رغم الأهمية الاقتصادية الحيوية التي ترتديها الزيارة السريعة التي يقوم بها الرئيس الفرنسي، نيكولا ساركوزي، إلى المغرب، اليوم، فإنها تحمل في طياتها مضامين سياسية مهمة لعل أهمها إعادة تأكيد دعم باريس للمغرب وللعملية الإصلاحية التي يقودها العاهل المغربي الملك محمد السادس، والتي تمثلت في التعديلات الدستورية، وفي العملية الانتخابية، وبقاء المغرب بعيدا عن العنف الذي يصيب المنطقة والذي أفضى حتى الآن إلى سقوط 3 أنظمة سياسية (تونس، ومصر، وليبيا).
وقالت مصادر رفيعة المستوى في الرئاسة الفرنسية، بمناسبة عرضها للزيارة، إن ساركوزي «سيجدد دعمه للإصلاحات السياسية» الجارية في المغرب، مضيفة أن باريس «تشيد بحرارة وبقوة بالإرادة الإصلاحية» للملك محمد السادس. وخلال قمة دوفيل للدول الصناعية، دفعت باريس باتجاه إقامة «شراكة استراتيجية بعيدة المدى» مع الدول العربية التي تنتهج خطا إصلاحيا. وحتى الآن، تضم هذه الشراكة تونس ومصر والمغرب. وأعلن عن توفير مبلغ 40 مليار دولار لدعم المشاريع الإصلاحية في هذه البلدان التي تأمل باريس في ضم ليبيا وبلدان أخرى إليها لاحقا. وبينما تتواصل الحرب في ليبيا، والعنف قائم في سوريا واليمن، فإن باريس تعرب عن دعمها للنهج المعتدل للسلطات المغربية في التعاطي مع حركة 20 فبراير (شباط) الاحتجاجية التي تنظم المظاهرات من غير أن تلجأ القوى الأمنية إلى استخدام العنف، الأمر الذي يعكس «صلابة الديمقراطية في المغرب»، وفق المصادر الرئاسية الفرنسية.
وأفادت المصادر الرسمية بأن الزيارة ستوفر الفرصة «للتشاور» مع المغرب بشأن تطورات المنطقة وملفاتها ومن بينها «الربيع العربي»، والإرهاب، ومصير الاتحاد من أجل المتوسط المعطل، ونزاع الصحراء. ومعلوم أن باريس تدعم خطة الرباط لإقامة حكم ذاتي موسع في الصحراء ولكن تحت السيادة المغربية وهو الطرح الذي ما زالت ترفضه الجزائر وجبهة البوليساريو.
ويصل ساركوزي إلى مدينة طنجة ظهر اليوم حيث يدشن والعاهل المغربي بدء العمل بمشروع خط القطارات السريع «تي جي في»، الذي سيربط طنجة بالدار البيضاء مرورا بالعاصمة الرباط.
ويعكس مشروع القطارات السريع، وفق المصادر الرئاسية، «تميز» العلاقات بين باريس والرباط. وتمثل باريس أول شريك تجاري واقتصادي للمغرب، الذي يعد المستفيد الأول من المساعدات الفرنسية الخارجية. وتبلغ تكلفة المشروع الذي سينفذ بالشراكة بين خطوط السكك الحديدية الفرنسية والمغربية نحو 3 مليارات يورو ستمول فرنسا الجزء الأكبر منه على شكل قروض. ويطال المشروع، في مرحلته الأولى، 350 كلم، كما سيبدأ تشغيل الخط في عام 2015.