رمت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الكرة في الملعب الإسرائيلي، وردت على بيان اللجنة الرباعية الأخير الذي دعا إلى استئناف المفاوضات، بالطلب من الحكومة الإسرائيلية «أن تلتزم بوضوح بجميع الأسس والمرجعيات الواردة في بيان اللجنة الرباعية الدولية، وخاصة فيما يتصل بوقف الاستيطان والاعتراف بحدود عام 1967، حتى يمكن انطلاق المفاوضات المنشودة في أسرع وقت».
وأكدت القيادة الفلسطينية، أمس بعد اجتماع عقدته في رام الله، وترأسه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أنه «لا يمكنها قبول إجراء مفاوضات تفتقد إلى أدنى حدود المسؤولية والجدية في ظل استمرار الاستيطان وسلب الأرض وإطلاق العنان للمستوطنين في تدمير الممتلكات الفلسطينية وقطع الأشجار والاعتداء على المساجد والمقدسات، وفي شن حملة عنصرية سافرة ضد الفلسطينيين كشعب وكيان ووطن».
وجاء هذا الموقف رغم أن بيان المنظمة تحدث عن وجود عناصر مشجعة في بيان الرباعية، خصوصا وجود جدول زمني محدد لتقديم خطة مفصلة وملموسة لموضوعي الحدود والأمن بما لا يتجاوز ثلاثة أشهر.
لكنها اعتبرت أن تحركا يجب أن يستند مرجعيات تشمل جميع قرارات مجلس الأمن الدولي وخطة خارطة الطريق ومبادرة السلام العربية ورؤية الرئيس الأميركي باراك أوباما التي عرضها في خطابه يوم 19 مايو (أيار) الماضي التي اعتبرت حدود عام 1967 أساسا للتفاوض والحل، إضافة إلى الإشارة الواضحة إلى التزامات الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في خطة خارطة الطريق والامتناع عن القيام بأعمال استفزازية، مما يعني بوضوح قاطع وقف النشاطات الاستيطانية بجميع أشكالها.
وأدانت القيادة الفلسطينية «قرار الحكومة الإسرائيلية الأخير ببناء 1100 وحدة استيطانية جديدة، والذي يعبر عن تصميمها على مواصلة سياسة التوسع الوحيدة التي تمثل حقيقية برمجها وأهدافها من دون لبس أو غموض».
واعتبرت «أن الحديث الإسرائيلي المليء بالزيف عن الرغبة، في مفاوضات شروط مسبقة»، ما هو «إلا محاولة لإجراء هذه المفاوضات واستخدامها كغطاء لمواصلة سياسة الضم الزاحف ولتقرير نتائج المفاوضات ومصير الأرض الفلسطينية المحتلة سلفا ومسبقا عبر الاستيطان واستمراره».
ووصفت المنظمة القرار الاستيطاني الجديد وتوقيته في أعقاب اجتماع الجمعية العامة وبيان اللجنة الرباعية الدولية مباشرة «إنما جاء تأكيدا من إسرائيل على عدم استعدادها لاحترام الإرادة الدولية وأسس عملية السلام وقرارات الشرعية الدولية، بل وسعيها الواضح لإحباط كل جهود المجتمع الدولي من أجل إطلاق عملية سلام جادة وذات أسس تستند إلى المرجعيات المعروفة».
كما انتقدت القيادة الفلسطينية اللغة التي استخدمتها الإدارة الأميركية والدول الأوروبية في إدانة هذا القرار الإسرائيلي، وقالت «إنها (إدانة) لا ترقى إلى مستوى الخطورة التي يمثلها على محمل الجهود الدولية لإعادة الحياة إلى المفاوضات وإحياء العملية السياسية، عدا عن كونه يشكل اعتداء واضحا على أبسط قواعد القانون والشرعية الدولية بمعناها الدقيق والمحدد».
وقال مسؤول رفيع لـ«الشرق الأوسط»: «لا نريد أن نقول نعم أو لا لبيان الرباعية، لكننا نريد القول إن زمن البيانات انتهى، ما عاد يجدي نفعا، نريد إجراءات عملية وجدية».
وأمام الرفض الضمني للعودة إلى المفاوضات بالوضعية الحالية، أكدت المنظمة على ضرورة مواصلة العمل للوصول إلى قرار عن مجلس الأمن الدولي للاعتراف بعضوية دولة فلسطين في الأمم المتحدة، وتدعو إلى إزالة أي معوقات أمام تحقيق هذا الهدف في أسرع وقت.
وناشدت اللجنة التنفيذية جميع الدول أعضاء مجلس الأمن التعامل الإيجابي مع هذا الطلب، لأنه يعكس إدراكا عميقا لحق أساسي لشعب فلسطين طال أمد تجاهله وإنكاره واستجابة لرياح الحرية التي أطلقها الربيع العربي، وضمانة فعلية لسلام منطقة الشرق الأوسط والعالم بأسره.
ومن المفترض أن تجتمع اليوم اللجنة المعنية بقبول الأعضاء الجدد في الأمم المتحدة والتي تضم ممثلين عن جميع الدول الـ15 الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، على مستوى السفراء للنظر في الطلب الفلسطيني بالانضمام إلى عضوية الأمم المتحدة.
ومن المقرر أن يصدر عن الاجتماع تقرير يتضمن التوصيات بشأن مسألة قبول فلسطين، ستقدمه اللجنة إلى مجلس الأمن الدولي بشكل مشروع قرار، وفي حال موافقة المجلس على انضمام فلسطين إلى الأمم المتحدة، ستطرح المسألة على التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة التي يبلغ عدد أعضائها 193 دولة.
ويحتاج الفلسطينيون إلى 9 أصوات في مجلس الأمن دون استخدام إحدى الدول الكبيرة الفيتو، وتعمل واشنطن على معارضة الدول في مجلس الأمن لطلب العضوية من دون أن تستخدم الفيتو.
غير أن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، أكد أمس، أن طلب العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة يحظى حاليا بدعم ثماني دول في مجلس الأمن من أصل الـ9 المطلوبين.
وقال المالكي في مؤتمر صحافي في مقر وزارة الخارجية في رام الله، إن الدول التي أكدت أنها تدعم الطلب الفلسطيني وستصوت لصالح الدولة هي روسيا الاتحادية، الصين، الهند، جنوب أفريقيا، البرازيل، لبنان، نيجيريا، والغابون، بينما يجري العمل للحصول على أصوات كولومبيا والبرتغال والبوسنة والهرسك.