اعتبر ريمون يوخنا، وهو عضو في «المنظمة الآثورية الديمقراطية», وعضو لجنة المتابعة في الائتلاف الوطني للمعارضة السورية ببروكسل, أن الفاتورة التي سيدفعها الشعب السوري ستكون كبيرة إذا لم تتوحد المعارضة, والحل هو توحيد صفوفها في الداخل والخارج. وإنشاء دستور مدني ديمقراطي علماني يعترف بجميع حقوق مكونات الشعب السوري من عرب وأكراد ومسيحيين وآشوريين سريان.
كما بين أن السوريين في مفترق طرق ويمرون بمرحلة حاسمة جدا, وأكد أن النظام فقد شرعيته في جميع المحافل الدولية وحتى على الساحة السورية، و«ليستمر النظام السوري في الحكم, عليه قتل ثلاثة أرباع الشعب السوري».
وأكد يوخنا، الذي هو أيضا عضو في المجلس الوطني السوري الذي انعقد في إسطنبول, أنه هناك إمكانية واحدة للتحاور مع النظام, وشروطها أن يسحب الجيش وتعود جميع المدرعات إلى مخازنها، وأن تحل جميع الأجهزة الأمنية الموجودة بالنظام حاليا، وأن ترفع حالة الطوارئ, وأن يعطى حق التظاهر.
وكذلك أن تلغى المادتان الثامنة والرابعة عشرة من الدستور السوري، و«النظام لن يستجيب لهذه الشروط, ولذلك أعتقد أن الطريق مسدود».
وعن تركيبة المعارضة السورية, قال يوخنا إنه يرى أنها منقسمة إلى ثلاثة أقسام, القسم الأول يتكون من أناس حجزوا مقاعد في سوريا الجديدة بأموالهم, والقسم الثاني الذي ينتمي إليه أناس وطنيون حقيقيون ولكن ليس لهم الإمكانيات السياسية لاستيعاب الشارع السوري بأكمله. والقسم الثالث هم الأحزاب التقليدية التي ما زالت تحتل موقع المتفرج , وهي غير فاعلة. ويعتبر يوخنا أنه حاليا وفي هذه الفترة انتهت كل الحوارات والفرص التي أعطيت للنظام. ولم يعد بإمكان أي طرف عرض الحوار على الثورة السورية.
وقال يوخنا إن المعارضة في الخارج أتعبت الناس في الثورة, والحراك السياسي مستمر منذ شهور، ولم تتمكن المعارضة إلى الآن من توحيد صفوفها.
وفي نفس الوقت، يسعى النظام إلى تحويل جميع مؤسسات الشعب السوري إلى وكالات تدعمه, ولم يترك حتى المساجد والكنائس, من أجل إخماد صوت الشعب. وفي نفس الإطار وحول التصريحات الأخيرة التي أدلى بها البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي في زيارة له إلى فرنسا، وبعد لقائه ساركوزي: «يجب إعطاء فرصة للرئيس السوري لحل الأزمة السورية».
قال ريمون يوخنا إن «تصريحات البطريرك بشارة الراعي بطريرك الكنيسة المارونية والتصريح الذي خرجت به كنائس سوريا (الشرقية والغربية والإنجيلية) الذي كان منسجما مع تصريحات البطريرك الماروني.. لم يكن مفاجئا لنا، والعارف بالشأن السوري يدرك تماما تبعية المؤسسات الدينية المسيحية والإسلامية للنظام الذي نصب نفسه وصيا على كل شيء في البلاد، وحتى على المؤسسات الدينية».
ومن ناحية أخرى، بين يوخنا أنهم يتفهمون موقف الكنيسة والمرجعيات الدينية من المخاوف، إذا ما انحرفت الثورة عن مسارها السلمي وانزلقت البلاد إلى فراغ الفوضى الأمنية والسياسية.
وأكد ريمون يوخنا للرؤساء الروحانيين للكنيسة أنهم ليسوا مجبرين على اتخاذ مثل هذه الخطوات والانغماس في أوحال السياسة.
ووضع نفسهم في مواجهة أغلبية الشعب السوري، لأنه إذا ما سقط النظام فالكنيسة سوف تفقد الكثير من شعبيتها ومكانتها الوطنية. وحتى في حال لم يسقط النظام، فسوف تُتهم وتُدان بالوقوف ضد رغبات وتطلعات الشعب السوري.
ولهذا فقد كان «من الخطأ أن تربطوا مصير المكون المسيحي (الآشوري) وهو مكون سوري أصيل ومتجذر في أرض سوريا, مصير نظام متهالك فقد صلاحيته؛ فمصير الشعوب مرتبط دائما بمصير الأوطان، وليس بمصير الحكام والأنظمة مهما كانت طبيعة هذه الأنظمة».
ووجهة نظرنا كأشوريين أننا نرفض هذا البيان جملة وتفصيلا، ونرفض أيضا تحميل الشارع المسيحي (الآشوري) أعباء تصريحات رؤساء روحانيين.
و«نقول لمن أخذ تصريحات البطريرك الراعي ذريعة للنيل من المسيحيين السوريين والتهجم عليهم، واتهامهم بالوقوف عثرة في طريق الانتفاضة، إن المسيحيين الممثلين بأحزابهم السياسة (المنظمة الآثورية الديمقراطية) قد كانوا سباقين في نشر فكر الديمقراطية في سوريا والمنطقة».
ومن جهته، دعا جورج شاشان مسؤول «المنظمة الآثورية الديمقراطية» فرع بلجيكا، وهو أيضا المسؤول الإعلامي فيها, المعارضة في الداخل والخارج لتوحيد موقفها، وعلى الأقل إعلان اتفاق على الحد الأدنى من المطالب». وبين أنه من المستحيل أن تعود سوريا إلى ما قبل 15 مارس (آذار), وأن النظام حاول تمشيط بعض المناطق أملا في القضاء على الثورة، مثل الرستن, ريف دمشق, حمص, دير الزور، لكن بعدما يخرج منها تشتعل من جديد. و«نحن نشعر أن ثورتنا لن تتوقف.. وستتواصل»، كما دعا شاشان أيضا المجتمع الدولي لحماية الشعب السوري ضد وحشية النظام، استنادا للشرعية الدولية. ودعا دول الاتحاد الأوروبي إلى المبادرة بسحب سفرائها من سوريا كخطوة أولى، ثم إلى أن يعيدوا سفراء سوريا إليها». كما بين أنهم ينظمون مظاهرات بشكل أسبوعي في بلجيكا؛ سواء أمام مقر الاتحاد الأوروبي أو أمام السفارة السورية, لكنهم يتعرضون لتهديدات ولم يقيموا دعوة رسمية للشرطة, وأن جهات تابعة للنظام كانت تحاول باستمرار التشويش على المظاهرات التي ينظمونها، وتسعى لاستفزاز المحتجين.
كما أشار الشاشان إلى أن أقدم معتقل سياسي معترف به في سوريا ينتمي للأشوريين السريان وهو يعقوب حنا شمعون والذي اعتقل مع أخاه سنة 1985 وافرج حافظ الأسد عن أخوه لكن»مازلنا نناضل للإفراج عنه».
كما بين الشاشان الذي ينتمي أيضا لـ«المؤتمر الديمقراطي لدعم الثورة السورية» الذي أنشأ في باريس في 17 من الشهر الجاري, أن المنظمة التي ينتمي إليها تعمل من أجل الوقوف في وجه قمع النظام السوري الذي «لا يقبل بالتعددية». ومنظة «الآثوريين السريان تنتمي إلى ائتلاف إعلان دمشق»وتعمل المنظمة في إطار اللجنة البلجيكية لدعم الثورة السورية.