واصلت محكمة السلامة الوطنية البحرينية إصدار أحكامها بحق عدد من المقبوض عليهم على خلفية أحداث فبراير (شباط)، وبتهم متعددة. وفي هذا الصدد أعلن النائب العام العسكري عن صدور أحكام قضائية بحق 22 متهما تتراوح بالحبس ما بين 5 إلى 15 والمؤبد والإعدام.
وقال العقيد حقوقي الدكتور يوسف راشد فليفل النائب العام العسكري بقوة دفاع البحرين، إن محكمة السلامة الوطنية الابتدائية عقدت جلستها أمس وأصدرت حكمها في قضيتين، تتعلق القضية الأولى بواقعة قتل الشرطي أحمد أحمد المريسي، حيث قضت المحكمة وبالإجماع بالإعدام بحق علي يوسف عبد الوهاب الطويل، وبالسجن المؤبد بحق علي عطية مهدي، وذلك لشروعه في قتل «الشرطي» عمدا أثناء وبسبب تأديته لوظيفته في منطقة سترة مع سبق الإصرار والترصد، باستخدام المتهمين لسيارتيهما في ارتكاب الجريمة، تنفيذا لغرض إرهابي وهو الإخلال بالنظام العام وتعريض حياة الأشخاص للخطر وبث الرعب بينهم وترويعهم وعرقلة السلطات العامة عن أداء أعمالها، وكذلك الاشتراك في تجمهر في مكان عام بغرض الإخلال بالأمن والنظام العام.
وأضاف فليفل أن القضية الثانية التي تعرف باحتلال مستشفى «السلمانية»، فقد صدرت أحكام بحق عدد من الأطباء والممرضين، مشيرا إلى أن التهم الموجهة لهم تتضمن احتلال مستشفى «السلمانية الطبي العام» بالقوة وذلك بالسيطرة على مداخله ومخارجه وعلى جميع أقسامه وإداراته المهمة باستخدام القوة والتهديد، وحيازة سلاح «كلاشنيكوف» وأسلحة بيضاء بدون ترخيص، والترويج لقلب وتغيير نظام الحكم بالقوة، والاستيلاء على معدات طبية، وحجز حرية عدد من أفراد الشرطة، وبث وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة ومغرضة، والتحريض على كراهية نظام الحكم والازدراء به، والتحريض على بغض طائفة من الناس وتعطيل تنفيذ أحكام القوانين واللوائح والقرارات والأوامر الحكومية، والامتناع دون عذر عن إغاثة مرضى ومصابين، وإتلاف منقولات عامة، والاشتراك في تجمهرات بغرض الإخلال بالأمن العام وارتكاب الجرائم، وكانت جميع تلك الأفعال قد تمت تنفيذا لغرض إرهابي.
وأكد النائب العام العسكري أن للمحكوم عليهم الحق في الطعن في الحكم أمام محكمة الاستئناف العليا الجنائية بالمحاكم العادية، مشيرا إلى أنه حضر جلسة المحاكمة ممثلون عن جمعيات حقوق الإنسان، وكذلك مندوبون من وسائل الإعلام، وعدد من ذوي المتهمين.
وقالت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية المعارضة في البحرين إن الأحكام تمثل «الاضطهاد السياسي» ضد الأطباء البحرينيين، وذلك بسبب علاجهم للمصابين في أحداث شهري فبراير ومارس (آذار)، وحديثهم لوسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية بمشاهداتهم. وأكدت «الوفاق» أن «شعبنا الأبي عندما يستقبل هذه الأحكام ستزيدهم إصرارا على الاستمرار في مطالبهم العادلة للتحول إلى الديمقراطية ودولة المؤسسات والقانون».
وفي شأن آخر، أكد الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة الحكومية المكلفة بمتابعة تنفيذ مرئيات حوار التوافق الوطني، أن اللجنة أنهت دراستها لجميع مرئيات الحوار الوطني بعد أن توقفت عند كل نقطة منها ووضعت الآليات المناسبة لمتابعة تنفيذها.
وقال، خلال ترؤسه الاجتماع السابع عشر للجنة أمس، إنه تم تدارس هذه المرئيات والعمل على تصنيفها وتوزيعها على كل المحاور الأربعة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحقوقية، وتحديد مقومات كل مرئية على حدة.
وأضاف: «إن اللجنة استعرضت الإجراءات المتخذة لتنفيذ مرئيات المحور السياسي وصادقت على العدد الكلي لمرئيات هذه المحاور وعددها 25 مرئية، وبذلك تكون اللجنة قد استكملت كل مرئيات المحاور الأربعة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحقوقية»، مشيرا إلى أن تقرير اللجنة الحكومية المكلفة بمتابعة تنفيذ مرئيات حوار التوافق الوطني، سيتم رفعه إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليه، ليقوم بعدها برفعه إلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
وقال إن اللجنة بذلك تكون قد أنهت أعمالها بعد الاجتماعات المكثفة التي عقدتها خلال الفترة الماضية، والتي أثمرت وضع التصور النهائي لتنفيذ مرئيات الحوار، بما يحقق ما توافقت عليه الإرادة الشعبية، ووفقا لتوجيهات عاهل البلاد. كما تم خلال الاجتماع استعراض المسودة النهائية لتقرير تنفيذ المرئيات، والتعديلات التي أقرتها اللجنة المصغرة المكلفة بمراجعة صياغة التقرير، حيث نوه الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة بالجهود المبذولة في إعداد التقرير، وما تضمنه من شرح واف للجهود الحكومية في تنفيذ مرئيات حوار التوافق الوطني.