علمت «الشرق الأوسط» من مصدر سياسي مطلع، أن «الوفد السياسي الكردي رفيع المستوى الذي سيتوجه إلى بغداد خلال الأيام القليلة المقبلة يضم كلا من فاضل ميراني، السكرتير العام للحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه مسعود بارزاني، رئيس الإقليم، وملا بختيار، رئيس الهيئة العاملة في المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني، وفؤاد حسين، رئيس ديوان رئاسة إقليم كردستان، وسوف يلتحق به في بغداد ممثل عن حركة التغيير المعارضة».
وأوضح المصدر أن «الوفد سوف يجري لقاءات مع الكتل التالية، وهي دولة القانون، والمجلس الأعلى الإسلامي، والتيار الصدري، والقائمة العراقية، وكتلة الفضيلة، والحزب الشيوعي العراقي، لغرض بحث الأزمة السياسية الراهنة في البلاد من كل جوانبها». وكشف المصدر المطلع عن أن «هناك نية للوفد للتوجه إلى مدينة النجف للقاء المرجع الشيعي الأعلى آية الله علي السيستاني، على أن تسبق هذا الأمر مشاورات لتحديد الموعد المناسب لذلك».
وأشار المصدر إلى أنه «من المتوقع أن تبدأ إشارات إيجابية من قبل الحكومة الاتحادية تتمثل في إلغاء كل قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل، وخاصة أن معظمها مضرة للكرد، لا سيما في كركوك والمناطق الأخرى، فضلا عن عملية تحديد الحدود الإدارية، وهو ما يمكن أن يكون أحد المداخل لحل الأزمة الراهنة وتخطي أزمة الثقة».
وكان مقررا وصول وفد حكومي كردي برئاسة رئيس وزراء إقليم كردستان برهم صالح إلى بغداد للقاء رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي لبحث القضايا الخلافية، غير أن الناطق باسم كتلة التحالف الكردستاني في البرلمان العراقي مؤيد طيب أبلغ «الشرق الأوسط» بأن «زيارة الوفد الحكومي لم تكن قائمة أصلا في هذا الوقت، ولم يكن هناك موعد بهذا الصدد»، مشيرا إلى أن «توقيت الزيارة لا يزال غير معلوم، ولكنها على أي حال وشيكة جدا». وأوضح الطيب أن «زيارة الوفد الحكومي الذي سيتناول القضايا الخلافية ستتحدد في ضوء النتائج التي سوف يخرج بها الوفد السياسي الكردي».
من جهته، أكد القيادي في دولة القانون وعضو البرلمان العراقي خالد الأسدي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أنه «من المهم تحديد مرجعية أساسية للقوى السياسية العراقية فيما يتعلق بالتوافقات السياسية، وما دام الدستور هو المرجعية فمن المفروض أن يتم الالتزام فعلا بنصوص الدستور». وأضاف أن «المشكلة التي تجعلنا دائما بعيدين عن الحلول النهائية للمشكلات هي أن كل كتلة تريد أن تستفيد من الدستور بما يتوافق مع رؤاها أو فهمها للمادة الدستورية، وهو أمر غير صحيح، حيث إن البعض عندما يكون الدستور لصالحه يلتزم بذلك، وحين لا يكون الدستور لصالحه يقول نذهب إلى التوافقات السياسية، وهو أمر من شأنه أن يمثل إرباكا للجميع». وحول الخلافات مع الأكراد وكيفية حلها قال الأسدي، إن «مما يؤسف له أن كل مشكلة حتى لو كانت إدارية أو إجرائية هي بالنسبة للإخوة الكرد مشكلة سياسية، وهو أمر غير صحيح على الرغم من أن الخلافات بالنسبة لنظام ديمقراطي مثل نظامنا لا بد أن تكون هناك خلافات ولكن المسألة تكمن في كيفية تخطي هذه الخلافات».
أما القيادي بالمجلس الأعلى الإسلامي محمد البياتي فقد أكد من جانبه في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «المسألة مع إقليم كردستان تبدو معقدة إلى الحد الذي لا نعرف حتى الآن هل إقليم كردستان فيدرالي أم كونفيدرالي، حيث إن حكومة كردستان تستطيع أن تعمل كل شيء من دون الرجوع إلى الحكومة الاتحادية على الرغم من أن التوصيف الدستوري واضح، ولكن على أرض الواقع لا شيء واضحا». وأضاف أن «المشكلة مع إقليم كردستان ليست مشكلة مع المالكي أو الحكومة الاتحادية، بل هي مشكلة سياسية وتتطلب حلا سياسيا، لا سيما قضية النفط والغاز والمادة 140 وغيرها من الأمور العالقة».