في إطار استعدادها لإجراء أول انتخابات بعد ثورة 25 يناير التي أسقطت حكم الرئيس المصري السابق حسني مبارك، أغلقت نقابة الصحافيين المصريين أمس باب تلقي الطعون والتنازلات على المرشحين لمقعد نقيب الصحافيين ومجلس النقابة، حيث يطمح الصحافيون المصريون إلى انتزاع المزيد من الحريات بعد الثورة، وزيادة الرواتب وتحقيق المطالب التي ظلوا ينادون بها طيلة فترة حكم مبارك دون أن يتم الاستجابة لها، ومنها تعديلات في العلاقة بين الصحافة والسلطة وضمان تدفق المعلومات، وإلقاء للقوانين المقيدة للنشر والأخرى التي تعرض الصحافيين للحبس. ومن المقرر أن تجري الانتخابات يوم 14 الشهر المقبل، وتوقع سيد أبو زيد، المستشار القانوني للنقابة، أن تشهد انتخابات الصحافيين هذه المرة منافسة قوية وإقبالا كبيرا من جانب أعضاء النقابة الذين قال إن عددهم يصل لنحو ستة آلاف صحافي. ولعبت الـ«سلالم» الرخامية على مدخل مبنى النقابة الفخم الواقع في قلب القاهرة، دورا كبيرا في إغراء المصريين على تحدي القبضة الأمنية لنظام مبارك، حيث تحول على مدار نحو ست سنوات لمقر يتظاهر على درجاته المعارضون، وتوجت السلالم بمظاهرات التحرير المليونية التي أنهت حكم الرئيس السابق. ونأي كثير من الصحافيين الذين اعتبرهم البعض من المقربين من النظام السابق عن الترشح. وقال عبد المحسن سلامة، وكيل أول النقابة رئيس لجنة القيد السابق، إنه لم يتقدم للترشح هذه المرة، وأضاف: «كنت أفكر في الترشح على موقع النقيب، لكن أنا ضد أن تتحول العلمية لصراع بين تيارين (الإخوان واليسار)».
وأوضح أبو زيد لـ«الشرق الأوسط» أمس أن خمسة مرشحين يتنافسون على شغل مقعد النقيب، دون أن يكون من بين هؤلاء المرشحين أي من الموالين أو المحسوبين على النظام السابق، وذلك لأول مرة منذ عقود. ويوجد تياران رئيسيان يتنافسان للهيمنة على النقابة تيار اليساريين والإسلاميين. وتحظى النقابات بأهمية خاصة لدى السلطات منذ تعاقب الرؤساء ذوي الخلفيات العسكرية على الحكم منذ عام 1952، بسبب جنوح هذه النقابات إلى العمل السياسي، خاصة بالنسبة لنقابتي الرأي (الصحافيين) والحريات (المحامين).
وأضاف مستشار النقابة قائلا إن المسألة تختلف عن السابق، لأنه لا يوجد مرشحون من النظام السابق، وأن كل المتقدمين المتنافسين على مقعد النقيب هم من المعارضة أساسا.. «هذه الانتخابات سوف تجري في ظل إسقاط القانون 100 (المقيد لإجراءات العمل في النقابات)»، لافتا إلى أنه «لا يوجد في انتخابات هذه المرة تدخل من النظام الحاكم وحزبه كما كان يحدث من قبل، ولا تدخل من رؤساء مجالس إدارات الصحف ولا من رؤساء التحرير». وبلغ عدد المرشحين المتنافسين هذه المرة على شغل عضوية مجلس نقابة الصحافيين المكون من اثني عشر مقعدا 103 مرشحين، بينهم نحو 70% من جيل الشباب ومن تيار الاستقلال في النقابة الذي يدعو منذ سنوات لاستقلال النقابة عن السلطة الحاكمة أيا كانت. ويقول الصحافيون إن عدد المرشحين كبير لم تعهده النقابة من قبل، مما تسبب في عدم استيعاب جدران مبنى النقابة الواقع في شارع طلعت حرب، للافتات الدعاية التي ينصبها المرشحون للترويج لأنفسهم. وسوف تستمر الدعاية الانتخابية مدة عشرة أيام، وذلك بداية من يوم السبت المقبل على أن يتم الانتهاء منها قبل الانتخابات بيوم. وتوقع أبو زيد إقبالا كبيرا في التصويت من جانب الصحافيين «بسبب مناخ الحرية الجديد»، مشيرا إلى أن مطالب الصحافيين من المرشحين، سواء على مقعد النقيب أو مقاعد مجلس النقابة، «متداخلة» بين مطالب سياسية تتعلق بالحريات ومطالب فئوية تتعلق بالأجور والخدمات.