واجه المدير السابق لصندوق النقد الدولي دومينيك ستروس - كان صباح أمس، لأول مرة، في مقر الشرطة في باريس الصحافية تريستان بانون التي تتهمه بمحاولة اغتصابها في عام 2003. وتواجه ستروس - كان، الشخصية السياسية البارزة سابقا في اليسار الفرنسي، وبانون، لمدة ساعتين ونصف الساعة في مقر الشرطة في جنوب باريس، قبل أن يغادر من دون الإدلاء بأي تصريح.
وكانت الصحافية بانون، 32 سنة، رفعت دعوى على ستروس - كان مطلع يوليو (تموز) الماضي في الوقت الذي ظهرت فيه في نيويورك أول الشكوك في صحة أقوال عاملة التنظيف التي اتهمت المدير العام لصندوق النقد في مايو (أيار) الماضي بأنه حاول اغتصابها في أحد فنادق مانهاتن.
وكانت بانون قالت في 22 سبتمبر (أيلول) الحالي: «أريد أن يكون امامي (ستروس - كان) ويقول لي وجها لوجه إن هذه الوقائع: لم تحصل. أريده أن يقول لي ذلك بنفسه».
وأكدت الصحافية مرارا أن ستروس - كان حاول اغتصابها خلال وجودها معه في شقة باريسية في فبراير (شباط) 2003 لإجراء مقابلة صحافية. من جهته قال ستروس - كان إنها «أحداث خيالية». وفي المقابلة التلفزيونية التي أجرتها معه قناة «تي إف 1» في 18 سبتمبر قال ستروس - كان إنه «لم يكن هناك أي عنف» مع بانون. وأضاف «لقد مثلت كشاهد وقلت الحقيقة وهي أنه خلال اللقاء لم يحصل اعتداء أو عنف ولن أقول أكثر من ذلك».
من جانبه رفع ستروس - كان دعوى تشهير على بانون يتم النظر فيها بعد الانتهاء من شكوى الكاتبة. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر في الشرطة قوله إن هذه المواجهة «إجراء كلاسيكي لأن الروايتين تتناقضان». وأفاد مصدر قريب من الملف أنه خلال استماع الشرطة القضائية الباريسية إلى أقوال ستروس - كان في 12 سبتمبر أقر الأخير بأنه «تودد» إلى الشابة.
وبعد هذه المواجهة سيرفع الشرطيون الذين استمعوا إلى أقوال نحو 20 شخصا في هذا الملف، في الأيام المقبلة تقريرهم إلى النيابة العامة في هذا التحقيق الأولي. وسيكون هناك ثلاثة احتمالات إما الإعلان أن الوقائع سقطت بمرور الزمن أو إغلاق الملف أو إسناد تحقيق قضائي لقاضي تحقيقات. وليس أمام النيابة العامة مهلة محددة لاتخاذ قرارها.
وفي حال تقرر غلق الملف أعلنت بانون أنها ستواصل معركتها القضائية. وفي هذه الحالة سترفع شكوى أخرى كمدعية بـ«الحق المدني» مما يؤدي تلقائيا إلى تعيين قاضي تحقيق. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر قريب من الملف أنه «يبدو أن هذه القضية ستطول».
وستروس - كان، 62 عاما، الذي أسقطت عنه كل الملاحقات الجنائية في الولايات المتحدة بموجب قرار من مدعي عام مانهاتن، لا يزال يواجه دعوى مدنية في هذا البلد. وقد طلب التخلي عن هذه الملاحقات مستندا إلى الحصانة الدبلوماسية التي كان يستفيد منها عند وقوع الحادثة بوصفه مديرا لصندوق النقد الدولي. وانسحب ستروس - كان الذي كان الأوفر حظا للفوز بالانتخابات الرئاسية المقبلة حتى اعتقاله في نيويورك في منتصف مايو الماضي، من الحياة السياسية في فرنسا لكنه لم يستبعد العودة إليها في المستقبل.