تقدمت الحكومة التركية بطلب إلى البرلمان لتجديد تفويضها بشن الهجمات العسكرية واختراق الحدود التركية العراقية لملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني المعارض لها. ويأتي هذا الطلب بعد تصريحات أدلى بها رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان أعلن فيها نهاية مرحلة التفاوض مع الكردستاني، مؤكدا أن العمليات العسكرية ستستمر للقضاء على عناصر هذا الحزب.
بدوره، قلل اللواء جبار ياور أمين عام وزارة البيشمركة والمتحدث باسمها في اتصال مع «الشرق الأوسط» من أهمية هذا الإجراء وقال: «إن الحكومة التركية اعتادت على اللجوء للبرلمان عند انتهاء المهلة المحددة في التفويض، فمع كل سنة تنتهي تلك المهل يفترض بالبرلمان أن يجددها، وإلا فليس على الأرض أي إشارة باستعدادات أو تحشيدات عسكرية تنبئ بقرب شن الهجمات على أراضي الإقليم».
وبسؤاله عما إذا كان التصعيد الأخير من رئيس الوزراء التركي الذي أكد عزم حكومته على القضاء على عناصر الكردستاني غير كاف لتبرير هجوم عسكري قادم على إقليم كردستان، قال ياور «بالطبع تركيا ستبذل قصارى جهدها من أجل تحقيق أهدافها الأساسية المتمثلة بالقضاء على عناصر هذا الحزب». وأضاف: «منذ عام 1980 قامت تركيا بأكثر من 25 هجوما بريا على مقرات وقواعد هذا الحزب داخل أراضي كردستان العراق ولم تستطع أن تحقق شيئا ملحوظا، ولذلك من الصعب بمجرد تجديد التفويض أن تحقق ذلك الهدف».