أكد وزير الخارجية المصري، محمد كامل عمرو، رفض مصر الكامل للشروط التي وضعتها لجنة الاعتمادات المالية بمجلس الشيوخ على المساعدات الأميركية المقدمة لمصر؛ سواء المساعدات الاقتصادية أو العسكرية.
وقال عمرو: «في جميع اللقاءات التي عقدتها مع وزيرة الخارجية الأميركية، ووزير الدفاع ومستشار الأمن القومي، أكدنا رفض مصر لهذه المشروطيات شكلا وموضوعا، خاصة أن المساعدات الأميركية لمصر كانت في السابق دون مشروطية، فما الداعي لوضع اشتراطات الآن؟ فالتوقيت غير سليم».
وأضاف وزير الخارجية المصري في لقاء مع الصحافيين قبل مغادرته واشنطن متجها إلى القاهرة، أن الإدارة الأميركية كانت متفهمة ومتقبلة للموقف المصري، وأنها مصممة على الاحتفاظ بالعلاقات المصرية - الأميركية على أفضل صورة، ووعدت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون ببذل كل الجهود والقيام بلقاءات مكثفة لإقناع الكونغرس الأميركي بتغيير موقفه وإلغاء هذه الاشتراطات.
وتتعلق بعض الشروط التي وضعها مجلس الشيوخ بتخصيص جزء من المعونة العسكرية إلى المعونات الاقتصادية، وبرامج لتأمين الحدود في سيناء، واستمرار الجيش المصري في الالتزام بتنفيذ التزاماته الدولية، خاصة معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل.
واقترحت لجنة الاعتمادات تقديم 250 مليون دولار مساعدات اقتصادية لمصر، بشرط قيام وزيرة الخارجية الأميركية بالتعهد بأن مصر لن تحكم من قبل منظمة إرهابية. إضافة إلى بعض الشروط المتعلقة بمسار التحول الديمقراطي في مصر.
ونفي وزير الخارجية المصرية نية بلاده رفض المعونة أو الاستغناء عنها، ورفض توضيح خطة مصر في حال أصر الكونغرس على هذه الاشتراطات.
وأعلن وزير الخارجية استعداد مصر لاستقبال ما سماه «شهودا» على الانتخابات البرلمانية وانتخابات مجلس الشورى والانتخابات الرئاسية التي تجري على مدار الشهور المقبلة، موضحا أنه تناقش مع وزيرة الخارجية الأميركية في قبول مصر لدخول بعض الشخصيات العامة والمنظمات المعروفة، على أساس مشاهدة الانتخابات وليس رقابتها، وقال الوزير: «وعدنا وزيرة الخارجية الأميركية بأن مصر ستسمح بوجود شهود من بعض المنظمات، مثل منظمة (كارتر)، وأكدنا أن كل الأطياف السياسية في مصر ترفض الرقابة الدولية، ولدينا الضمانات الداخلية التي تضمن نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، حيث يسمح بوجود المندوبين عن المرشحين من كل الأحزاب في اللجان الانتخابية، كما يسمح للصحافة والمنظمات المصرية بمراقبة الانتخابات وسير العملية الانتخابية».
وأضاف عمرو: «لا توجد دولة في العالم تضع قاضيا ليشرف على كل لجنة من اللجان الانتخابية، ويمنع حدوث أي تجاوزات، والمصريون أصبحوا يعرفون حقوقهم».
وأوضح وزير الخارجية المصري أنه لم يتضح حتى الآن موقف المصريين في الخارج وقدرتهم على المشاركة في التصويت في الانتخابات المقبلة، وقال: «هذا الأمر ستحدده اللجنة العليا للانتخابات».
وحول القلق الأميركي والإسرائيلي من الأوضاع الأمنية في سيناء، قال وزير الخارجية المصري: «لقد أوضحنا أن سيناء تحت السيطرة المصرية تماما، وأن أي أحداث ومحاولات لإثارة القلائل يقابلها الجيش المصري بالحزم الكامل»، وأشار عمرو إلى أن المحادثات لم تتطرق إلى التفجيرات المتتالية لخط تصدير الغاز المصري إلى الأردن وإسرائيل، موضحا أن الجانب الأميركي يدرك صعوبة تأمين خط أنابيب ممتد بهذا الطول في سيناء. وأكد أن الإدارة الأميركية أشادت بدور القوات المسلحة منذ بداية الثورة، واعتبرتها عنصر الاستقرار الأساسي لمصر وللمنطقة.
وأوضح وزير الخارجية المصري أنه تناقش مع نظيرته الأميركية حول القضية الفلسطينية ضمن إطار قضايا إقليمية أخرى، وأعلن تأييد مصر الكامل لحق الفلسطينيين في إعلان قيام دولتهم على حدود 1967، واعتبار القدس عاصمة للدولة، ومساندة كل الدول العربية لهذا الحق. وأوضح أن وقف الاستيطان الإسرائيلي ضروري لاستئناف عملية المفاوضات.
ونفى عمرو ما نشر من تقارير صحافية حول الدراسة التي تقوم بها دول الخليج لعرض انضمام مصر إلى مجلس التعاون الخليجي، وقال: «ليس لدي أي علم بهذا الموضوع، ولم ترد إلينا أي طلبات من أي دولة خليجية».