دخل الأسرى الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية، أمس، في إضراب مفتوح عن الطعام، احتجاجا على ما وصفوه بالإجراءات العقابية التي تفرضها عليهم إدارات السجون الإسرائيلية.
وقال وزير شؤون الأسرى والمحررين، عيسى قراقع، في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه: «إن الأسرى بدأوا عصيانا شاملا وتمردا على قوانين إدارة السجون، كخطوة تعتبر الأولى من نوعها إذا لم تستجب إدارة السجون لمطالبهم».
وأوضح قراقع: «لن يلتزم الأسرى بقوانين إدارة مصلحة السجون». ويشمل ذلك رفض ارتداء ملابس السجن الخاصة، وعدم الامتثال للأوامر الأخرى، بما فيها الوقوف من أجل إحصاء الأعداد كل يوم. ويعيش الأسرى الفلسطينيون، وعددهم أكثر من 6000، ظروفا استثنائية وصعبة داخل السجون الإسرائيلية، تتعلق بظروف اعتقالهم، وبحياتهم اليومية، واحتياجاتهم الشخصية والطبية والتعليمية، وزيارات الأهل لهم.
وبدأ أسرى الجبهة الشعبية إضرابا مفتوحا عن الطعام، مطالبين «بإنهاء عزل الأمين العام للجبهة، أحمد سعدات، المعزول منذ 3 سنوات، وفتح ملف العزل الانفرادي لـ20 أسيرا ووقف عزلهم، وإنهاء مأساة سياسة الموت البطيء للمعزولين الذين يقضي بعضهم 10 سنوات في العزل الانفرادي».
وانضم لهم الأسرى في سجني ريمون ونفحة، بعد أن فشل لقاء ممثليهم مع وزير الدفاع الإسرائيلي في سجن ريمون، الذي انتهى بإعلان الوزير الإسرائيلي أن لا حقوق للأسرى.
أما بقية الأسرى، فوضعوا برنامجا احتجاجيا متدرجا، يتمثل في الإضراب عن الطعام ثلاثة أيام في كل أسبوع، هي: الأربعاء والخميس والسبت، في المرحلة الأولى، وإذا لم يتم التجاوب مع مطالبهم فسيواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام.
ومن ضمن الإجراءات التي اتخذها الأسرى، الامتناع عن الخروج لزيارات الأهل ولقاء المحامين، وهذا ما تم في سجن شطة، بعد أن حاولت إدارة السجن تقييد أيديهم وأرجلهم خلال الزيارات، كما شرعوا في إعادة وجبات الطعام احتجاجا على ذلك.
وأكد قراقع أن السلطة بصدد اتخاذ خطوات تضامنية مختلفة، مثل مقاطعة المحاكم الإسرائيلية وجهاز القضاء الإسرائيلي، ووقف الزيارات للأهالي، وغيرهما من الخطوات والفعاليات الجماهيرية، داعيا الجميع إلى تحمل مسؤولياته الوطنية بالوقوف إلى جانب الأسرى القابعين في سجون الاحتلال.
وضيقت إسرائيل على الأسرى الفلسطينيين بشكل خاص مؤخرا، ضمن ما قالت إنه معاملة بالمثل لما يتعرض له الأسير الإسرائيلي لدى حماس، جلعاد شاليط.
وفي يونيو (حزيران) الماضي، أعلن نتنياهو ردا على رفض حركة حماس السماح للصليب الأحمر بزيارة شاليط، أنه قرر «وضع حد للامتيازات التي يحصل عليها الإرهابيون في السجون الإسرائيلية»، تشمل عدم السماح لهم بالدراسة. وأضاف: «قررت تغيير سياسة إسرائيل تجاه الإرهابيين داخل السجن الإسرائيلي.. نحن ملزمون بالقانون الإسرائيلي والقانون الدولي والمعاهدات الدولية، لكننا لسنا ملزمين بأكثر من ذلك».
وتابع نتنياهو أنه سيصدر تعليماته لمصلحة السجون لاتخاذ سلسلة خطوات لتغيير الظروف في السجن: «ولن أعطي تفاصيل، لكني سأعطي مثلا، قررت أن أوقف النظام الذي ينطوي على مفارقة، من اليوم فصاعدا لن يكون حملة ماجستير للقتل أو حملة شهادة دكتوراه في الإرهاب.. الشروط المريحة للغاية التي يتمتع بها الإرهابيون الذين قتلوا أبرياء ويقبعون في السجون ستتوقف».
ومنذ ذلك يعاني الأسرى من معاملة أكثر قسوة، وقد اقتحمت وحدات إسرائيلية السجون أكثر من مرة واشتبكت مع الأسرى.
وقالت الحكومة الفلسطينية أمس، إن «معركة الأمعاء الخاوية»، التي يخوضها الأسرى في سجون الاحتلال، «محاكمة مفتوحة لدولة ترعى الإرهاب المنظم، وتمعن في امتهان الكرامة الإنسانية لأسرانا وأسيراتنا، وتشن عليهم حربا بلا هوادة وراء القضبان وفي الزنازين».
واعتبرت الحكومة في بيان لوزارة الإعلام، أن «إضراب الأسرى طرق على جدران الصمت العالمي، الذي يقفل سمعه ويغض بصره ويوقف لسانه عن معاناة آلاف الأسرى وعشرات الأسيرات، الذين شرعوا اليوم في حرب الجوع لأجل الكرامة، ضد انتقاص الحقوق، والتنكيل، والتفتيش العاري، والحرمان من مواصلة التعليم، والنقل التعسفي، وشتى أصناف القهر، والتنكيل المفتوح».