أكد القضاء الإيراني، أمس، الاثنين، أن محامي الأميركيين اللذين أفرج عنهما مؤخرا بعد حبسهما بتهم بالتجسس، ممنوع من مغادرة البلاد. ونفى مصدر قضائي أن يكون مسعود شافعي، محامي الأميركيين، قد اعتقل. ونقلت وكالة «إسنا» الإيرانية للأنباء أن مكتب المدعي الإيراني العام غلام حسين محسني إيجائي «سيشرح لاحقا سبب حظره (شافعي) من السفر». وكانت مصادر مقربة من القضية قد صرحت للصحافة الفرنسية، أول من أمس، الأحد، شريطة عدم ذكرها، أنه «تمت مصادرة جواز سفر شافعي بأمر من القضاء»، رغم أن شافعي كان في طريقه ليستقل طائرة. وقال المصدر إن المحامي اعتقل في بيته واستجوب لعدة ساعات على أيدي عناصر من القضاء قبل تركه، مضيفا أن عناصر صادرت وثائق وحاسبه الآلي وجواز سفره، قبل أن تعيدها. وكان شافعي قد وكل عن شين باور وجوش فاتال فضلا عن سارا شورد في قضية استمرت أكثر من سنتين، وأكد براءة موكليه بينما هاجمه المتشددون بالجمهورية الإسلامية.
كما انتقد المحامي القضاء لعدم إتاحة الفرصة المطلوبة له للقاء موكليه خلافا لما يتيحه القانون الإيراني. فخلال عامين لم تسمح السلطات الإيرانية للمحامي بلقاء موكليه سوى 3 مرات ولفترات قصيرة إحداها قبل بداية المحاكمة، ومرة قبل جلسة محكمة في فبراير (شباط)، والأخيرة قبل جلسة في أغسطس (آب). وكان النظام الإيراني قد وجه تهما لباور وفتال وشورد بدخول البلاد بشكل غير شرعي والتجسس على إيران بعد أن اعتقلهم على الحدود بين إيران والعراق في يونيو (حزيران) 2009. وأفرج عن شورد بكفالة نصف مليون دولار في سبتمبر (أيلول) 2010 بناء على اعتبارات صحية، وبعد عامين في السجن أفرج بكفالة عن رفيقيها في 21 سبتمبر بعد الحكم عليهما في أغسطس بالسجن 8 سنوات.
وحينما وصل فتال وباور إلى نيويورك بعد ذلك بـ5 أيام قالا إن إيران كانت تحتجزهما كرهائن في صراعها مع الغرب، ووصفوا بين ما وصفوا سماع صرخات الألم لمساجين يتعرضون للضرب في سجن ايوين في طهران. وسارع القضاء الإيراني بنفي تلك التهم. ويرى مراقبون أن إيران تستخدم ورقة اعتقال الغربيين واتهامهم بالتجسس للضغط في صراعها السياسي مع الغرب إزاء عدد من القضايا في مقدمتها الملف النووي الإيراني.