أقدمت مجموعة من الزنوج الموريتانيين ينتمون لحركة «لا تلمس جنسيتي» المناهضة للإحصاء السكاني الجاري حاليا في موريتانيا، على الدخول في مواجهات عنيفة في نواكشوط، أمس، مع قوات الأمن، تسببت في حرق سيارة وتكسير واجهات محلات تجارية، أعقبتها عمليات نهب في بعض أسواق العاصمة.
وواجهت الشرطة المتظاهرين بقمع شديد، واستخدمت ضدهم الغاز المسيل للدموع، وقامت باعتقال بعض نشطاء الحركة.
وتتواصل مظاهرات الزنوج المناهضة للإحصاء السكاني الذي تصفه بالعنصري، منذ السبت الماضي، حيث بدأت في مدينة كيهيدي، الواقعة على ضفة النهر الفاصل بين موريتانيا والسنغال، ثم تحولت إلى مدينة مقامة التي تبعد 120 كلم عن كيهيدي، مما تسبب في مصرع شاب زنجي يبلغ من العمر 19 سنة برصاص الأمن، وهو ما يخشى أن تكون له تداعيات خطيرة على مستقبل الانسجام بين المكونين العربي والزنجي للبلاد، حسب مراقبين.
وفي هذا السياق، أعلن الزنجي إبراهيما صار، رئيس حزب العدالة والديمقراطية، تعليق عضوية حزبه في مجموعة أحزاب الغالبية الداعمة للرئيس محمد ولد عبد العزيز، احتجاجا على «القمع الذي مورس ضد إخوانه الزنوج»، داعيا إلى التحقيق في ملابسات مقتل الزنجي في مقامة، قبل أيام، كما دعا إلى وقف عملية الإحصاء حتى توجد آلية متوافق عليها بين جميع مكونات المجتمع.
ومن جهته، أكد حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) أن موريتانيا «لا تتحمل اللعب بالعلاقة بين أبنائها ولن يغفر لمن تدفعه مصالح سياسية أو أهداف أمنية ضيقة إلى العبث بالنسيج الوطني لشعب صاغ الإسلام الصلة بين أبنائه بعيدا عن الدعوات العرقية والنزعات الجاهلية».
وطالب الحزب بتعليق الإحصاء السكاني الجاري والشروع في معالجة الاختلالات الملاحظة والقيام بالتشاور اللازم واختيار الشخصيات الإجماعية والتوافقية للقيام على مهمة وطنية بهذا الحجم. ووضع الحزب الجميع، علماء وأحزابا وفاعليات، أمام مسؤولياتهم التاريخية في هذه اللحظة الحرجة من تاريخ البلد، وحثهم على العمل جميعا بقوة لمنع الفتنة بين أبناء الوطن والوقوف أمام العبث بالوحدة الوطنية، التي شهدت في الماضي انتكاسات خطيرة لم تعد قادرة على تحملها.
ورفض محمد ولد إبيليل، وزير الداخلية واللامركزية الموريتاني، الدعوة إلى وقف الإحصاء السكاني الجاري بحجة أنه يسير وفق مصلحة البلاد، مؤكدا في الوقت ذاته أنه لن يقصى منه أحد، يثبت انتماؤه لموريتانيا، حسب قوله.