أكد رئيس المفوضية الأوروبية مانويل باروسو، تأييد الاتحاد الأوروبي الصريح لقيام دولة فلسطينية مستقلة. وحيا التغييرات التي تشهدها المنطقة العربية حاليا، وأكد استعداد الاتحاد الأوروبي لمواكبة المستجدات في المنطقة. ودعا باروسو إلى دعم السياسة الخارجية الأوروبية ودعم أسس الدفاع الأوروبي عبر مزيد من توحيد وتكثيف جهود الدفاع والأمن في القارة. وقال إن العالم يتغير وإن الولايات المتحدة نفسها باتت تقر بضرورة قيام دفاع أوروبي، كما أن الأزمة المالية تحتم مثل هذا الاندماج الدفاعي. وكان باروسو يتحدث أمام أعضاء البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ.
كما قال الاتحاد الأوروبي إنه من السابق لأوانه الحديث الآن عن الوضع المستقبلي المحتمل للفلسطينيين في الأمم المتحدة، ورفض الوقوع فيما سماه «فريسة للتكهنات»، وخاصة أن الموضوع الآن قيد المناقشات داخل المنظمة الدولية. وفي نفس الوقت، أكد التكتل الأوروبي الموحد على التوافق في المواقف مع واشنطن بشأن انتقاد سياسة الاستيطان، وجاء ذلك على لسان مايا كوسيانيتش، المتحدثة باسم الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون، خلال المؤتمر الصحافي اليومي بمقر المفوضية ببروكسل في إجابة عن أسئلة الصحافيين، ومنها سؤال يتعلق بالاقتراح الفرنسي بمنح الفلسطينيين وضعية عضو مراقب في الأمم المتحدة على غرار دولة الفاتيكان، وردا على انتقادات وجهتها بعض الدول الأوروبية لأشتون متهمة إياها بالانحياز للفلسطينيين، أشارت المتحدثة إلى أن انتقاد سياسة الاستيطان الإسرائيلية أمر يتم من قبل الأوروبيين والأميركيين معا.
ومن جهتها، انتقدت الصين الموافقة التي أعطتها وزارة إسرائيلية على بناء ألف وحدة سكنية في حي استيطاني يهودي في القدس الشرقية. وقال هونغ لي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، إن «الصين تعرب عن أسفها العميق وتعارض موافقة إسرائيل على مشاريع توسيع المستوطنات اليهودية في القدس الشرقية». وأضاف أن بكين تطلب من إسرائيل «التصرف بتعقل» في هذا الموضوع.
وبعد يوم واحد من إعلان إسرائيل بناء 1100 وحدة استيطانية في مستوطنة في القدس، سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي إشعارات لأهالي قرية بتير غرب بيت لحم تقضي بمصادرة 148 دونما من أراضي القرية القريبة من القدس، وفق المخططات المنشورة من قبل وزارة المالية الإسرائيلية فإن الأرض المصادرة تقع بجوار سكة الحديد شمال غربي القرية، وهي أراض مزروعة بأشجار الفاكهة والزيتون والخضار.
وتتذرع السلطات الإسرائيلية، بمصادر الأراضي «لأغراض عسكرية وأمنية لإقامة حاجز تابع لعائق في خط التماس»، كما جاء في قرار المصادرة.
إلى ذلك، دشن المستوطنون حملة لحث رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو على السماح بإطلاق النار بهدف القتل على كل فلسطيني يحاول إلقاء الحجارة على سيارات المستوطنين.
ووجهت لجنة تطلق على نفسها لجنة «إنقاذ الشعب اليهودي» هذه الحملة تحت عنوان «إطلاق النار على من يلقي الحجارة بهدف القتل».
وقالت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية إن اللجنة بدأت بحملتها من خلال توزيع هذه الدعوة الصريحة للقتل على التجمعات الاستيطانية في الضفة الغربية، وتقوم بوضع هذه الملصقات داخل المستوطنات وتوزيعها على المستوطنين، وسوف تستمر هذه الحملة حتى يوم السبت المقبل، على أن توزع داخل الكنس اليهودية مساء الجمعة ويوم السبت على المصلين اليهود.
وذكرت اللجنة نتنياهو بتصريحات سابقة في عام 1989، عندما أنهى مهامه كسفير إسرائيل في الأمم المتحدة، قال فيها «يجب إطلاق النار على كل من يلقي الحجارة على الإسرائيليين بهدف القتل».
ومن جهته، دعا رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض إلى التمسك بالتظاهر السلمي ضد المستوطنين. وقال في حديثه الإذاعي الأسبوعي «مثلما تمكن شعبنا ونجح باقتدار خلال العامين الماضيين في إبراز مشهد الصراع بين شعب مصمم على البناء وترسيخ ثقافة الحياة، وبين الاحتلال وطغيانه وظلمه ومحاولات تدميره لعناصر الحياة ومصادرتها، فإنه ينجح اليوم أيضا في تأكيد حرصه على الالتزام العميق باللاعنف وبالمقاومة الشعبية السلمية، كما جسدتها ساحات وميادين بلادنا وكل أماكن وجود شعبنا، وهم ينشدون الحرية والبناء والحياة في مواجهة المستوطنين الذين يتربصون بحياة أبنائنا وممتلكاتهم ومصادر رزقهم». وأضاف «هذه هي رواية شعبنا لمعاناته وطموحاته، بل وأيضا لإصراره على التمسك بحقه في الحياة حرا كريما في كنف دولة مستقلة كاملة السيادة على حدود عام 1967».
وأكد فياض على الاستمرار بنهج المقاومة والصمود كعنوان للتصدي «لإرهاب المستوطنين واعتداءاتهم اليومية ضد أبناء شعبنا وممتلكاتهم ومصادر رزقهم، بل ولمواجهة المشروع الاستيطاني برمته».
وشدد على أن تصاعد اعتداءات المستوطنين الإرهابية في الآونة الأخيرة ضد حياة المواطنين ومنازلهم، وأرضهم، وزيتونهم، وعنبهم، في وقت تستمر فيه الحكومة الإسرائيلية في عدم التصدي لهذه الاعتداءات، بل وفي عدم معاقبة مرتكبيها، بات يتطلب تدخلا ملموسا من المجتمع الدولي لإلزام إسرائيل بقواعد القانون الدولي، وبوضع حد لهذه الاعتداءات.
وطالب فياض المجتمع الدولي بالتدخل بصورة فاعلة وجادة لإنهاء الاحتلال، وتمكين شعبنا من تقرير مصيره والنهوض بدولته المستقلة.