تتفاعل المواقف على الساحة اللبنانية حول مسألة تمويل المحكمة الخاصة بلبنان ودفع لبنان المستحقات المترتّبة عليه، مع اقتراب استحقاق التمويل، وعلى ضوء المواقف الأخيرة التي يعبر عنها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لناحية التزام حكومته بالقيام بواجباتها وتنفيذ التزامات لبنان الدولية.
وفيما أعرب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان مايكل ويليامز أمس عن «ارتياح» المجتمع الدولي لخطاب رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي حول موضوع المحكمة الدولية، مثنيا على «وضوحهما للغاية»، تتداول الأوساط السياسية بلبنان في مجموعة من المخارج التي قد تعفي ميقاتي من الإحراج أمام حلفائه في الداخل، وحكومته من الإحراج أمام المجتمع الدولي.
وفي موازاة دعوة رئيس تكتل الإصلاح والتغيير النائب ميشال عون، الذي يشكل ركنا أساسيا في الحكومة اللبنانية، ميقاتي «وشقيقه طه» إلى «تمويل المحكمة من جيبهما الخاص»، تلمح أوساط في الأكثرية الجديدة إلى أن تمويل المحكمة وعلى الرغم من كل الضجيج السياسي المفتعل حولها سيمر لتمكين لبنان من أن يقوم بدور لاحق في حال تم فرض عقوبات على سوريا.
وفي هذا السياق، تحدث الأستاذ في القانون الدولي الدكتور أنطوان صفير لـ«الشرق الأوسط» عن «ثلاث إمكانيات قانونية يمكن اللجوء إليها من أجل تمويل المحكمة الدولية، أولها من خلال اقتراح قانون في مجلس النواب يقر التمويل، إلا أن ظروفه السياسية غير متوفرة في الوقت الراهن». وأشار إلى أن الاحتمال الثاني هو أن يصدر التمويل من خلال «مرسوم عادي موقع من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والوزيرين المعنيين، أي وزير العدل شكيب قرطباوي ووزير المالية محمد الصفدي»، لكنه استبعد أن «يتم اللجوء إلى هذا الخيار باعتبار أن وزير العدل يمثل تيارا سياسيا (تيار عون) يرفض تمويل المحكمة».
ويرى صفير أن «المخرج الأكثر منطقية هو أن يتخذ مجلس الوزراء قرارا بتنفيذ الالتزامات الدولية التي وقعتها الحكومة في مذكرة التفاهم مع المحكمة الدولية، لأن عدم موافقتها يجعلها بحكم الممتنعة عن تنفيذ التزاماتها تجاه المجتمع الدولي».
وفيما أعربت أوساط مقربة من الرئيس سليمان عن اعتقادها بأن بند التمويل سيمر عبر مجلس الوزراء، أو على الأقل بعلمه إذا اتّفق عليه خارج المجلس، كان لنواب عون أمس سلسلة مواقف من موضوع التمويل، حيث أكد النائب آلان عون أن «استحقاق تمويل المحكمة سيمر والحكومة ستبقى مستمرة»، لافتا إلى أنه «طالما أن موضوع تمويل المحكمة لم يطرح بعد على جلسة مجلس الوزراء فهو ما زال في إطار المواقف السياسية».