بينما تتواصل العقوبات الأوروبية على النظام السوري بأشكالها المختلفة، أعلن الاتحاد العام للصحافيين العرب رفضه قرار الاتحاد الأوروبي بإيقاف بث قناة «الدنيا» الفضائية السورية بدعوى دفاعها عن الحكومة السورية. وقال الاتحاد العام للصحافيين العرب في بيان له أمس إن الاتحاد «يرفض قرار الاتحاد الأوروبي التزاما بالدفاع عن حرية الرأي وحق التعبير وحق كافة القوى مؤيدة أو معارضة في التعبير، خاصة أن القناة المشار إليها هي مجرد منبر للرأي». وأكد الاتحاد «حق كافة وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة في متابعة الأحداث داخل سوريا لنقل تقارير واقعية عما يجري هناك دون تهويل أو تضخيم ويرى ضرورة أن تسمح الحكومة السورية لممثلي الصحف والوكالات الأجنبية بمتابعة ما يجري على أرض الواقع شريطة التزام الدقة والموضوعية».
وكانت قناة «الدنيا» أدانت في بيان لها اتهام الاتحاد الأوروبي لها بالتحريض على العنف، وأكدت «أنها كانت وما زالت حريصة على الكلمة وأمينة على الصورة التي نقلتها بكل حيادية ومصداقية ونؤكد أننا حريصون كل الحرص على أمننا وأمن شعبنا».
وطالبت القناة اتحاد إذاعات الدول العربية «بالتحرك الفوري والعاجل للتضامن معها من مبدأ حرية التعبير»، كما دعت نقابات الصحافيين وسائر مكونات الجسد الإعلامي العربي والدولي «لإعلاء الصوت احتجاجا على الإجراء الأوروبي وهو ما تجاوب معه الاتحاد العام للصحافيين العرب».
وتماشيا مع مليونيات الثورات العربية، طالبت إدارة القناة متابعيها بتنظيم «مظاهرة مليونية لنصرة القناة وللرد على الحظر الأوروبي»، وهو ما لم يشهد تجاوبا كبيرا على موقعها على شبكة التواصل الاجتماعي الـ«فيس بوك»، وتقول القناة إن العقوبات الأوروبية عليها «هو وسام لها».
وتعمل قناة «الدنيا» السورية تحت عنوان «صوت الناس وصورة الحياة»، وهي تدافع عن النظام السوري بقوة مسمية الاحتجاجات الواسعة التي ضربت المدن السورية عبر الستة أشهر الأخيرة بالمؤامرة على سوريا، كما تؤيد القناة فرضية وجود عصابات مسلحة بين المواطنين السوريين.
من جهتها، استنكرت إدارة قناة «المنار» اللبنانية التابعة لحزب الله، «القرار الجائر الصادر عن الاتحاد الأوروبي والقاضي بفرض عقوبات على قناة (الدنيا) الفضائية السورية الخاصة بمنعها عن البث على الأقمار الصناعية الأوروبية». ورأت «المنار» في بيان لها أمس، بثته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، أن القرار «يتنافى مع مبدأ حرية الإعلام والكلمة التي أقرتها الشرائع والمواثيق والقوانين الدولية والتي يتغنى الاتحاد الأوروبي بتبنيه لها والترويج للعمل بمبادئها». واعتبرت أن «هذا القرار يثبت مجددا أن مبادئ الحرية والديمقراطية ليست إلا شعارات تستخدمها دول الاتحاد الأوروبي طالما كانت تخدم مصالحها وسياساتها، كما أنه يكرس السياسة المتبعة من هذه الدول والتي تقوم على مبدأ اتباع المعايير المزدوجة». وأهابت «المنار» بـ«كل الجسم الإعلامي العربي تحمل مسؤولياته التاريخية والقيام بدوره بكل أمانة ومسؤولية حفاظا على خياراته المهنية وحماية لدوره من أي تدخلات أجنبية».