في الوقت الذي تزداد فيه الاعتراضات في مصر على تطبيق قانون الطوارئ الذي أعيد العمل به قبل ثلاثة أسابيع على خلفية هجوم محتجين على السفارة الإسرائيلية في القاهرة، دعت الولايات المتحدة أمس على لسان وزيرة خارجيتها هيلاري كلينتون الحكومة المصرية لإلغاء قانون الطوارئ بشكل أسرع قبل الموعد المزمع في يونيو (حزيران) 2012، قائلة: «هذا مهم لسيادة القانون واحترام حقوق المصريين»، فيما اعتبر مصدر دبلوماسي مصري ذلك تدخلا في الشؤون الداخلية لمصر.
وقالت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون: «لقد شجعنا ونواصل تشجيع الحكومة على رفع حالة الطوارئ»، مشيرة إلى أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر، قال: «إنه سيكون في موقف أفضل يمكنه من أن يلغي العمل بالطوارئ في 2012»، وأضافت كلينتون: «نأمل أن نرى القانون وقد رفع بشكل أسرع لأننا نعتقد أن ذلك خطوة مهمة على الطريق نحو سيادة القانون وحماية حقوق الشعب المصري».
وهو ما اعتبره مصدر دبلوماسي بوزارة الخارجية المصرية تدخلا في الشؤون الداخلية المصرية، وقال المصدر لـ«الشرق الأوسط»: «الشأن الداخلي المصري من اختصاص الساسة المصريين وصانعي القرار في القاهرة»، وأضاف المصدر: «القاهرة تدرك جيدا ما الذي يجب فعله وفي أي وقت يجب فعله»، لافتا إلى أن القاهرة لا تقبل أي تدخل في شؤونها الداخلية من أي طرف.
وتمر العلاقات الثنائية بين القاهرة وواشنطن بـ«حالة من الفتور» على خلفية الجدل المثار حول حجم وطريقة التمويل الأجنبي (الأميركي) لمنظمات المجتمع المدني في مصر، كذلك على خلفية مخاوف واشنطن من وصول الإسلاميين للحكم في مصر التي تتميز بعلاقات استراتيجية مهمة مع الولايات المتحدة.
وفي سياق آخر، دعت كلينتون مصر إلى «ممارسة ضغط» على إسرائيل والفلسطينيين، من أجل استئناف محادثات السلام المتوقفة، وقالت كلينتون: «يجب أن تمارس مصر والولايات المتحدة والرباعية والجميع ضغطا على الطرفين في محاولة لتحقيق تقدم نحو اتفاق حول المسائل العالقة».
وقالت كلينتون: «في حال حصل اتفاق على الحدود، لن يكون هناك نقاش على الاستيطان، لأن الجميع سيعرف حدود فلسطين وحدود إسرائيل»، مشددة على أنه «لا بديل» عن المفاوضات. وكانت واشنطن قد مارست ضغطا كبيرا على القاهرة لإثناء الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن تقديم طلب العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
لكن وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو أكد على ضرورة استئناف المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين في أقرب وقت ممكن في ظل مرجعيات واضحة وإطار زمني محدد، وأكد عمرو أن الاستيطان الإسرائيلي غير المشروع يشكل عقبة في طريق السلام، ويجب أن يتوقف، مؤكدا أن الطرف الإسرائيلي يتحمل المسؤولية الكاملة عما قد تتسبب فيه هذه السياسات في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة حاليا.
وأدانت جامعة الدول العربية الممارسات الخطيرة والإجراءات العقابية التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وأكدت مجددا على تضامنها الكامل ووقوفها بجانب الأسرى الفلسطينيين ودعمها لهم لنيل حقوقهم المشروعة في المعاملة الإنسانية واستمرارها في جهودها للدفع نحو إطلاق سراحهم.
وقالت الجامعة العربية في بيان أصدره أمس، «قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة» برئاسة السفير محمد صبيح الأمين العام المساعد، إن الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي ومعتقلاته بدأوا أول من أمس، الأربعاء، إضرابا مفتوحا عن الطعام في خطوة شملت أكثر من 20 سجنا ومركز اعتقال من سجون الاحتلال الإسرائيلي، وذلك احتجاجا على الإجراءات العقابية التي تفرضها عليهم سلطات الاحتلال الإسرائيلي والمتمثلة في المعاملة العنصرية والتعذيب والقهر المستمر والمنظم الذي يستهدف كسر إرادتهم وصمودهم.
وأضافت الجامعة في بيان لها أن هذا الإضراب جاء لمواجهة الممارسات الإسرائيلية العنصرية من منع العلاج والدواء والتجويع والتفتيش العاري واقتحام السجون بالليل والترويع بالكلاب الشرسة وممارسات الإذلال والتنكيل، وبشكل خاص ضد الأسيرات اللاتي يفرض عليهن الاحتلال التحرك بالسلاسل التي تقيد الأيدي والأرجل، وكذا منع الأهل من زيارة الأسرى والاحتجاز في زنازين غير إنسانية والعزل عن العالم، وحرمان الأسرى من حقهم في التعليم.
وطالبت جامعة الدول العربية في بيانها منظمة الصليب الأحمر والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان التحرك الفوري بالتفتيش على السجون الإسرائيلية وإلزامها بوقف هذه الممارسات كافة ضد الأسرى، كما تطالبها ببذل الجهود كافة وممارسة ضغوطها على إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال لإطلاق سراح هؤلاء الأسرى، خاصة أن تلك الإجراءات تنتهك مواثيق حقوق الإنسان، خاصة اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.