نفى خالد الناصري، وزير الاتصال (الإعلام) الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن تكون الحكومة قد سحبت بشكل نهائي مشروع قانون المالية (الموازنة) للسنة المقبلة، وأوضح الناصري أن الحكومة سحبت المشروع فقط من المناقشة في الدورة الاستثنائية الحالية للبرلمان، لأسباب فنية وتنظيمية، على أن تقدمه خلال الدورة العادية للبرلمان والتي ستنطلق في 14 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وأضاف الناصري «لا يزال لدينا متسع من الوقت لتقديم مشروع الموازنة للبرلمان لأن الأجل القانوني العادي الذي يجب أن تقدم خلاله الحكومة المشروع محدد في 22 أكتوبر (تشرين الأول)».
وكانت الحكومة قد قررت قبل أسبوع طرح مشروع الموازنة على البرلمان لمناقشته خلال الدورة الاستثنائية التي يعقدها حاليا والتي كانت مخصصة لمناقشة القوانين الانتخابية، غير أنها تراجعت بشكل مفاجئ عن هذا القرار في نفس اليوم الذي كان مقررا أن يعرض فيه المشروع على مجلس النواب. وأثار سحب المشروع جدلا كبيرا وردود فعل متفاوتة على الساحة السياسية المغربية.
وحول أسباب سحب المشروع من الدورة الاستثنائية للبرلمان، أوضح الناصري لـ«الشرق الأوسط» أن الدورة الاستثنائية للبرلمان تدعى للانعقاد من طرف رئيس الحكومة بمرسوم، وفق جدول أعمال محدد. وأضاف «كانت دعوة الدورة الاستثنائية الحالية للبرلمان بهدف مناقشة القوانين الانتخابية. وفي وقت لاحق تمت إضافة مناقشة الموازنة لجدول أعمال الدورة عبر إصدار مرسوم معدل. غير أن الحكومة ارتأت أن على البرلمان أن يتفرغ ويخصص كل طاقاته لمناقشة النصوص التشريعية المهمة التي دعيت الدورة الاستثنائية للانعقاد من أجلها. لذلك تقرر سحب النقطة التي أضافتها لجدول الأعمال الأصلي، والمتعلقة بمناقشة الموازنة، خاصة أنها تتوفر على متسع من الوقت وفقا للآجال القانونية العادية لطرح الموازنة على البرلمان».
إلى ذلك، اعتبر الخبير الاقتصادي المغربي، إدريس بن علي لـ«الشرق الأوسط» أن سحب الحكومة لمشروع الموازنة من الدورة الاستثنائية للبرلمان يشكل إشارة سيئة لعالم الاقتصاد والأعمال، على الحكومة أن تسارع لتداركها من أجل استرجاع الثقة.
وأضاف بن علي «إعلان طرح مشروع الموازنة ثم سحبها في هذه الظروف أظهر الحكومة في حالة تردد وارتباك، وهذا لا يبعث على الثقة، خصوصا ونحن نمر بظروف اقتصادية صعبة، وتواجه الحكومة تحديات كبيرة جدا بسبب ارتفاع العجز والمديونية، وثقل تكاليف السلم الاجتماعي نتيجة الارتفاع الباهظ لمخصصات دعم الأسعار والزيادات في أجور الموظفين».
وأضاف بن علي أن تحديد تاريخ إجراء الانتخابات في 25 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، في إطار توافق سياسي بين وزارة الداخلية والأحزاب السياسية كان خطأ، لأنه لم يأخذ بعين الاعتبار جميع العناصر والجوانب المحيطة، ومن بينها تداخل موعد الانتخابات مع جدولة إعداد موازنة 2012 من طرف الحكومة الحالية ومناقشتها واعتمادها من طرف البرلمان الحالي.