أعلن زعيم حركة العدل والمساواة الدارفورية خليل إبراهيم بعد عودته من ليبيا أنه يعمل إلى جانب مجموعات مسلحة أخرى لإسقاط النظام السوداني، موضحا أن التقارير التي أوردتها الأمم المتحدة عن تراجع حدة العنف في دارفور غير صحيحة. وقال إبراهيم في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية: «عدت إلى بلدي لأقاتل من أجل حقوق سكان جميع مناطق السودان.. ولوضع برنامج للمرحلة القادمة من المقاومة ضد هذا النظام المستبد». وأضاف: «نتواصل مع كل الأطراف (المتمردة على الحكومة السودانية).. ونعمل على التنسيق للخروج بتحالف لإسقاط هذا النظام».
وتعد حركة العدل والمساواة التي يرأسها إبراهيم أقوى حركات دارفور تسليحا، وكانت لاعبا رئيسيا في الأيام الأولى من الصراع الذي اندلع في 2003 حينما رفع هو ومتمردون آخرون السلاح ضد الحكومة، غير أنه لجأ لاحقا إلى تشاد التي طردته في مايو (أيار) 2010 بعد تقارب مفاجئ مع السودان، ثم انتقل إلى ليبيا التي وفر له زعيمها معمر القذافي ملاذا. ويتمركز الزعيمان المتمردان الرئيسيان الآخران لدارفور، وهما ميني ميناوي وعبد الواحد نور، في العاصمة الأوغندية كمبالا.
ويرجح المحللون أن يرافق عودة إبراهيم إلى دارفور الشهر الماضي تصاعد للعنف في الإقليم، حيث قالت بعثة الاتحاد الأفريقي التابعة للأمم المتحدة إن أعمال العنف انخفضت بشكل واضح حتى الآن هذا العام، غير أن إبراهيم قال إنه حتى إذا كان عنف المعارك في المناطق السكنية قد تراجع، فإن هذا يعود إلى أن بعض الفصائل المتمردة تركت المنطقة بشكل مؤقت. وأشار إلى أن هجمات الجيش السوداني ما زالت مستمرة. وتابع: «أنبهكم إلى أن الطيران الحربي (السوداني) يقوم بطلعات فوق دارفور بصورة شبه يومية، وما زالوا يستهدفون مواقع المدنيين بشكل عشوائي». وأضاف: «خلال الأيام القليلة الماضية دمروا العشرات من آبار المياه وأحرقوا الكثير من المزارع وقتلوا المدنيين في الولايات الثلاث لدارفور، بينما تستهدف الميليشيات التابعة للحكومة النساء والأطفال، والعنف الجنسي والاغتصاب مستمر في مخيمات المشردين».
ومنذ عودة إبراهيم بدأ صراع جديد على الحدود السودانية مع جنوب السودان في ولاية النيل الأزرق، ويدور الصراع بين الجيش السوداني والحركة الشعبية (شمال)، وهي حزب المعارضة الذي تحول إلى مجموعة متمردة تقاتل أيضا في ولاية جنوب كردفان القريبة. والتقت الحركة الشعبية (شمال) مع زعماء للمجموعات المتمردة الثلاث الرئيسية في دارفور في مطلع أغسطس (آب). وحضر الاجتماع ممثل عن حركة العدل والمساواة لتشكيل تحالف جديد يهدف إلى تغيير النظام في الخرطوم عبر اللجوء إلى القوة والانتفاضات الشعبية. وأكد إبراهيم أن حركته تقاتل إلى جانب الحركة الشعبية (شمال) في جنوب كردفان، مشيرا إلى حضور لها في شرق السودان أيضا، حيث انتهى تمرد مستمر منذ عقد ضد الخرطوم باتفاق سلام هش عام 2006. وردا على سؤال عن رفض حركة العدل والمساواة توقيع وثيقة الدوحة للسلام مع الحكومة السودانية في يوليو (تموز) مع أنها المجموعة المتمردة الرئيسية الوحيدة التي حضرت المفاوضات التي جرت بوساطة قطرية، قال إبراهيم إن تلك الوثيقة لم تتطرق إلى «قضايا النزاع الرئيسية» ولم تلبِّ «المطالب الأساسية» للدارفوريين. وبين قضايا النزاع التي يتهم الحكومة بعدم تسويتها اختلال التمثيل السياسي وتوزيع الموارد في السودان وتوفير الحماية الكاملة للمسؤولين عن الجرائم في دارفور، فضلا عن مشكلة المشردين واللاجئين والقبائل المرتحلة. وأضاف: «لم تضع الوثيقة حدا لتجاوزات الحكومة التي تنتهك الحريات والحقوق الأساسية للبشر». وقتل 300 ألف شخص على الأقل بينما ما زال 1.7 مليون مشردين جراء الصراع المستمر منذ ثمانية أعوام في دارفور، بحسب الأمم المتحدة. أما الحكومة السودانية فتقول إن عدد القتلى عشرة آلاف، وتؤكد أنهم قتلوا بسبب غياب الأمن نتيجة صراع بين القبائل وقلة من الجماعات المسلحة واللصوص، غير أن المحكمة الجنائية الدولية وجهت اتهامات رسمية في 2009 إلى الرئيس السوداني عمر البشير بالمسؤولية عن جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية في دارفور، فضلا عن تهمة الإبادة الجماعية التي أكدتها بإضافتها إلى لائحة الاتهام في العام التالي.