قال المتحدث الرسمي باسم اتحاد علماء المسلمين في كردستان، إن برلمان الإقليم «وجه أكبر إهانة للعلماء المسلمين، عندما صوت على قانون المأذون الشرعي الذي تقدم به الاتحاد وسط الضحكات والتصفيق الحاد، وكأنهم حققوا انتصارا كبيرا بتنفيذ المادة 140 واستعادوا كركوك.. أو كأنهم استطاعوا أن يوقفوا القصف المدفعي والجوي الإيراني والتركي على السكان المدنيين في مناطق الحدود»، مشيرا إلى أن «موقف حركة التغيير المعارضة كان أكثر تشددا من موقف أحزاب السلطة، وبذلك أصبحوا أكثر ملكية من الملك».
وكان الاتحاد قد أعد مسودة قانون لإجازة المأذون الشرعي وقدمه إلى البرلمان، حيث تبناها أكثر من عشرة برلمانيين، وهو النصاب القانوني لإدراج القوانين في جدول أعمال البرلمان، وكما أكد المتحدث الرسمي للاتحاد: «فإن مسودة هذا القانون قد مرت على مجلس القضاء الأعلى، وبنيت أساسا على استشارة عدد كبير من علماء الدين ولجنة الأوقاف بالبرلمان، للتأكد من عدم تعارضها لا مع الشريعة الإسلامية ولا مع القوانين المعمول بها بكردستان، ولكن عندما طرح مشروع القانون على التصويت لقي معارضة شديدة من ممثلي أحزاب السلطة، إلى جانب مشاركة حركة التغيير المعارضة في طروحات أحزاب السلطة».
وأشار الملا جعفر كواني، المتحدث الرسمي باسم اتحاد علماء المسلمين في كردستان، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن الاتحاد - استنادا إلى نجاح تجربة المأذون الشرعي في الكثير من الدول العربية، مثل مصر وسوريا وغيرهما - تقدم بهذا القانون بهدف التوثيق الشرعي لعقود الزواج، حيث هناك مشكلة كبيرة بهذا المجال تتمثل بكتابة عقدين لزواج واحد، أحدهم عند الملا خارج المحكمة، والآخر عند القاضي الشرعي داخل المحكمة، ودرءا للازدواجية تقدمنا بهذا المشروع إلى البرلمان، الذي يهدف إلى حماية حقوق المرأة بالمقام الأول، حيث هناك الكثير من عقود الزواج تجري حاليا خارج المحكمة لفتيات قاصرات لم يبلغن السن القانوني، كما أكدنا من خلال مشروعنا أن المأذون الشرعي سيكون جزءا من المحكمة الشرعية ويعمل وفقا لقوانينها، ولكن يبدو أنه كان هناك برلمانيون لا يريدون أن يفهموا الغرض من تشريع ذلك القانون.
وتطرق الملا كواني إلى أسباب رفض القانون في البرلمان وقال: «كانت هناك عدة ملاحظات حول التصويت في البرلمان على القانون، فقد شعرنا من خلال جلسة التصويت أن عددا كبيرا من البرلمانيين أصروا على عدم فهم الغرض الشرعي من تشريع هذا القانون، وكانوا يكررون دائما في مداخلاتهم وملاحظاتهم مسألة تعارض القانون مع قانون الأحوال الشخصية الذي يستوجب توثيق عقود الزواج داخل المحاكم، ولقد أكدنا لهم أن هذا القانون مر على مجلس القضاء الأعلى ولم يدون أي ملحوظة حول هذا الأمر، وكان هناك من يقول إنه في حال توثيق عقود الزواج من قبل المأذون الشرعي خارج المحكمة، فإن الزوجين يحرمان من الاستفادة من سلف الزواج، ولقد بينا لهم أن المأذون الشرعي سيكون جزءا من المحكمة الشرعية وليس خارجها، ولكن الملاحظة الأهم في الجلسة التي أثارت استغرابنا الشديد، هي موقف أعضاء البرلمان أثناء التصويت، حيث كان هناك ضحك وتصفيق وسخرية، نعتبرها نحن في الاتحاد أكبر إهانة توجه إلى العلماء المسلمين من برلمان كردستان».
وكان البرلمان قد صوت بأغلبية 54 صوتا ضد القانون، تشكل أصوات أعضاء القائمة الكردستانية لحزبي السلطة الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني، والديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس الإقليم مسعود بارزاني، بينما صوت لصالح القانون تسعة أعضاء فقط يمثلون الكتلتين الإسلاميتين في البرلمان، بالإضافة إلى رئيس لجنة الأوقاف، الدكتور بشير خليل حداد، وعضو آخر هو يشار نجم الدين، نائب رئيس اللجنة.
وبسؤال متحدث اتحاد علماء مسلمي كردستان عن موقف حركة التغيير المعارضة، التي يفترض أنها جزء من جبهة المعارضة الكردية داخل البرلمان، قال كواني: «موقف حركة التغيير كان أشد تطرفا من موقف أحزاب السلطة، فقد بدا ممثلوها أكثر ملكيين من الملك، وهذا ما أثار استغرابنا، وعلى العموم فهم يعتقدون أنهم برفضهم مثل هذه القوانين يسهمون في تمدين المجتمع الكردستاني، ناسين أن هذا المجتمع هو جزء من المجتمع الإسلامي ككل، وأن مثل هذه القوانين لا تتعارض مع أسس ومبادئ الدولة المدنية».