ربطت الحركة الإسلامية بالأردن (جماعة الإخوان المسلمين وحزب جبهة العمل الإسلامي) مشاركتها في الانتخابات البلدية المقبلة، بالاستجابة لخمسة من مطالبها.
وطالبت الحركة في بيان أصدرته عقب اجتماع مشترك لمكتبي الجماعة والحزب التنفيذيين، أمس، «بتشكيل حكومة إصلاح وطني لإدارة المرحلة، والإشراف على الانتخابات البلدية والنيابية، تتشكل من رئيس وزراء وفريق يتمتعون جميعا بثقة شعبية عالية». كما طالبت الحركة في بيانها، بإجراء تعديلات دستورية تتضمن تحصين مجلس النواب من الحل، وتشكيل الحكومة من الأغلبية النيابية، وانتخاب مجلس الأعيان (الغرفة الثانية بالبرلمان) أو الاكتفاء بمجلس النواب، سلطة تشريعية.
وطالبت كذلك الحكومة بالتقدم بمشروع قانون انتخاب يلبي المطالب الشعبية ويستند إلى نظام القائمة النسبية المغلقة على المستويين الوطني والمناطقي بنسبة 50 في المائة لكل منهما، وكذلك تشكيل هيئة عليا مستقلة عن السلطة التنفيذية تدير الانتخابات البلدية والنيابية وتشرف عليها.
ودعت إلى اعتماد الضمانات الكافية لجميع مراحل العملية الانتخابية للبلديات، تسجيلا وانتخابا وفرزا، مع التمسك باعتماد سجلات الأحوال المدنية.
وأشارت الحركة إلى أن عملية الإصلاح منظومة متكاملة تشمل التشريعات والسياسات والإدارات، معتبرة أن الحكومة «فوتت على الوطن فرصة تاريخية»، حين تقدمت بقانون للبلديات «لم يستجب للمطالب الشعبية؛ حيث استثنت محافظة العاصمة والعقبة وإقليم البتراء من حقها في انتخاب كامل الأعضاء، بمن فيهم الأمين، في مرحلة بات فيها الإصلاح ضرورة قصوى لا تحتمل التأجيل».
وتشير الوقائع السياسية إلى أن قوى المعارضة الأردنية وفي مقدمتها الحركة الإسلامية متمسكة بمطالبها الإصلاحية لتحقيق مبدأ «الشعب مصدر السلطات»، وأنها تعتبر الوضع المحلي بتجلياته والاحتجاجات الشعبية المتواصلة لتحقيق الإصلاح والوضع الإقليمي الضاغط على نظم سقط بعضها على وقع الاحتجاجات وأخرى تئن تحت ضغط الشارع، هو الوضع الأفضل لتحقيق الإصلاحات السياسية والاقتصادية.
في المقابل، تحاول الحكومة الأردنية إقناع الشارع الأردني بأن ما قدمته من إصلاحات كاف.
وتأمل الحكومة أن تفضي الإصلاحات الدستورية إلى توقف المظاهرات الاحتجاجية، لكن المؤشرات تظهر أن المسيرات مستمرة.
ويرى مراقبون أن قيام الحركة الإسلامية، أكبر القوى الأردنية تأثيرا في الشارع الأردني، برهن مشاركتها في الانتخابات البلدية بتحقيق المطالب المذكورة سيضع الحكومة في وضع صعب لأن قوى المعارضة وتيارات أردنية واسعة في المجتمع الأردني تتبنى هذه المطالب وهو ما يوسع دائرة المعارضة والضغط على الحكومة.
كما أن قرار مقاطعة الانتخابات البلدية من قبل الإسلاميين سيحفز قوى أخرى من داخل وخارج المعارضة الأردنية لاتخاذ موقف مماثل، وهو من شأنه أن يؤدي إلى زيادة الضغط على الحكومة ويزيد تعميق الهوة بين الحكومة ومعارضيها.