أعلنت وزارة الداخلية العراقية اعتقال 38 عنصرا من ميليشيا «عصائب أهل الحق» المنشقة عن «جيش المهدي» التابع للزعيم الشيعي مقتدى الصدر، بتهمة ابتزاز مدنيين في أحد أحياء بغداد ذات الغالبية الشيعية.
وقال اللواء عادل دحام الناطق باسم الوزارة في مؤتمر صحافي ردا على سؤال عن جماعة «عصائب أهل الحق» اتهموا بعمليات ابتزاز في منطقة الحرية (شمال): «وصلتنا هذه المعلومات وتمكنا بعد جهد استخباري وتدخل قوات خاصة، من القبض على 22 من عناصر (أهل الحق) بعد ذلك، ثم تمكنا من القبض على 16 آخرين في المنطقة نفسها».
وبحسب المعلومات، تقوم جماعة «أهل الحق» بابتزاز سكان الحي وترغمهم على دفع مبالغ كبيرة تصل إلى عشرة ملايين دينار عراقي (تسعة آلاف دولار). ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن اللواء دحام قوله إن هذه الجماعة تقوم بالتنسيق مع أصحاب المحلات والعقارات، بتهديد السكان لبيع ممتلكاتهم بسعر زهيد جدا. وأشار إلى أن «هناك عناصر من هذه الجماعة جاءت من خارج منطقة الحرية». إلا أنه أكد أنه تمت «معالجة الموضوع بالكامل».
وبرز اسم «عصائب أهل الحق» بعد خطفت خبير المعلومات بيتر مور مع حراسه البريطانيين الأربعة، في مايو (أيار) 2007 من مكتب تابع لوزارة المالية. واحتجزت «العصائب» مور عامين ونصف العام قبل أن تفرج عنه في ديسمبر (كانون الأول) 2009 مع جثث ثلاثة من حراسه، بينما أبقت الرهينة الخامس لديها. وقد اشترطت الإفراج عنه مقابل إفراج القوات الأميركية عن عدد من قادتها.
وكانت السلطات العراقية أطلقت سراح قائد «عصائب أهل الحق» قيس الخزعلي مع عدد كبير من أفراد منظمته، مقابل الإفراج عن مور والجثث الثلاث المذكورة. لكن يبدو أن «العصائب» لا تزال تطالب بالإفراج عن عدد آخر من أفراد المنظمة المنشقة عن «جيش المهدي» الذي يتزعمه مقتدى الصدر.
واتهم الجيش الأميركي طهران بدعمها ثلاثة فصائل شيعية مسلحة هي «عصائب أهل الحق» و«كتائب حزب الله» و«لواء اليوم الموعود» الذي يقوده مقتدى الصدر. وقال رئيس أركان الجيوش الأميركية الأميرال مايك مولن الخميس إن إيران التي قررت في 2008 تقليص دعمها للمقاتلين الشيعة في العراق، زادت من وتيرة نشاطاتها في هذا البلد بإرسالها أسلحة إلى هؤلاء. والعلاقة بين «العصائب» والزعيم الشيعي مقتدى الصدر متوترة جدا. وقد اتهمهم عدة مرات بإثارة الفتنة وقتل مئات العراقيين الأبرياء.
وأصدرت وزارة الداخلية العراقية أمس توجيهات إلى كل الحواجز الأمنية تقضي بتفتيش مواكب السيارات لمنع استخدام الآليات الحكومية في تنفيذ عمليات اغتيال. وأكد اللواء دحام اعتقال عدد من «الإرهابيين» الذين نفذوا تلك العمليات، مشيرا إلى أن بعضهم من حمايات المسؤولين الشخصية.
من جهة أخرى، أقر المسؤول الأمني العراقي بأن عددا من الاغتيالات بالأسلحة الكاتمة للصوت ينفذها مسلحون يستخدمون سيارات حكومية. وقال إنه «تم ضبط العديد من السيارات التابعة للدوائر الحكومية، استخدمت في تنفيذ عمليات القتل سواء باستخدام السلاح الكاتم أو غيره»، مؤكدا أن «الوزارة أصدرت أوامر صارمة لجميع القطاعات الأمنية بتفتيش الأرتال والشركات الأمنية عند نقاط السيطرات». وأضاف دحام «تم اعتقال العديد من الإرهابيين والمجرمين الذين استخدموا العجلات الحكومية في تنفيذ عمليات القتل»، مشيرا إلى أن «البعض منهم من عناصر حمايات المسؤولين الشخصية». وأكد دحام «اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل مسؤول ضالع في تلك العمليات ويحاول أن يخرق القانون»، مشيرا إلى «وجود ضوابط لعمل الشركات الأمنية، تم تعميمها عن طريق وكالة المعلومات والتحقيقات الوطنية للتقيد بها».
من ناحية ثانية، قال اللواء دحام: «إن أفراد تنظيم القاعدة باتوا يعانون 3 مشاكل، أولها: الإسناد الطبي، وباتوا يحاولون خطف الأطباء لمعالجة جرحاهم». وأضاف: «كذلك الإسناد المالي، فهم يمولون عملياتهم ذاتيا، لكن الإجراءات الأمنية كانت لهم بالمرصاد»، مؤكدا أن «التنظيم بات يعاني كذلك الوجود الإعلامي الذي يريد دائما إبراز نفسه». وأضاف دحام أن تنظيم القاعدة يدرس بشكل عام الوسيلة التي تمكنه من نقل المتفجرات دون أن تُكشف. وقال: «إن التنظيم بات ينقل في بعض الأحيان متفجرات إلى بعض المحافظات عن طريق نقليات المواد الغذائية، ويضع المتفجرات بوسط التوابل؛ لأن الكلاب البوليسية لا ترغب بشم هذه المواد». وتابع: «بدأوا باستخدام أساليب دنيئة ويستغلون فيها العطف والمساعدة ليقابلوها بالتفجير».
وحول كيفية دخول المتفجرات إلى مدينة كربلاء التي شهدت الأحد الماضي 4 تفجيرات أوقعت عشرات القتلى والجرحى، قال دحام: «يعرفون أن هناك أعمال بناء وإعمار في داخل المدينة، وقاموا بإدخال المتفجرات من خلال وضعها في جوف سخانات المياه وبعض مواد البناء المجوفة».
وطالب دحام بتنفيذ أحكام الإعدام بحق المدانين من عناصر تنظيم القاعدة، وقال: «كلنا رأينا كيف تتناثر الأجساد البريئة في التفجيرات، نحن نطالب بتنفيذ أحكام الإعدام بحق من يثبت بحقهم قتلهم للعراقيين».
وبحسب إحصائية أكدها مجلس القضاء الأعلى، نفذ حكم الإعدام في 3 مدانين من أصل أكثر من 338 صدر بحقهم الحكم النهائي.