اعتبر مستشار حكومي عراقي أن التقرير الفني الذي أعدته لجنة خاصة من مجلس الوزراء حول ميناء مبارك، والذي نشرت «الشرق الأوسط» في عددها الصادر أمس تفاصيله، كان الهدف منه فنيا بحتا. من ناحية ثانية، أعلن وزير الخارجية العراقي، هوشيار زيباري، أنه سيثير قضية التشهير به من قبل أعضاء في البرلمان العراقي بتقاضيه رشوة من قبل الكويت، مقابل التغاضي عن بناء هذا الميناء، وذلك خلال جلسة مجلس الوزراء العراقي التي تعقد اليوم.
وبسؤاله عن سبب عدم نشر التقرير، قال فاروق عبد الله، مستشار الشؤون الدولية في مجلس الوزراء العراقي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «إن عدم نشر التقرير لم يكن أمرا مقصودا، لا سيما أن هناك تلميحات كانت قد أظهرت، أصلا، أن مضمون التقرير فني بحت ولا يتضمن أبعادا سياسية، فضلا عن أنه لا يتحدث عن آثار سلبية»، مشيرا إلى أن «الجهات الحكومية ناقشته من جانبها، وتقررت إحالته إلى البرلمان الذي سوف يناقشه من جانبه لكي يتم اتخاذ قرار سياسي بشأن الموقف من قضية الميناء، بالاستناد أولا إلى مضمون هذا التقرير وإلى معطيات أخرى». وأوضح عبد الله أن «ميناء مبارك قد يكون الآن لا يضر العراق، أو قد لا يضره حتى في المستقبل القريب، لكنه من الناحية الواقعية يعتبر مضرا بالعراق، ولكن الموقف يظل مرهونا بما يقرره البرلمان العراقي» الذي ينتظر أن يناقشه اليوم.
إلى ذلك، اعتبر زيباري خلال مؤتمر صحافي عقده في مبنى وزارة الخارجية، أمس، الاتهامات التي صدرت، مؤخرا، من قبل بعض أعضاء مجلس النواب له بتلقي «رشاوى» من الكويت «ليست إساءة للوزير؛ لأنه أرفع من هذه المسائل، إنما هي إساءة للحكومة». وقال إن هذه الإساءات تأتي في وقت «تحاول فيه الخارجية إعادة العراق إلى محيطه العربي». وأضاف أنه سيقبل الاستضافة في مجلس النواب، أو التحقيق، «إذا كان الطرح مسؤولا والكلام دقيقا، ولكن أن ترمى التهم جزافا، فهذا يستدعي عدم ترك الأمور بهذه الطريقة». وأبدى الوزير استغرابه من طرح الاتهامات دون استفسار أو مرجعية، مشيرا إلى أن «الموضوع يأتي من باب المزايدات السياسية التي لا نحتاجها؛ لأننا نعمل وفق فن ومهنية ليقوم البلد الذي ينفق علينا ويمنحنا مرتباتنا». كما اعتبر زيباري أن «التصريحات عبارة عن تلفيق لا نستطيع حتى الرد عليهم وعلى من صرح به، إلا إننا نحتفظ بالرد قضائيا عليهم؛ لمحاسبتهم على تصرفاتهم واتهاماتهم الباطلة». وأوضح زيباري أن «مجلس الوزراء هو السلطة التنفيذية العليا في البلاد، وعليه مراجعة هكذا مسائل، ووضع حد للتجاوزات على عمل وأداء الحكومة». وأشار إلى أن الوفد الذي زار الكويت للمشاركة في اجتماع اللجنة العراقية - الكويتية كان برئاسته وعضوية أربعة وزراء، هم وزراء: المالية رافع العيساوي، والنقل هادي العامري، والنفط كريم لعيبي، وحقوق الإنسان محمد شياع السوداني، إضافة إلى مسؤولين آخرين. وأكد أن المباحثات شملت أمورا كثيرة، بينها الديون، وترسيم الحدود، والمفقودون، والتعويضات، وأمور كثيرة، «ولم يكن ميناء مبارك مطروحا خلال هذه الاجتماعات لا من قريب ولا من بعيد»، متسائلا: «ما مصلحة الشعب العراقي ليدفع شهريا بين 100 و120 مليون دينار للكويت كتعويضات؟».
من جهتها، أعلنت النائبة في البرلمان العراقي وعضو لجنة النزاهة البرلمانية، عالية نصيف، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «لجنة النزاهة في البرلمان وجهت كتبا رسمية إلى الجهات المختصة بهذا الشأن، وننتظر إجابتها». وأضافت أن «النزاهة تملك أدلة ووثائق، ومنها أن وزير النقل، هادي العامري، أرسل للنزاهة البرلمانية كتابا رسميا يشير فيه إلى أنه رد الهدية الكويتية، وهو ما نعمل على التحقيق بشأنه لغرض الوصول إلى الحقيقة». وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون، عمار الشبلي، قد أعلن الأسبوع الماضي أن وزير الخارجية قبل «رشوة مالية» تقدر بمائة ألف دولار أميركي ومواد كمالية باهظة الثمن، من رئيس الوزراء الكويتي، مقابل التغاضي عن بناء ميناء مبارك، وأضاف أن الكويت حاولت تقديم رشوة إلى وزير النقل، هادي العامري، إلا أنه رفضها وأعادها إلى السفارة الكويتية بكتاب رسمي «شديد» اللهجة.