أكد الدكتور برهم صالح، رئيس حكومة إقليم كردستان، أن «العراق يعاني من أزمات متتالية منذ سنوات طويلة، وقد حان الوقت لكي نحسم مجمل تلك الأزمات بوضع الحلول التوافقية لها، وتكمن تلك الحلول في الالتزام بالاتفاقات الموقعة بين الأطراف السياسية العراقية، وكذلك الالتزام الكامل بالدستور، ونحن كقيادة الإقليم يهمنا أمن واستقرار العراق من كل النواحي السياسية والأمنية، لكن أمن البلد واستقراره لا يتحقق بالتهرب من المسؤولية الجماعية لحماية العملية الديمقراطية، أو التنصل من الالتزامات الدستورية ورفض الاتفاقات السياسية».
وأشار صالح في تصريحات أدلى بها على هامش حضوره أول من أمس في المؤتمر الثاني لنقابة الصيادلة في كردستان إلى أن «وفدا من المكتبين السياسيين للاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني سيتوجه في غضون الأيام القليلة القادمة إلى بغداد للقاء القيادات السياسية هناك، وسيطرح الوفد هناك آراءنا، وسيستمع إلى آراء الآخرين، وفي حال وجدنا الأرضية الملائمة لاستئناف الحوارات السياسية لحل تلك المشاكل فإننا مستعدون لذلك، لكني أؤكد هنا أن تلك المشاكل بحاجة إلى حلول جذرية وليس مجرد تسكينها أو تأجيلها، فمن دون تلك الحلول التي تتمثل في الالتزام بالدستور وبالاتفاقات السياسية الموقعة لا يمكن الخروج من تلك الأزمات»، مضيفا أن «العراق عانى لسنوات طويلة من تعدد الأزمات، وقد حان الوقت لكي نعمل كأطراف سياسية مشاركة في العملية الديمقراطية في العراق على تجاوز تلك الأزمات من أجل تحقيق وتدعيم الوضعين الأمني والسياسي وتصريف جهودنا نحو توفير الخدمات الأساسية وتأمين العيش الكريم للعراقيين».
وبينما لم يحسم أي من قياديي الحزبين الكرديين الرئيسيين، الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني والذي يعد صالح أحد أبرز قيادييه (نائب الأمين العام للحزب)، والديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان، موضوع استمرار رئاسة الاتحاد الوطني للحكومة أو تسلمها من قبل الديمقراطي بعد عامين من تشكيلها كما هو متفق عليه، فإن صالح أبدى عدم انشغاله بالموضوع، مؤكدا لـ«الشرق الأوسط» أن «ما يهمني هو تحقيق برامجي في البناء والإصلاح بما يحقق رضا شعبنا وبما يتلاءم ورؤية قيادة الإقليم»، مشيرا إلى أن «آخر ما أفكر به هو موضوع المنصب، فأنا أعمل وسابقي عمل لصالح شعبنا والإقليم بما فيه خير العراق وشعبنا العراقي الذي نحن جزء منه».
وأضاف صالح قائلا «لكن من المؤكد أنني لن أطلب التجديد لي، فأنا لست من طلاب المناصب، وإنما من الساعين للعمل بإخلاص ومتابعة تحقيق خطط الحكومة في مجالات البناء والإصلاح»، وهذا ما أكده خلال مشاركته في مؤتمر الصيادلة بأن «حكومة الإقليم ماضية في تنفيذ برنامجها الإصلاحي في مختلف المجالات، والقطاع الصحي يحتل الأولوية الأولى من اهتمامات الحكومة التي ترنو إلى تحقيق تطور وتقدم كبيرين في مجال الخدمات الصحية للمواطنين وذلك بإعادة النظر في مجمل النظام الصحي بما يوجه الرعاية الكاملة نحو خدمة المواطن».
وأشار صالح إلى «الحاجة لإعادة النظر في الهيكلية الإدارية للمستشفيات والمؤسسات الصحية، وإيلاء الاهتمام الأكبر للرقابة الدوائية، وقد أصدرت حكومة الإقليم جملة من القرارات المهمة لوقف تسريب الأدوية المغشوشة أو التي تفتقر إلى المواصفات الدولية المعتمدة، إضافة إلى أخذ مطالب المواطنين وشكاواهم حول ارتفاع أسعار بعض الأدوية بنظر الاعتبار والسعي لمعالجتها». وأشار صالح إلى أن «اتصالات مكثفة تجري حاليا مع وزارة الصحة في بغداد للتعاون في هذه المجالات». وكانت قيادات كردية قد أكدت لـ«الشرق الأوسط» أن «موضوع التجديد أو عدمه لرئاسة الحكومة للحزب الحليف الاتحاد الوطني لم تتم مناقشته حتى الآن وليس مطروحا على طاولة رئاسة الإقليم أو قيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني». يذكر أن الاتفاق الاستراتيجي الذي وقعه الحزبان عام 2005 يقضي بتوحيد حكومة الإقليم، على أن يتداول الحزبان رئاستي الحكومة والبرلمان كل أربع سنوات، وبموجب الاتفاق المذكور تسلم برهم صالح رئاسة الحكومة بعد إجراء الانتخابات البرلمانية التي فاز فيها الحزبان بقائمتهما التحالفية الموحدة، وتسلم القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني كمال كركوكي منصب رئيس البرلمان، ومدة ولاية كل منهما أربع سنوات.