أطلقت السلطات التونسية سراح رئيس الوزراء الليبي السابق البغدادي المحمودي بعد تبرئته من تهمة دخول البلاد بطريقة غير شرعية، كما أكد محاميه ووزارة العدل التونسية.
وقال عارف الرويسي محامي المحمودي لوكالة الصحافة الفرنسية أمس إن رئيس الوزراء الليبي السابق غادر سجن المرناقية (14 كلم جنوب غربي العاصمة التونسية) حيث كان موقوفا. وأضاف أنه «يجهل الوجهة التي توجه إليها إثر ذلك». وأكد الناطق باسم وزارة العدل التونسية كاظم زين العابدين للوكالة ذاتها الإفراج عن المحمودي، وذلك غداة تبرئته من قبل القضاء التونسي من تهمة الدخول غير الشرعي إلى تونس.
وكان الرويسي أعلن أول من أمس أن محكمة الاستئناف في توزر (450 كلم عن العاصمة التونسية) برأت المحمودي الذي كان قد صدر بحقه في 22 سبتمبر (أيلول) حكم في البداية بالسجن 6 أشهر. وقال الرويسي في اتصال هاتفي مع وكالة الصحافة الفرنسية إن المحكمة «برأت المحمودي واثنين آخرين» من هذه التهمة، هما ابن شقيقه كريم المحمودي وفتحي هامل، وهو تاجر سيارات.
وقبل أسبوعين برأت المحكمة نفسها الخويلدي الحميدي الذي كان من كبار المسؤولين في نظام العقيد معمر القذافي، للأسباب نفسها. ومثل المحمودي والمتهمان الآخران أمام المحكمة. وقال محام آخر للدفاع عنهم، عبد الباسط بوحولي إن محامي الدفاع طلبوا إطلاق سراح المسؤول الليبي مؤكدين عدم حدوث أي مخالفة للقانون التونسي. وأوضح أن السلطات التونسية ختمت جواز سفر المحمودي، موضحا أنه «إذا حدثت مخالفات جمركية فإنها لا تعني سوى شرطة الحدود الليبية». وبقي المحمودي رئيسا للحكومة حتى الأيام الأخيرة من نظام القذافي. واعتقل الأربعاء قبل الماضي على مقربة من الحدود مع الجزائر برفقة المتهمين الآخرين.
وشدد الرويسي على أن «الملاحقات باطلة» ضد موكله، موضحا أنه طلب من السلطات التونسية الامتناع عن تسليم المسؤول الليبي السابق للنظام الجديد، والسماح له بالإقامة في تونس أو التوجه إلى الجزائر.
وأضاف أن الرجل الذي يعاني من داء السكري وارتفاع ضغط الدم عبر الحدود من طريق لا يخضع للمراقبة قرب رأس جدير وتجنب عبور المركز الحدودي الذي يسيطر عليه الثوار الليبيون «خوفا من أعمال انتقامية». واعتقل المحمودي بينما كان في سيارة رباعية الدفع في منطقة صحراوية جنوب تونس مع رفيقيه. وكانت محكمة البداية أصدرت أحكاما على الرجال الثلاثة بموجب قانون صادر عن 1968 ينص بالسجن لمدة تتراوح بين شهر وسنة لمن يعبر الحدود بطريقة غير شرعية. والمحمودي هو ثاني مسؤول ليبي سابق يمثل أمام القضاء التونسي منذ انهيار نظام القذافي الفار منذ سقوط طرابلس في 23 أغسطس (آب). وكان الخويلدي الحميدي الذي شارك في انقلاب 1969 في ليبيا، وقاد المخابرات العسكرية في بلده، اعتقل في مطار قرطاج في العاصمة التونسية بينما كان يستعد للسفر بالطائرة إلى الدار البيضاء في المغرب، وحوكم بتهمة الدخول بطريقة غير مشروعة. لكنه برئ في 13 سبتمبر، وتم تثبيت الحكم في 22 سبتمبر. وكتب معلق قضائي أن «القضاة برهنوا على الاستقلالية في القضيتين اللتين لا تخلوان من طابع سياسي».