلس الوطني رغم إبدائها بعض التحفظات عليه. ورحبت واشنطن وباريس بتشكيل المجلس.
والى جانب المجلس الوطني السوري أعلن في أغسطس في أنقرة عن ولادة مجلس انتقالي برئاسة المفكر برهان غليون لم يجتمع لأن تشكيلته أصلا أعلنت من دون علم معظم الأعضاء الذين وردت أسماؤهم فيها. كما أعلن في باريس في سبتمبر عن الائتلاف العلماني الديمقراطي السوري، وفي دمشق عقدت هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الوطني الديمقراطية مؤتمرا في ضواحي دمشق في الثامن عشر من سبتمبر ضمت معارضين يعيشون في سوريا. وكان معارضون سوريون عقدوا في أوائل يونيو (حزيران) الماضي مؤتمرا في أنطاليا تحت اسم «المؤتمر السوري للتغيير» انتخب في ختام أعماله هيئة استشارية انتخبت بعدها هيئة تنفيذية.