قدرت السلطة الفلسطينية خسائرها الاقتصادية في العام المنصرم، بسبب الاحتلال الإسرائيلي، بما يقارب 7 مليارات دولار. وقال وزير الاقتصاد الوطني، حسن أبو لبدة، أمس، إن الخسائر الاقتصادية الناتجة عن الاحتلال الإسرائيلي تقدر بـ 6.897 مليار دولار عام 2010، أي ما يعادل 85 في المائة من الناتج المحلي الفلسطيني.
وأضاف في مؤتمر صحافي، عقد في مركز الإعلام الحكومي، في مدينة رام الله، بشأن الخسائر الاقتصادية الناتجة عن الاحتلال الإسرائيلي، «إن الخسائر الناتجة عن القيود الإسرائيلية على قطاع المياه بلغت 1.9 مليار دولار في حين أن نسبة الخسائر نتيجة القيود على الموارد الطبيعية بلغت 1.8 مليار دولار، بينما وصلت الخسائر نتيجة القيود الإسرائيلية على قطاع الاستيراد والتصدير 288 مليون دولار، و184 مليون دولار نتيجة القيود على حرية الحركة والتنقل، و493 مليون دولار خسائر المنافع والتكاليف».
وتحدث أبو لبدة بعد إصدار نشرة توضيحية عن وزارة الاقتصاد الوطني ومعهد الأبحاث التطبيقية «أريج»، تفصل أول حساب علمي ممنهج للخسائر الاقتصادية السنوية الناتجة عن الاحتلال الإسرائيلي.
وجاء في التقرير أن تلك الخسائر خلال العام الماضي بلغت 6.897 مليار دولار.
وأضاف التقرير، «دون وجود الاحتلال الإسرائيلي، سيكون الاقتصاد الفلسطيني أكبر مرتين مما هو عليه الآن، والخسائر تلك تعادل 85 في المائة من الناتج المحلي الفلسطيني».
وأوضح التقرير أنه «دون وجود الاحتلال بإمكان السلطة استخدام الفائض (المبلغ الناجم عن الخسائر) بشكل ينهي الاعتماد على المساعدات الخارجية، ودون القيود والمنع الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي على حرية الوصول لنهر الأردن والبحر الميت، ودون القيود المفروضة على الوصول للطبقات الصخرية والمائية في الضفة الغربية، فإن السلطة ستكون قادرة على كسب 1.9 مليار دولار إضافيا من القطاع الزراعي، و1.2 مليار دولار من الموارد المعدنية».
وتابع التقرير أنه «لولا احتلال إسرائيل للأرض الفلسطينية لما كانت إسرائيل قادرة على استغلال الموارد الطبيعية الفلسطينية لصالحها، فهي تأخذ عشرة أضعاف ما تحتاجه من المياه الجوفية في الضفة الغربية، وما يقارب 60 في المائة من مياه نهر الأردن، بينما تبلغ قيمة ما يحصله الفلسطينيون صفرا. وتسيطر إسرائيل على قطاع التعدين والمحاجر في الضفة والذي تبلغ قيمته السنوية 900 مليون دولار، وتسيطر إسرائيل على 150 مليون دولار، وهي إيرادات منتجات البحر الميت للعناية بالبشرة والتجميل».
وكانت تقارير منظمات اقتصادية والبنك الدولي وهيئة الأمم المتحدة، حذرت هذا الشهر من أن الإنجازات السياسية والاقتصادية الفلسطينية في خطر بدون حل سياسي وتخفيف إسرائيل من قبضتها على حركة البضائع والناس.
وعقب أبو لبدة أن «نتائج هذه التقارير تعد واحدة من الأسباب التي تجعل من الضروري الذهاب للأمم المتحدة وإبلاغ المجتمع الدولي بأنه يجب العمل على إنهاء الاحتلال». وأردف «يجب أن يكون واضحا للمجتمع الدولي أن أحد أسباب رفض إسرائيل إنهاء الاحتلال، هو الأرباح التي تجنيها كقوة محتلة».