وجهت رئيسة منظمة «وارفين» المعنية بالدفاع عن حقوق المرأة انتقادات عنيفة لحكومة إقليم كردستان جراء ما تعتبره «إخفاء لمعلومات حقيقية عن وتيرة العنف ضد المرأة الكردية»، مشيرة إلى مقتل 32 امرأة خلال الشهر الماضي معظمهن قتلن بالسلاح، داعية رئاسة وحكومة الإقليم إلى منع حمل السلاح الشخصي، منوهة بأن هناك أكثر من مليون ونصف المليون سلاح بيد الأفراد في الإقليم.
وقالت لنجة عبد الله، رئيسة منظمة «وارفين» في لقاء خاص مع «الشرق الأوسط» إن «هناك الكثير من القوانين التي شرعت خلال السنوات الماضية لحماية حقوق المرأة والدفاع عنها ضد العنف الأسري، ولكن المشكلة تكمن في عدم تنفيذ تلك القوانين بسبب الأسلوب الخاطئ في تعيين الأشخاص المعنيين بإدارة شؤون المديريات والمؤسسات المعنية بالدفاع عن حقوق المرأة، وهي مؤسسات تعاني مثل غيرها من التدخلات الحزبية وتوزع مناصبها على أساس الولاء الحزبي للسلطة». وأضافت أن «مديرية العنف ضد المرأة التابعة لوزارة الداخلية لم تقم بواجباتها بالشكل المطلوب، ففي الوقت الذي وثقنا نحن وجود 25 جريمة قتل ضد المرأة خلال الشهر التاسع الماضي، إضافة إلى مقتل سبع أخريات حرقا، فإن المديرية لم تتقدم بأي إحصائية لتوثيق تلك الجرائم وكشفها للرأي العام، وهذا يؤكد أن المديرية المذكورة تحاول إخفاء الأرقام المرعبة عن الرأي العام، وهذا أمر في غاية الخطورة».
وفي الوقت الذي اجتمع فيه رئيس حكومة الإقليم برهم صالح قبل عدة أيام بالمجلس الأعلى للمرأة في كردستان، أكدت رئيسة منظمة «وارفين» أنه «لا يمكن حصر النشاطات المناهضة للعنف ضد المرأة في مجلس واحد، ثم إن هذا المجلس لم يتقدم بخطوات فعلية حتى الآن لوقف وتيرة العنف ضد المرأة، هناك الكثير من القوانين التي شرعت للدفاع عن المرأة ولكنها قوانين غير مفعلة، والغريب أنه عندما يقتل رجل واحد فإن القيامة تقوم ويخرج الناس للتظاهر في الشوارع وتتسابق الأحزاب السياسية للدفاع عنه، ولكن لو قتل عشرون امرأة فلا أحد يبالي، ولا تتحرج مؤسسات الحكومة عن إخفاء المعلومات بهذا الشأن». وتشير إلى أن «مديرية العنف ضد المرأة يفترض أن تنشر تقارير شهرية وفصلية وسنوية عن مستوى جرائم العنف ضد المرأة، ولكن بسؤالنا عنها يقولون إن تلك الإحصائيات تنشر في مواقع الإنترنت التابعة لهم، في حين أنه يفترض عند نشر المعلومات أن تعرض في مؤتمرات صحافية، وأن ترفع إلى الجهات المسؤولة للعمل على معالجتها».
واستغربت لنجة عبد الله تبريرات بعض المسؤولين في حكومة كردستان عندما يقولون إن العنف ضد المرأة موجود في كل أنحاء العالم. وقالت «لماذا يقارنون وضع المرأة بكردستان بوضعها في إيران التي تكبت الحريات، أو في أفغانستان المحتلة من الأميركيين والمسيطر عليها من قبل المنظمات الدينية المتطرفة، لماذا لا يقارنونا بوضع البلدان المتقدمة، فنحن في إقليم كردستان لدينا نظام علماني وديمقراطي، فكيف تجوز مقارنتنا بالمرأة في أفغانستان وإيران وغيرها من الدول المستبدة والمتخلفة؟». وأشارت إلى أن «هناك بعض المسؤولين يحاولون تصوير وضع المرأة وكأنه متقدم جدا في كردستان، وهذا بطبيعة الحال مخالف للواقع، فما زال هناك البعض ممن يتعامل مع المرأة كأنها سلعة رخيصة».