طالب نائب الرئيس الأميركي السابق ديك تشيني إدارة الرئيس أوباما بتقديم الاعتذار عن الانتقادات التي وجهها إلى إدارة بوش حول استراتيجيات مكافحة الإرهاب. وأوضح تشيني أن البيت الأبيض كان يمارس النفاق عندما وافق على الضربة لقتل أنور العولقي الأميركي المولد، في الوقت الذي كان يدين استخدام الرئيس بوش لما يسمى أساليب الاستجواب المعززة لمعتقلي تنظيم القاعدة.
وقال تشيني في برنامج حالة الأمة على شبكة «سي إن إن» الأحد «لقد أيدوا فكرة أن تكون الضربات قوية وشديدة للدفاع عن الأمة واستخدموا بعض التقنيات التي استخدمتها إدارة بوش، ولذا عليهم إعادة النظر في الانتقادات التي وجهوها حول سياسات الرئيس بوش». كانت إدارة أوباما قد دافعت عن قرار قتل العولقي أمام الانتقادات التي وجهت حول الحقوق القانونية لمواطن أميركي قتلته الحكومة الأميركية دون محاكمة، واعتبر اتحاد الحريات المدنية الأميركي أن الغارة الأميركية التي قتلت العولقي وسمير خان الأميركيين قد خرقت جميع القوانين الدولية والأميركية.
ويعد العولقي أول مواطن أميركي يتم إضافته إلى لائحة المطلوبين في وكالة الاستخبارات المركزية. وأكدت وزارة العدل الأميركية أن عملية قتل العولقي تستند إلى قانون الحرب الذي يعطي الحق أن تستهدف الحكومة الأميركية قياديين في منظمات إرهابية باعتبارهم أعداء للولايات المتحدة بصرف النظر عن جنسياتهم. وقدمت التبريرات القانونية التي تنزع عن العولقي الحماية القانونية العادية التي يتمتع بها أي مواطن أميركي على أساس أن العولقي كان مقاتلا في الحرب ضد الأميركيين.
هذه المبررات أثارت حفيظة تشيني الذي أشار إلى أن أوباما انتقد قرارات سلفه الرئيس بوش التي تبرر المعاملة القاسية للمعتقلين من تنظيم القاعدة في غوانتانامو، وقال «لقد اتهمونا بأننا ابتعدنا عن مبادئنا، واستخدمنا سياسات مغايرة لمبادئنا عندما استخدمنا أساليب التعذيب وتقنيات الاستجواب، والآن من الواضح أنهم تحركوا في اتجاه استخدام إجراءات قوية ويعتقدون أنها مبررة». وأضاف تشيني «أنا في انتظار أن تعود إدارة أوباما لتصحيح ما قالوه قبل عامين عندما انتقدوا «المبالغة في رد الفعل» بعد أحداث 11 سبتمبر. وعندما سئل إذا كان يرغب في اعتذار من إدارة أوباما له، قال تشيني «حسنا، أريد ذلك، لكني أعتقد أنه ليس لي، وإنما لإدارة الرئيس بوش». وطالبت ليز تشيني ابنة نائب الرئيس الأميركي إدارة أوباما بتقديم الاعتذار للشعب الأميركي. ودافع نائب الرئيس الأميركي السابق عن السجون السرية في عهد بوش، واستخدام تقنيات محاكاة الغرق مع المشتبه فيهم من تنظيم القاعدة، وأيد عملية قتل العولقي في اليمن يوم الجمعة الماضي باستخدام طائرات من دون طيار، وقال إنها «كانت ضربة جيدة».
في الوقت نفسه، استمرت الانتقادات القانونية لعملية قتل العولقي ودعت الرئيسة السابقة للجنة الاستخبارات في مجلس النواب جين هارمان، البيت الأبيض لنشر المذكرة القانونية التي أعدتها وزارة العدل لتبرير استخدام القوة المميتة ضد العولقي وطلبت مناقشة الأساس القانوني للحرب على الإرهاب.
وطالبت هيرمان، العضو الديمقراطية السابقة عن ولاية كاليفورنيا، بضرورة وضع مبادئ توجيهية صارمة في استخدام ضربات جوية دون طيار، التي زادت في عهد الرئيس أوباما، وأدت إلى اتهامات للولايات المتحدة بالتعدي على سيادة الدول الأخرى وولدت تعاطفا مع تنظيم القاعدة والمنظمات المتطرفة الأخرى. وقالت هيرمان «لا أعتقد أن إدارة أوباما يجب أن تكرر أخطاء الإدارة السابقة، وينبغي مناقشة استراتيجيات مكافحة الإرهاب في العلن ووضع إطار قانوني حول الاستجواب وسياسات الاعتقال أكثر مما نقوم به الآن».
في المقابل، رفض الجنرال المتقاعد مايكل هايدن، مدير وكالة المخابرات المركزية السابق في عهد الرئيس بوش، انتقادات هارمان وأكد أن الضربات الجوية باستخدام الطائرات من دون طيار هي أهم سلاح في ترسانة الولايات المتحدة ضد تنظيم القاعدة.
كان جون برينان، كبير مستشاري أوباما لمكافحة الإرهاب، قد أكد في خطاب أمام جامعة هارفارد أن صلاحيات استخدام القوة العسكرية ضد تنظيم القاعدة لا تقتصر على ميدان القتال في أفغانستان، وقال «نحتفظ لأنفسنا بحق التحرك بشكل أحادي، إذا لم تكن حكومات تريد أو تستطيع اتخاذ الإجراءات اللازمة بنفسها»، واعترف برينان قائلا «إن القواعد القانونية الدولية، ومن بينها احترام سيادة الدول، وقوانين الحرب، تفرض قيودا على قدرتنا على التحرك بشكل أحادي الجانب».
وقال تقرير صادر عن مركز الأكاديمية العسكرية الأميركية لمكافحة الإرهاب «إن موت العولقي كان نصرا تكتيكيا للجهود الأميركية لمكافحة الإرهاب، لكنه من غير المحتمل أن يؤثر في تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، وعملياتها في اليمن، أو يعطل رغبتها في التخطيط لهجوم على مصالح الولايات المتحدة».
وقال التقرير الذي صدر الاثنين إن المفتاح الحقيقي للقضاء على بقايا تنظيم القاعدة في اليمن، وسحق قدراته على مهاجمة الولايات المتحدة هو القضاء على القيادة اليمنية للتنظيم وهو «ناصر الوحيشي» - الذي اعتبره التقرير القائد المسؤول عن تماسك المجموعة التشغيلية لتنظيم القاعدة في اليمن، والسر الحقيقي وراء بقاء التنظيم - والقضاء أيضا على القائد العسكري «عبد الله الريمي» المطلوب للاستجواب لصلته بتفجير المدمرة كول في اليمن عام 2000 التي قتل فيها 17 بحارا أميركيا. وقال محرر الدراسة غابريل ديريك إن «القضاء على هذه القيادات في ساحة المعركة، سيؤدي بسرعة إلى هزيمة (القاعدة)». وكان الوحيشي مسؤولا عن تفجير انتحاري ضد المنشآت النفطية الأميركية في اليمن عام 2006.
وقالت الدراسة إن قيادات تنظيم القاعدة الحاليين أثبتوا قدرة على الانضباط الاستراتيجي، وقدرة طموحة لتوسيع نطاق عمليات «القاعدة» خارج حدود اليمن وتجنب القيام بأخطاء جسيمة.
وحذرت الدراسة من تجاهل الديناميكيات المحلية في اليمن عند حساب قدرات تنظيم القاعدة في منطقة جزيرة العرب، وأن الولايات المتحدة قد تخطئ في حساباتها حول فاعلية العمليات العسكرية، بما يؤدي إلى تأجيج المشاعر المعادية للأميركيين.
وطالبت الدراسة بتقييم دقيق لسياسات مكافحة الإرهاب بحيث تشمل تقييما للتحديات والقيود التي تواجه تنظيم القاعدة في شبة الجزيرة العربية واليمن. وأشار ديريك إلى أن الحكومة اليمنية يمكن أن تساعد في إلحاق الهزيمة بتنظيم القاعدة من خلال عقد الصفقات مع المعارضين المحليين، موضحا أنه منذ تزايد الاضطرابات في اليمن استغل تنظيم القاعدة هذه الاضطرابات في فرض السيطرة على أجزاء من الأراضي اليمنية، وتجنيد أعضاء جدد.
وأشارت الدراسة عن مسؤولين أميركيين إلى أن اتفاقا غير مكتوب تم بين «القاعدة» والحكومة اليمنية، يقضي بأن تترك الحكومة اليمنية التنظيم يعمل كما يشاء، مقابل أن يترك تنظيم القاعدة الحكومة اليمنية تعمل في سلام.
وقالت الدراسة إن تشكيل حكومة أكثر تمثيلا للشعب اليمني أو سقوط الرئيس علي عبد الله صالح، لن يؤثر تأثيرا كبيرا على المدى القصير في قدرة تنظيم القاعدة على مهاجمة الولايات المتحدة، لكن وجود حكومة يمنية أكثر شفافية ستفرض تحديات استراتيجية على المدى الطويل لقدرة تنظيم القاعدة على البقاء والاستمرار.