وزير الخارجية البريطاني يدعو المعارضة السورية لتوحيد صفوفها ونبذ الطائفية

فرنسا تأمل إرسال «مؤشر قوي» للنظام السوري عبر مجلس الأمن

TT

دعا وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ، المعارضة السورية إلى «توحيد صفوفها والعمل معا لتحديد رؤية موحدة لمستقبل سوريا»، وقال هيغ في بيان أمس بعد لقائه ناشطين سوريين يعيشان في لندن، «نحث (المعارضين) على استمرار العمل للتأكد من أن تظاهراتهم سلمية، وأن ينبذوا الطائفية، والعمل باتجاه سوريا حيث يؤمن النظام السياسي بمشاركة الجميع، ويخضع للمعايير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان».

والتقى هيغ ووزير شؤون الشرق الأوسط أليستر بيرت بالناشطين في حقوق الإنسان كاثرين التلي والمعارض السوري بسام إسحق، «كجزء من تواصل وزارة الخارجية البريطانية مع الناشطين والمعارضين السوريين»، بحسب بيان وزارة الخارجية. وأضاف هيغ بعد اللقاء: «كاثرين التلي وبسام إسحق أجبرا على العيش في المنفى من قبل نظام وحشي فقد شرعيته». وكرر طلبه إلى الأسد بالتنحي كي يبدأ الإصلاح الجدي في سوريا. وقال «السوريون من كل الطوائف... توحدوا في معارضتهم لمحاولات النظام قمع طموحات الشرعية لمستقبل أفضل، عبر العنف». وأضاف «على النظام السوري أن ينهي العنف ويسمح ببدء الإصلاحات الشاملة».

من جهتها، أعربت فرنسا أمس عن الأمل في أن يتضمن القرار الذي يجري بشأنه التفاوض حاليا في الأمم المتحدة «مؤشرا قويا» وتحذيرا لدمشق بدون توضيح ما إذا كانت ستوافق على نص لا يتطرق لعقوبات.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية برنار فاليرو في لقاء مع صحافيين «نعمل على نص يوجه من خلاله المجتمع الدولي مؤشرا قويا إلى دمشق ونريد تحذير النظام السوري ونريده أن يكف عن الإرهاب والقمع». وردا على سؤال حول ما إذا كانت فرنسا تكتفي بنص لا يتضمن التهديد بعقوبات، كما تأمله موسكو، قال فاليرو إن «مجلس الأمن الدولي لا يمكن أن يبقى طويلا بدون تحرك أمام الجرائم التي يرتكبها النظام السوري يوميا بحق شعبه منذ أشهر». وأضاف «لهذا السبب تسعى فرنسا مع بعض شركائها إلى تحريك الخطوط في نيويورك، وطرحنا مشروع قرار ما زال النقاش متواصلا حوله في مجلس الأمن الدولي». وأكد أن «مجلس الأمن أمام مسؤولياته وحان الوقت للتحرك أمام المأساة السورية».

وقد أخفق الأعضاء الخمسة عشر في مجلس الأمن أول من أمس بعد نصف يوم من المناقشات، في التوافق حول مشروع قرار بشأن سوريا. وبعد محاولات متكررة للمصادقة على قرار ينص على عقوبات فورية، طرحت عدة دول الثلاثاء على مجلس الأمن الدولي مشروع قرار ينص فقط على تهديد بعقوبات ضد الحكومة السورية. ولمحت روسيا بوضوح أنها ستعارض هذا التهديد. وأعلن سفير روسيا في الأمم المتحدة فيتالي تشوركين عقب المناقشات أن الأعضاء الخمسة عشر توقفوا عن مناقشة «عقوبات» وقال «يفترض أن نكون قادرين على إيجاد أرضية مشتركة».