أصدرت محكمة السلامة الوطنية الاستئنافية في البحرين أمس حكمها في الطعون المقدمة من المحكوم عليهم في قضية «التنظيم الإرهابي»، بينهم عدد من قادة المعارضة، بعد إدانتهم بعدة اتهامات، منها التورط في «مؤامرة قلب نظام الحكم»، حيث قررت المحكمة تأييد الحكم المطعون فيه، وكانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت حكمها حضوريا بحق 14 متهما، بينما جاءت أحكامها بحق سبعة متهمين آخرين «حضوريا اعتباريا»، نظرا لهروبهم إلى الخارج.
وتراوحت الأحكام بين السجن المؤبد وأحكام بالحبس تتراوح من سنتين إلى 15 سنة، وشمل الحكم المؤبد كلا من عبد الوهاب حسين علي أحمد (جمعية الوفاء)، وحسن علي حسن محمد مشيمع (حركة حق المعارضة)، ومحمد حبيب الصفاف (المقداد)، وعبد الجليل رضي منصور مكي (المقداد)، وعبد الجليل عبد الله السنكيس، وسعيد ميرزا أحمد (النوري)، وعبد الهادي عبد الله حبيل الخواجة. كما أيدت المحكمة الحكم بالسجن لمدة 15 سنة لكل من عبد الهادي عبد الله مهدي حسن، وعبد الله عيسى المحروس، ومحمد حسن محمد جواد، ومحمد علي رضي إسماعيل. وخمس سنوات لكل من صلاح عبد الله حبيل الخواجة، وإبراهيم شريف عبد الرحيم موسى، الأمين العام لـ«جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)»، والحبس لمدة سنتين بحق الحر يوسف محمد الصميخ.
وقال العقيد حقوقي الدكتور يوسف راشد فليفل النائب العام العسكري بقوة دفاع البحرين إنه ما زال هناك سبعة آخرون من المحكوم عليهم في ذات القضية هاربين من العدالة، وقد سبق إدانتهم من قبل محكمة السلامة الوطنية الابتدائية، وهم: سعيد عبد النبي محمد شهاب (السجن المؤبد)، والسجن لمدة 15 سنة لكل من السيد عقيل أحمد علي (الساري)، وعبد الرؤوف عبد الله أحمد الشايب، وعباس عبد العزيز ناصر العمران، وعلي حسن علي مشيمع، وعبد الغني عيسى علي خنجر، وعلي حسن عبد الله عبد الإمام.
وأوضح فليفل أن أهم التهم التي وجهت إلى المذكورين تتمثل في تأسيس وإدارة جماعة إرهابية لقلب وتغيير دستور الدولة ونظامها الملكي والانضمام إليها والسعي والتخابر مع منظمة إرهابية في الخارج تعمل لصالح دولة أجنبية، وذلك لارتكاب أعمال عدائية ضد مملكة البحرين، ومحاولة قلب وتغيير دستور الدولة ونظامها الملكي بالقوة، والترويج والتحبيذ لقلب أو تغيير النظام السياسي في الدولة بالقوة، وجمع وإعطاء أموال للجماعة الإرهابية مع علمهم بممارستها نشاطا إرهابيا، وحيازة وإحراز محررات ومطبوعات تتضمن ترويجا وتحبيذا لقلب النظام السياسي في الدولة بالقوة وبوسائل غير مشروعة، وإذاعة أخبار كاذبة وإشاعات مغرضة وبث الدعايات المثيرة التي من شأنها اضطراب الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، والتحريض على بغض طائفة من الناس والازدراء بهم، والتحريض على عدم الانقياد للقوانين، وتحسين أمر يعد جريمة، والتنظيم والاشتراك في مسيرات دون إخطار الجهة المختصة. مضيفا أن لجميع المحكوم عليهم الحق في الطعن في الحكم أمام محكمة التمييز المدنية.
من جهتها وصفت «جمعية الوفاق الوطني الإسلامية»، كبرى الجمعيات السياسية المعارضة في البحرين، الأحكام الصادرة من محكمة عسكرية بأنها أحكام سياسية، وأنها محاكمات لآراء ووجهات نظر سياسية.
وأكدت «الوفاق» على أن صدور أحكام بهذه الصورة يعكس عمق الأزمة السياسية في البحرين من جهة، ويطيل من أمد الأزمة من جهة أخرى بحيث يجعل عمر الأزمة بعمر هذه الأحكام.
وشددت «الوفاق» في بيان لها حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه على أن الواقع في البحرين لا يحتمل المزيد من التصعيد واستمرار محاكمة النخب والأطباء والطلبة. وطالبت «الوفاق» بإخلاء السجون من مئات المعتقلين والمعتقلات السياسيين، والاتجاه للحل السياسي الفوري في التحول للديمقراطية بشكل حقيقي، لأن العودة إلى الوراء باتت مستحيلة.
من جهته قال الناشط والمحامي عبد الله هاشم إن تلك الأحكام صدرت في مواجهة من انتهك القانون البحريني، حيث ينص القانون على أن الدعوة لقلب نظام الحكم جريمة، بيد أن القضاء لا يملك أن يخرج عن أحكام القانون، «ومن رفع شعار (إسقاط النظام) يجب أن يخضع للقانون، وعلى هذا الأساس فإن الأحكام الصادرة بحق المتهمين تتوافق مع القانون البحريني الذي يعرفه الجميع، وفي ظل الاعترافات التي أدلى بها المتهمون»، مشيرا إلى أن «من يدّعون أن مثل هذه الأحكام تمثل اضطهادا سياسيا أو خلافه لا يستندون إلى حقيقة، وهم بذلك يخالفون قانون البحرين، لأننا لسنا في حرب أهلية أو عدم وجود حكومة مركزية».
وقال هاشم: «إن (جمعية الوفاق) قد خرفت ميثاق الحركة الوطنية البحرينية التي لم تطرح يوما من الأيام أو ترفع شعار (إسقاط النظام) على مدى الحقب التاريخية والانتفاضات السياسية التي شهدتها البحرين، بل هناك اتفاق على مبدأ الإصلاح السياسي بتوجهات أو مطالب متعددة، ولكنها لا تمس أو تطالب بإسقاط النظام، إذا استثنينا منظمات صغيرة أو مجموعات تقوم بنشاطات سرية، وهي إما يسارية وإما دينية».
وكشف عبد الله هاشم أنه «خلال اجتماع الجمعيات السياسية مع تجمع الوحدة الوطنية في فبراير (شباط)، فوجئنا بأن (جمعية الوفاق) تتبنى خطوات لفترة انتقالية، ومن أحد شروطها تشكيل حكومة إنقاذ وطني، وكانت بمثابة المفاجأة للكثير، ولا يمكن القبول بهذا، لأنه ربما كان يخفي وراءه توجهات أخرى، وهو استشراف للواقع الذي ترى فيه هذه القوى السياسية أنها مقبلة على إسقاط النظام لا محالة». وقال بشأن «الحديث حول الأحكام التي صدرت أمس بأنها لدوافع سياسية، أعتقد أن ما حدث في أواخر فبراير إلى منصف مارس (آذار) كان اضطهادا لمكون كبير من المجتمع لمجرد أنه غير منظم أو فاعل سياسي، قبل تفعيل تجمع الوحدة الوطنية».
وشدد هاشم على أهمية احترام القانون وأن أي إصلاحات مقبلة يجب أن لا تتجاوز القانون بعد أن صدر أكثر من 17 عفوا عن متهمين دون أن يطبق القانون والعدالة بحقهم، وما يصدر من القضاء يجب أن يفعل كي يشعر المواطن أن الجميع سواسية أمام القانون، وأن من يرتكب جرما يخضع للقانون والعدالة.