قائد الجيش الإسرائيلي: التغيرات في العالم العربي تشكل «تحديا أمنيا جديدا».. ويجب تهدئة العرب

مصادر إعلامية إسرائيلية: رئيس «الموساد» تلقى 11 مليون دولار «عمولة» من بيع الغاز المصري

TT

أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، بيني غانتس، أن التغيرات الكبيرة التي يشهدها العالم العربي تفتح فرص الأمل بأن تسود الديمقراطية، ولكنها في الوقت نفسه تضع أمام إسرائيل تحديات أمنية جديدة عليها أن تكون مستعدة لمواجهتها.

وقال غانتس، في رسالة عممها إلى الجنود والضباط بمناسبة رأس السنة العبرية الجديدة التي بدأت أمس، إن عليهم البقاء على أهبة الاستعداد في العام الحالي لمجابهة مختلف السيناريوهات والتطورات. وأضاف «خلال السنة العبرية المنتهية، طور الجيش قدراته في كافة الأجهزة، كما طور الرد العملي في مواجهة مختلف التهديدات، وأن مستوى جاهزية الجيش عالية، ويجب الاستمرار في هذا الاتجاه».

كما كتب غانتس أن «السنة الأخيرة ستبقى في الذاكرة وفي كتب التاريخ كسنة (نهضة وصراع وتقلبات) غيرت وجه الشرق الأوسط من أساسه، وخلقت تحديات أمنية جديدة لإسرائيل». وبحسبه فإن الجيش سيواجه تحديات في كل الساحات على المدى القريب والبعيد، وأنه سيكون بمثابة «صخرة استقرار ونقطة ارتكاز للأمن في المشهد المتغير».

وفي السياق نفسه، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي، إيهود باراك، أن إسرائيل لا تزال تواجه تهديدات كثيرة على خلفية التطورات الأمنية والسياسية التي تشهدها البلاد والمنطقة.

ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن باراك قوله خلال اجتماع لمكتب التنسيق التابع للمنظمات الاقتصادية في الليلة قبل الماضية إنه كلف طاقمًا خاصًا في وزارته بإعداد خطة لإرشاد عمل الدوائر الأمنية. وأضاف «التهديدات التي تحدق بدولة إسرائيل ما زالت كثيرة»، معتبرا أن «مصر لا تمر بفترة المجد، والوضع في سوريا غامض، وحزب الله يواصل التزود بالصواريخ، وإيران تواصل تخصيب اليورانيوم وتسعى لحيازة أسلحة نووية».

ولكن باراك عاد وأوضح أن هناك آمالا أيضا يمكن أن تتطور نتيجة للتغيرات في المنطقة وذلك إذا تمكنت إسرائيل من فهم طبيعة المرحلة وأسهمت في بلورة الشرق الأوسط الجديد. وقال إنه التقى قبل عدة أسابيع مع مسؤول مصري مهم، ففاجأه هذا بكثرة الحديث عن القضية الفلسطينية. ونقل باراك على لسان هذا المسؤول قوله إن الشعب المصري وبقية الشعوب تنظر إلى القضية الفلسطينية مقياسا لوطنية الأنظمة الجديدة التي قامت أو ستقوم «قال لي إن على إسرائيل أن تقدم على خطوات جدية في الموضوع الفلسطيني». وأضاف باراك أن المسؤول المصري قال له «هناك خلافات واختلافات بين شباب ميدان التحرير وبين أنفسهم وبينهم وبين السلطة ولكنهم جميعا موحدون في المواقف من الموضوع الفلسطيني». وتابع «الإنسان العربي بات يكره إسرائيل وأميركا على السواء بسبب تحيزها لصالح إسرائيل في القضية الفلسطينية. فإذا لم تستوعب الحكومة الإسرائيلية هذا التطور وتحدث انعطافا في القضية الفلسطينية لصالح السلام العادل، فإن الشارع العربي سيلتهب ضد إسرائيل وكل من يدعمها وسيمنع أي تطورات إيجابية في العلاقات مع إسرائيل».

وذكر أن قوات معززة من الجيش الإسرائيلي تنتشر في الضفة الغربية وعلى امتداد الحدود الشمالية مع لبنان ومع سوريا وكذلك في منطقة الجنوب على طول الحدود مع مصر، تأهبا لوقوع «حوادث اعتداء تنغص عيشة الإسرائيليين وتخرب احتفالاتهم بالعيد». وسيظل هذا الانتشار مستمرا حتى فترة ما بعد الأعياد اليهودية (نهاية الشهر المقبل).

إلى ذلك، كشفت صحيفة إسرائيلية عن حصول الرئيس الأسبق لجهاز المخابرات الخارجية المعروف بـ «الموساد»، شبتاي شابيت، على عمولة قدرها 11 مليون دولار، نظير دوره في إتمام صفقة تصدير الغاز بين مصر وإسرائيل، التي قدرت قيمتها بـ3.5 مليار دولار.

وقالت صحيفة «دي ماركر» الاقتصادية التابعة لصحيفة «هآرتس» في عددها الخاص الصادر بمناسبة رأس السنة العبرية (أمس) إن شابيت، 72 عاما، كان مجندا ضمن فريق شركة «إي. إم. جي»، التي ضمت رجال أعمال من إسرائيل والولايات المتحدة الأميركية ورجل الأعمال المصري حسين سالم، وعرضت تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل. وقد استغلت الشركة علاقاته الحميمة القديمة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، آرييل شارون، ليقنعه بأن من الأفضل لإسرائيل، من الناحية الأمنية، إبرام صفقة الغاز مع مصر، وليس مع الشركة البريطانية، عام 2004. وقد نجح في ذلك، حيث أوضح له أن أنابيب الغاز من مصر أقرب وأكثر أمنا وضمانا وأقل تكلفة من استيراد الغاز من أوروبا. فاقتنع شارون. ولكن ما لم يعرفه شارون يومها هو أن شابيت كان مندوبا عن الشركة وأن تدخله في هذه الصفقة جاء في إطار صفقة يربح منها 40 مليون «شيكل» (ما يعادل 11 مليون دولار بأسعار اليوم).

ونقلت تقارير صحافية عن مصدر عمل سابقا مع شركة «بريتش بتروليوم» البريطانية قوله: «استغل شابيت كل ثقله كرئيس سابق للموساد، ولا نعلم كيف أقنع شارون بالصفقة مع مصر، ولا نعلم ماذا جرى بين الاثنين في الغرف المغلقة حول صفقة الغاز هذه، التي تمت في حينه بسعر منخفض جدا ويطالب المصريون اليوم بتعديل أو إبطال الصفقة لما يعتورها من فساد وأساليب عمل غير نظيفة».