يخيم الحذر على البلدات الحدودية في شمال لبنان، لا سيما قرى جبل أكروم التي تعرضت لإطلاق نار وقذائف صاروخية خلال نهاية الأسبوع الماضي، في ظل إبقاء الجيش السوري تعزيزاته العسكرية على حالها في مواقعه المواجهة لهذه البلدات. وأعلنت ميدانية ناشطة على الحدود، أن «أهالي بلدات النصوب وحلواص والمونسة الذين غادروا منازلهم ليل السبت الماضي، يخشون العودة إليها في ظل غياب أي ضمانات بعدم تكرار ما تعرضوا له، وشبه الغياب لوجود الجيش والأجهزة الأمنية اللبنانية في المنطقة». وأكدت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، أن «معظم السكان ما زالوا يبيتون خارج منازلهم، وهم يناشدون الجيش اللبناني الحضور والانتشار في منطقتهم، والتنسيق مع الجيش السوري عند أي خرق أو حادث معين لمعالجته بدل توتير الأجواء وتحويل القرى إلى منطقة عمليات عسكرية». وأفادت أن «المواقع السورية في جهوزية عالية وهي معززة بدبابات ومدفعية وناقلات جنود، وهو ما يزيد التوتر لدى أبناء البلدات اللبنانية القريبة جدا منها».
إلى ذلك رأى ناشطون لبنانيون أن «الأوضاع على الحدود بين منطقة وادي خالد والجانب السوري هادئة ولا يعكرها أي شيء حاليا، ومرد ذلك إلى إحكام الجيش السوري سيطرته على طول المعابر البرية غير الشرعية، بما يحول دون الخروج والدخول من وإلى الأراضي السورية». وكشف الناشطون لـ«الشرق الأوسط»، أن «الضابط السوري المسؤول عن القوّة الموجودة على الأرض، طلب أن يلتقي وجهاء وفاعليات وادي خالد، للتفاهم معهم على ضبط الحدود ومنع من سماهم الإرهابيين والمسلحين من دخول الأراضي السورية عبر منطقتهم، إلا أن فاعليات البلدة رفضوا هذا العرض، باعتبارهم غير مخولين ضبط الحدود وهذه المهمة ليست من مسؤوليتهم». ولفت الناشطون إلى أن «أهالي وادي خالد يرفضون إيواء أي مسلح أو إرهابي وحمايته، وكل ما يفعلونه اليوم هو مساعدة نازحين مدنيين تركوا بلدهم بسبب الظروف الأمنية الصعبة، ويعتبرون أن ضبط الحدود ومنع تسلل المسلحين هو مسؤولية الجيش اللبناني، وبالتالي على الجيش السوري أن يتفاهم مع المسؤولين الأمنيين والعسكريين في لبنان على هذه الأمور وليس توريط الأهالي فيها، لأن أبناء وادي خالد ليسوا دويلة مستقلة عن الدولة اللبنانية بل هم جزء منها ويخضعون لحمايتها».
وفي سياق متصل علمت «الشرق الأوسط»، أن «جريحين سوريين وصلا (أمس) إلى لبنان وأدخلا أحد مستشفيات عكار لمعالجتهما من إصابات تعرضا لها في مدينة القصير القريبة من الحدود اللبنانية». ورفضت مصادر مطلعة كشف اسمي هذين الجريحين والمستشفى الذي يعالجان فيه، وذلك تجنبا لتوقيفهما من قبل الأجهزة الأمنية اللبنانية.
وليس بعيدا عن اضطرابات الحدود، أعلن مصدر قضائي لبناني أن قاضي التحقيق العسكري عماد الزين أصدر أمس قرارا اتهاميا طلب فيه عقوبة السجن ثلاثة أشهر للمعارض السوري الموقوف محمد حسن عجم، بعدما اتهامه بحيازة أسلحة حربية وتهريبها من البقاع اللبناني إلى سوريا، وأحاله إلى المحكمة العسكرية الدائمة لمحاكمته.