أعلن مساء أول من أمس في بنغازي (شرق) تأسيس «حزب التجمع الوطني من أجل العدالة والديمقراطية»، وأكد مؤسسوه وبينهم محامية، أنهم يسعون لتعبئة الليبيين في سبيل إقامة مؤسسات دولة مدنية تقوم على سيادة القانون والمساواة ونظام «لا مركزية إدارية موسعة».
وجاء في البيان التأسيسي للتجمع الذي تلاه حفيد الفضيل بوعمر، أحد رفاق عمر المختار «نحن ثلة من أبناء الشعب الليبي.. نؤكد على أن بلادنا بلاد الإسلام دينها، والدستور والقانون الذي يضعه الناس بالرضا والتوافق نظامها، والحكومات الراشدة التي تتعاقب على الحكم برغبة شعبنا طريقها».
وأشارت مبادئ وأهداف الحزب إلى أنه «تجمع لتحقيق العدالة والسعي إليها بين كل الناس وكل المدن والمناطق من أجل بناء ليبيا الحرة، ليبيا العدل والمساواة»، وإلى أنه يسعى «لإقامة حكم سياسي رشيد قائم على التعددية ودولة القانون والمؤسسات، وحرية اختيار القيادات بواسطة انتخابات نزيهة تحت رقابة قضائية كاملة، والسعي لتفعيل حقوق الإنسان والمحافظة عليها».
في الجانب الاقتصادي، جاء في أهداف التجمع أنه يعمل من أجل «اقتصاد وطني قائم على الحرية الاقتصادية الكاملة»، لكن المرتبطة «بالأجور العادلة التي تكفل الحياة الكريمة لكل مواطن، وبالضمان الاجتماعي الذي يشمل كل الليبيين من دون استثناء».
ومن الأهداف الرئيسية التي يركز عليها هذا الحزب الجديد، العمل على أن «ينص في الدستور على أن الإرادة الوطنية للبلاد قائمة على المشاركة الشعبية الحقيقية، وعلى العدالة بين الأقاليم، وذلك بالنص في الدستور والقوانين المعنية على أن النظام الإداري الوطني يقوم على اللامركزية الإدارية الموسعة، التي تضمن للأقاليم الاستقلال المالي والإداري من جهة، والمشاركة الفعلية والفاعلة في إدارة شؤون البلاد من جهة أخرى».
وقالت المحامية فردوس أبو زيد (38 عاما)، وهي من مؤسسي الحزب، لوكالة الصحافة الفرنسية إنه «كان من آيات الثورة الليبية المباركة، أن الكثير من حرائر ليبيا اللواتي لم يكن يخرجن من بيوتهن قبلها، خرجن ولم يعترض على ذلك أقاربهن من الرجال المتشددين، وسمحوا لهن بالمشاركة في الاعتصامات وتقديم خدمات للثوار والجرحى، وكان هذا شيئا رائعا وغريبا وعجيبا في آن».
وأكدت: «نريد بناء دولة العدالة والديمقراطية، ولا يتحقق ذلك من دون المساواة بين الرجال والنساء في الترشح والانتخاب والحقوق السياسية».
وحضر إعلان تأسيس التجمع الوطني من أجل العدالة والديمقراطية عضو في المجلس الانتقالي، وممثلان عن قبيلة التبو والإخوان المسلمين، أعلنا دعمهما لأهداف التجمع الوليد.
وكان عبد القادر قدورة، رئيس اللجنة التأسيسية للحزب المكونة من 12 عضوا، قال لوكالة الصحافة الفرنسية: «إن تجمعنا ذا التوجه الليبرالي يؤمن بنظام اللامركزية الإدارية الموسعة»، القائم على عشر محافظات تتمتع بصلاحيات إدارية ومالية وتشريعية في المستوى المحلي.